به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، کلانشهر اهواز، مرکز استان خوزستان، این روزها نه تنها با مشکلات دیرین خود در حوزه زیرساخت‌ها و خدمات شهری دست و پنجه نرم می‌کند، بلکه سایه سنگین بحرانی بی‌پایان بر سر نهاد تصمیم‌گیرنده آن، یعنی شورای شهر، سنگینی می‌کند. روز دوشنبه (۲۸ مهرماه)، برای چندمین بار پیاپی، نشست شورای اسلامی شهر اهواز به دلیل غیبت پنج عضو مخالف شهردار، از حد نصاب قانونی خارج شد و به رسمیت نرسید. این رخداد، فصل جدیدی از بن‌بست مدیریتی را در اهواز رقم زده و پرونده انحلال شورا را به نقطه پایانی خود، یعنی تأیید نهایی هیأت مرکزی حل اختلاف کشور، نزدیک کرده است.
یونس اسفندیاری، عبدالزهرا سنواتی، سیدمحمدعلی پورموسوی، سیدمحمدجواد رضوی و غلامرضا شانه‌سازان، اعضای منتقد شورا، در اعتراض به ادامه فعالیت «رضا امینی» شهردار اهواز، در جلسات شرکت نمی‌کنند. این پنج عضو پیش‌تر نیز بارها نسبت به عملکرد ضعیف شهردار و ناکارآمدی مدیریت شهری انتقاد کرده و خواستار برکناری فوری او شده بودند. نارضایتی این اعضا از شهردار، نه تنها به غیبت‌های سریالی در جلسات منجر شده، بلکه شورا را در یک دور باطل از عدم تصمیم‌گیری و فلج‌شدگی کامل فرو برده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که شورای شهر اهواز حداقل سی بار با آبستراکسیون و عدم حضور اعضا، جلسات را از رسمیت انداخته و عملاً از کارایی ساقط شده است.
در پس این غیبت‌ها و اختلافات علنی، ماجرای انحلال شورای شهر اهواز به ایستگاه حساسی رسیده است. پس از صدور رأی انحلال از سوی شورای حل اختلاف استان خوزستان، اکنون سرنوشت این نهاد در دستان هیأت مرکزی حل اختلاف کشور است. قرار بود نتیجه نهایی این بررسی‌ها هفته گذشته اعلام شود، اما به دلیل آنچه "حاشیه‌سازی و اعمال نفوذ برخی افراد خارج از استان" در جلسه شورای حل اختلاف کشور خوانده شد، به تعویق افتاد و قرار است تصمیم نهایی در هفته آینده (۵ آبان‌ماه) اتخاذ شود.
این تعویق و اتهام دخالت‌های بیرونی، ابهامات و نگرانی‌ها را دوچندان کرده است. سیدمحمدجواد رضوی، عضو شورای شهر اهواز، با انتقاد شدید از دخالت‌های "بیرون‌استانی" در تصمیم‌گیری‌ها، به طور خاص از دخالت استاندار اصفهان در جلسه بررسی انحلال شورای شهر اهواز ابراز تعجب کرد و خواستار ورود فوری نهادهای نظارتی به این موضوع شد. این اظهارات، پرده از پشت پرده‌ای از نفوذ و لابی‌گری برمی‌دارد که فراتر از مرزهای استانی، بر سرنوشت مدیریت شهری اهواز تأثیر می‌گذارد.
محمد امیر، دیگر نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای حل اختلاف خوزستان، نیز با تأکید بر نقش "صاحبان قدرت، ثروت و نفوذ" در به تعویق افتادن تصمیم‌گیری نهایی، اعلام کرد که "سیاست‌های ثروت و قدرت برخی افراد" مانع از اتخاذ تصمیم درست و قانونی در این پرونده شده است. وی صراحتاً به نقش استاندار اصفهان اشاره کرد و گفت: "هرچند وی در جلسه حضور نداشت اما براساس گزارش‌های رسیده، سفارش‌های خود را منتقل کرده است." امیر همچنین از تلاش افراد بانفوذ دیگری برای تغییر روند قانونی پرونده خبر داد و افزود که مستندات تخلفات شهرداری، از جمله "واگذاری ۹۰ درصد مناقصات به شرکت‌های اصفهانی، ترک تشریفات و حیف‌ومیل بیت‌المال"، به شورای حل اختلاف کشور ارائه شده است.
در صورت تأیید نهایی رأی انحلال، شورای شهر اهواز منحل و اداره امور شهر موقتاً به استانداری و وزارت کشور سپرده خواهد شد؛ تصمیمی که در صورت اجرا، به یکی از پرتنش‌ترین و ناکارآمدترین دوره‌های مدیریت شهری اهواز پایان خواهد داد. بسیاری از مردم و حتی نمایندگان مجلس، انحلال این شورا را تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی می‌دانند. سید محسن موسوی‌زاده، نماینده مردم اهواز، در توییتی صریح نوشت: "وقتی شورایی با بی‌برنامگی و اختلافات بی‌پایان، سرمایه اصلی شهر یعنی اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند، دیگر جایی برای ادامه کار ندارد. انحلال شورای شهر تنها راه احیای اعتماد عمومی است."
پنج عضو منتقد شورا نیز در بیانیه‌ای مشترک، از "پشت پرده استیضاح شهردار" سخن گفته و از خلف وعده برخی اعضا که با چرخش ناگهانی رأی خود، شهردار را دوباره ابقا کردند، انتقاد کردند. آنان نوشتند: "وقتی کسی می‌گوید به قیمت از بین رفتن شورا می‌مانم، معنایش چیزی جز لجاجت نیست." این لحن بی‌سابقه و تند، نشانه‌ای از بحرانی است که از مرحله گفت‌وگو گذشته و به نقطه گسست کامل رسیده است. اهواز در انتظار یک تصمیم سرنوشت‌ساز است که می‌تواند نقطه پایانی بر کشمکش‌های داخلی شورا باشد و شاید فرصتی برای آغاز فصلی جدید از مدیریت شهری کارآمدتر فراهم آورد. اما آنچه در این میان بیش از هر چیز خدشه‌دار شده، اعتماد عمومی به نهادی است که قرار بود نمایندگان واقعی مردم در اداره امور شهر باشند.
