مجلس دوازدهم لایحه پیشنهادی دولت با تنها ۱۱ ماده را به طرحی ۷۰ ماده‌ای تبدیل کرد که به اعتقاد منتقدان، یک‌طرفه و تمام‌عیار به نفع اتباع خارجی تدوین شده است. این قانون با کاهش حداکثری ضوابط و اعطای حقوق گسترده، ایران را در معرض بزرگ‌ترین جابه‌جایی سازمان‌یافته جمعیتی ناهمگون قرار می‌دهد؛ جمعیتی با پایین‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی و بالاترین نرخ آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی.
این لایحه برای اولین بار در تاریخ قانون‌گذاری ایران، حق دریافت تابعیت در ازای ازدواج با زن ایرانی و تملک اموال غیرمنقول با حداقل ۵ سال اقامت را به اتباع خارجی اعطا می‌کند. این موارد از پیش از انقلاب تاکنون خط قرمز نظام قانون‌گذاری و اجرایی بوده و قانون اساسی نیز هرگونه سلطه بیگانگان بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی را صراحتاً ممنوع اعلام کرده است.
جریان موسوم به «امت‌گرایان» با شعار حمایت از جبهه مقاومت و بدون درک عمیق از ابزارهای آن، همراه با روشنفکران مارکسیست دانشگاهی با اسم رمز حقوق بشر و جهان‌وطنی، در یک همگرایی خطرناک به دنبال افزایش حداکثری جمعیت بیگانگان هستند. هدف مشترک آن‌ها، بخشکاندن ریشه‌های استقلال، پایداری و هویت ملی ایران و واگذاری کشور به بیگانگان است.
در اقدامی بی‌سابقه، لایحه دولت را موظف کرده هزینه‌های ادغام اجتماعی اتباع خارجی در جامعه ایرانی را در کوتاه‌ترین زمان تأمین کند. شگفت‌انگیزتر اینکه در صورت ایراد خسارت بدنی توسط تبعه خارجی به هر فرد ایرانی یا خارجی، جبران خسارت و پرداخت دیه بر عهده دولت ایران است – اقدامی که عملاً ایران را به بهشت امن جنایتکاران بین‌المللی تبدیل می‌کند.
لایحه برای اولین بار در نظام حقوقی ایران، مفهوم «بی‌تابعیت‌ها» را به رسمیت شناخته و برای آن‌ها حقوق شهروندی و دسترسی به خدمات اجتماعی تعریف کرده است. این تصمیم می‌تواند ایران را در جغرافیای پرتنش منطقه در معرض هزینه‌های سنگین سیاسی، امنیتی و اقتصادی قرار دهد و دولت‌های همسایه را تشویق کند تا با لغو اجباری تابعیت اتباع خود، بار مسئولیت آن‌ها را بر دوش ایران بیندازند.
بر اساس مواد لایحه، با اعطای اقامت‌های پلکانی ۳ ساله، ۵ ساله و دائم با حداقل شرایط و حداکثر امتیازات، پیش‌بینی می‌شود در سه سال نخست اجرای قانون، بیش از ۵ میلیون نفر به جمعیت رسمی کشور افزوده شوند. پس از ۵ سال، این افراد با دریافت حق تملک و سایر حقوق شهروندی (به جز حقوق سیاسی)، اقامت دائم گرفته و روند افزایش جمعیت خارجی از میان همسایگان – که می‌توانند به نفع دولت‌های متخاصم عمل کنند – شتاب خواهد گرفت.
این لایحه که با عنوان «تشکیل سازمان ملی مهاجرت» از سوی مجلس به دولت تحمیل شده، تماماً در راستای تثبیت سلطه سیاسی، جمعیتی، اقصادی و فرهنگی بیگانگان طراحی شده است. نتیجه آن چیزی جز تضعیف قدرت ملی، ملت‌سازی از بیگانگان در دل جامعه ایرانی، و تسهیل فروپاشی داخلی از طریق نفوذ گسترده اتباع خارجی نخواهد بود. پرسش نهایی این است: کدام مجلس و دولتی در جهان، آگاهانه تیشه به ریشه هویت ملی، امنیت سرزمینی و اقتدار خود می‌زند که مجلس دوازدهم ایران این ننگ تاریخی را بر خود هموار کرده است؟
