حمایت از خانوارها و رونق کسب‌وکارهای کوچک؛ طرح «اعتبار ملی» بانک ملی ایران با افزایش سقف تسهیلات به ۷۰۰ میلیون تومان

عصر ایران یکشنبه 27 مهر 1404 - 23:50
بانک ملی ایران در ادامه مسیر خدمت‌رسانی به مردم و حمایت از رشد اقتصادی کشور و پشتیبانی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با طرح «اعتبار ملی» تا سقف 7 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت می کند. 

به گزارش روابط‌عمومی بانک ملی ایران، با توجه به استقبال گسترده مردم از دوره‌های قبلی این طرح، سقف تسهیلات اعتبار ملی از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است؛ اقدامی که در نظام بانکی کشور کم‌نظیر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده رویکرد حمایتی این بانک از اقشار مختلف جامعه است.

 در قالب این طرح ، مشتریان بانک ملی ایران می‌توانند بر اساس میانگین کارکرد حساب خود، تا سقف ۷ میلیارد ریال تسهیلات و با نرخ سود ترجیحی ۱۴، ۱۸ و ۲۳ درصد و دوره بازپرداخت یک تا پنج‌ساله از این تسهیلات بهره مند شوند.

 ویژگی شاخص طرح «اعتبار ملی»، فرآیند کاملاً غیرحضوری آن است. تمامی مراحل از ثبت درخواست تا امضای قرارداد و پرداخت وجه، به‌صورت دیجیتال و از طریق اپلیکیشن بام بانک ملی ایران انجام می‌شود و نیازی به مراجعه حضوری به شعب ندارد. این اقدام در راستای تسهیل خدمات بانکی، صرفه‌جویی در زمان مشتریان و توسعه بانکداری دیجیتال کشور انجام شده است.

 همچنین در این طرح رتبه اعتباری وام‌گیرنده و ضامن بررسی می‌شود و امضای دیجیتال قرارداد نیز از طریق نسخه اندرویدی اپلیکیشن بام صورت می‌گیرد.

 بانک ملی ایران اعلام کرده است که این تسهیلات می‌تواند به‌عنوان منبعی قابل‌اعتماد برای تأمین نیازهای مالی خانوارها، سرمایه‌گذاری‌های خرد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی مورد استفاده قرار گیرد.

 اجرای طرح‌های «مهربانی ملی» و «اعتبار ملی» در سال‌های اخیر، گواهی بر پایبندی بانک ملی ایران به مسئولیت اجتماعی، ارتقای رفاه عمومی و اعتماد پایدار مردم به بزرگ‌ترین بانک کشور است.

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.