در سال‌های اخیر، رشد سریع پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا در ایران، نگاه تازه‌ای به بازار سنتی این فلز گران‌بها ایجاد کرده است. این پلتفرمها با تکیه بر فناوری‌های نوین و بسترهای امن بانکی، خرید و فروش طلا را شفاف‌تر و در دسترس‌تر کرده‌اند.
با این حال، هم‌زمان با گسترش این فعالیت‌ها، بحث درباره چارچوب‌های نظارتی و حدود قانونی آنها نیز شدت گرفته است. از یک‌سو فعالان این حوزه بر رعایت کامل مقررات، شفافیت تراکنش‌ها و انطباق با قوانین ضدپول‌شویی تاکید دارند، و از سوی دیگر، بانک مرکزی نسبت به ریسک‌های پنهان و پیامدهای احتمالی آن هشدار می‌دهد. تقابل این دو نگاه، اکنون به یکی از نمونه‌های بارز چالش میان نوآوری و تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال ایران تبدیل شده است.
پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا می‌گویند مدل کاری‌شان بر شفافیت کامل، انطباق با شبکه بانکی و رعایت قوانین ضدپول‌شویی استوار است. در مقابل، بانک مرکزی همچنان از «ریسک‌های پنهان» در این حوزه سخن می‌گوید و نسبت به سلامت مالی و اعتماد عمومی هشدار می‌دهد. این تقابل، بیش از آنکه ناشی از تخلف یا بی‌قانونی باشد، نشانه‌ای از اختلاف در درک مفاهیم اقتصاد دیجیتال میان رگولاتور و نوآوران است.
نوش‌آفرین مومن‌واقفی معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی به‌تازگی در پنل سیاستگذاری این نهاد در رویداد «روز تجارت الکترونیکی» گفت: «به دلیل سرعت بالای تحولات فناوری، حاکمیت در حوزه تنظیم‌گری گاه به‌موقع نتوانسته موثر عمل کند».
این گفته، به‌زعم بسیاری از کارشناسان، نشانه‌ای از نگاه متفاوت سیاستگذار به روندهای نوآورانه است؛ شکافی که امروز در حوزه فروش آنلاین طلا به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام تنظیم‌گری کشور بدل شده است همانگونه که پیش از این در مورد فعالیت فعالان حوزه رمزارز شاهد آن بودیم.
بانک مرکزی به‌درستی بر کنترل پول‌شویی و فرار مالیاتی تاکید دارد؛ اما فعالان پلتفرم‌های طلا معتقدند تمام تراکنش‌ها از مسیر شبکه بانکی انجام می‌شود و هیچ سپرده‌پذیری یا فعالیت شبه‌بانکی در کار نیست. در چنین شرایطی، اختلاف بر سر مفهوم «شفافیت» شکل گرفته است، نه اجرای آن.
مصطفی اکرمی مدیرعامل پلتفرم خرید و فروش طلای «میلی» چندی قبل در واکنش به سخنان رئیس کل بانک مرکزی که به موارد دیگری به عنوان خط قرمزهای این بانک در مورد فعالیت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا اشاره کرده بود، با استقبال از برگزاری نشست‌های مشترک با بانک مرکزی گفت: «تقریبا تمام محورهای مورد تاکید آقای فرزین از جمله شفافیت تراکنش‌ها، منع خالی‌فروشی و الزام به خرید واقعی پیش از فروش، از ابتدا در پلتفرم‌های قانونمند رعایت شده است. ما خرید و فروش واقعی انجام می‌دهیم و هیچ فعالیت بانکی یا سپرده‌پذیری نداریم».
به گفته اکرمی «به عنوان نمونه در پلتفرم میلی بیش از ۱۴ تن طلا معامله و بیش از ۲۵۰ کیلوگرم طلای فیزیکی تحویل کاربران شده، بدون ثبت حتی یک شکایت درباره اصالت یا کیفیت کالا». با وجود چنین آمار روشنی اما ایرادها همچنان تکرار می‌شود؛ گویی هنوز مدل ذهنی بازار سنتی بر اکوسیستم دیجیتال ترجیح دارد.
مومن‌واقفی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که برخی مفاهیم اقتصاد دیجیتال در کشور «به‌درستی درک نشده‌اند». همین جمله می‌تواند ریشه اختلاف کنونی را توضیح دهد؛ بانک مرکزی گاه فروش اینترنتی طلا را مصداق کاهش شفافیت می‌داند، درحالی‌که پلتفرمها خود را دقیقا پاسدار شفافیت می‌دانند.
در مدل دیجیتالی، تمام مراحل از پرداخت تا تسویه در بستر رسمی ثبت و قابل رصد است، درحالی‌که بخش بزرگی از معاملات در بازار سنتی با پول نقد یا حواله‌های غیرسیستمی انجام می‌شود.
یکی از نقاط اختلاف، فعالیت پلتفرمها در ساعات غیراداری است؛ نهاد ناظر آن را تهدیدی برای ثبات بازار تلقی می‌کند اما فعالان می‌گویند بازار جهانی طلا شبانه‌روزی است و بخش عمده معاملات کاربران در همین ساعات انجام می‌شود و جالب اینکه فعالیت صرافی‌های رمزارزی مدت‌ها است یه صورت شبانه‌روزی در جریان است و بانک مرکزی ایرادی به آن نگرفته است!
به گفته مدیران پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا، قیمت‌ها در پلتفرمها کاملا با نرخ جهانی اونس منطبق است و سازوکار بازار، خود تنظیم‌گر و پاسخ‌گو به اعتماد کاربران است.
علی حکیم‌جوادی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با اشاره به ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف معتقد است:«بزرگ‌ترین چالش فعلی، تعدد متولیان و نهادهای تصمیم‌گیر است.
هدف این است که سیاستگذاری‌ها منسجم‌تر و اثربخش‌تر شود. در قانون برنامه هفتم توسعه برای نصر جایگاهی در نظر گرفته شده، اما تاکنون صندلی مشخصی برای بخش خصوصی ایجاد نشده است».
رضا الفت‌نسب رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نیز تاکید دارد:« هر سال شاهد مداخله در بازارهایی مانند خودرو، ملک و طلا هستیم. تقریبا هر ماه می‌دانیم چه چالش‌هایی قرار است برسر راه کدام پلتفرمها ظاهر شود. چالش‌ها و عوامل مختلف، تجارت الکترونیکی را در وضعیت دفاعی دائمی قرار داده است».
این همه در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده برای فعالیت فین‌تک‌ها نیازی به صدور مجوزهای متعدد نیست و رعایت چارچوب‌های حاکمیتی کفایت می‌کند؛ اما نبود یک چارچوب روشن و تفسیرپذیر، خود به منبع اصلی نااطمینانی تبدیل شده است. هر دستور یا ابلاغیه تازه می‌تواند برداشت جدیدی از همان قانون سابق باشد و این می‌تواند به تداوم بی‌ثباتی برای بخش خصوصی منجر شود.
پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا در بستر رسمی و بانکی کشور فعالیت می‌کنند و داده‌های آنها قابل رصد است. چالش امروز سیاستگذار با این پلتفرمها، بیش از آنکه ماهیتی حقوقی یا امنیتی داشته باشد، به سطح متفاوت برداشت‌ها و رویکردهای نهادی بازمی‌گردد. تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتالی، دیگر با ابزارهای سنتی قابل انجام نیست. اگر سیاستگذار بخواهد در نقش رگولاتور موثر باقی بماند، باید از موضع نگرانی به سمت اعتماد مبتنی بر داده و گفت‌وگو حرکت کند. تا آن زمان، تفاوت دیدگاه‌ها میان سیاستگذاران و نوآوران تداوم خواهد یافت.
