کلاهبرداری با حواله تخفیف یا وعده وام فوری

عصر ایران دوشنبه 28 مهر 1404 - 12:41
روش کلاهبرداری حواله تخفیف ساختگی جهت خریداری کالا یا مصالح ساختمانی و غیره که در آن از اعتماد اجتماعی برای فریب و برای بردن مال دیگری استفاده می‌شود به طور کامل تحت شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار می‌گیرد.

جرم کلاهبرداری همیشه در حال به‌روزرسانی تاکتیک‌های خود است و یکی از پیچیده‌ترین و موفق‌ترین روش‌ها در سال‌های اخیر، کلاهبرداری با وعده حوالی تخفیف ساختگی جهت خرید کالا اعم لوازم خانگی یا مصالح ساختمانی همانند سیمان و غیره و یا اخذ وام بلند مدت با سود کم از نهادهای رسمی است.

مراحل اجرای کلاهبرداری

به گزارش فرارو، این روش به جای تکیه صرف بر تکنولوژی، بر دو ستون اصلی اعتماد اجتماعی و طمع و وسوسه کسب سود هنگفت بنا شده است. مراحل اجرای کلاهبرداری، یک فرایند چندمرحله‌ای است که قربانی را به تدریج وارد تله می‌کند، بدین ترتیب که کلاهبرداران مستقیماً به سراغ قربانی نهایی نمی‌روند، بلکه از طریق یک واسطه یا معرف قابل اعتماد وارد عمل می‌شوند.

این واسطه معمولاً یکی از دوستان، همکاران یا آشنایان قربانی است که خودش یا فریب خورده است (قربانی اول) یا در سودای کسب سهم کوچکی از معامله است. معرف، داستان یک فرصت محدود را تعریف می‌کند، بدین شرح که دوستی دارم که در فلان شرکت بزرگ یا سازمان دولتی نفوذ دارد و می‌تواند حواله‌های با تخفیف سی یا چهل درصدی برای کالاها یا خدمات ارزشمند مثل خودرو، لوازم خانگی یا سهمیه خرید سیمان و یا امکان اخذ وام بلند مدت با سود بسیار کم تهیه کند.

کلاهبردار با استفاده از واسطه، فضایی از انحصار ایجاد می‌کند. وی تأکید می‌کند که این حواله‌ها محدودیت زمانی دارند و باید سریع تصمیم گرفت ضمن آن که فقط برای افرادی خاص است ، لذا حس اعتماد به نفس و خاص بودن را در قربانی تقویت می‌کند. همچنین نیازمند پرداخت نقدی جهت ثبت فوری سهمیه و جلوگیری از ثبت آن توسط دیگران.

قربانی نهایی که بر پایه اعتماد به واسطه خود و وسوسه سود هنگفت کاملاً مجاب شده، وجه مورد نیاز را معمولاً به صورت نقدی یا به حساب‌های شخصی مختلف که امکان ردگیری را دشوار می‌کند، واریز می‌کند. پس از واریز، کلاهبردار با بهانه‌های متعدد مانند نقص مدارک یا تأخیر سیستمی، زمان را می‌خرد و در نهایت به طور کامل ناپدید می‌شود. موفقیت این طرح نه در پیچیدگی فنی، بلکه در استفاده زیرکانه از نقاط ضعف روانی زیر است، فرد کلاهبردار سیستم ایمنی قربانی را با استفاده از یک فرد معتمد (معرف) دور می‌زند.

فریب از زبان یک آشنا، بسیار کمتر از فریب یک غریبه شک‌برانگیز است. همچنین تخفیف‌های ارائه شده به اندازه‌ای نجومی هستند که منطق فرد را به حاشیه می‌رانند. سود سی یا چهل درصدی آنقدر جذاب است که حس ریسک را خنثی می‌کند و وجود واسطه، به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که این طرح قبلاً برای شخص دیگری کار کرده است، که این امر شک و تردید قربانی را از بین می‌برد.

روش کلاهبرداری حواله تخفیف ساختگی جهت خریداری کالا یا مصالح ساختمانی و غیره که در آن از اعتماد اجتماعی برای فریب و برای بردن مال دیگری استفاده می‌شود به طور کامل تحت شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار می‌گیرد. در این نوع جرایم، تمرکز قانون بر عنصر استفاده از وسایل متقلبانه است.

حسب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب یا امثال آن‌ها را تحصیل کرده و در نتیجه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب می‌شود.

مطابق ماده مذکور، استفاده از وسایل متقلبانه در کلاهبرداری حواله تخفیف ساختگی، شامل ادعای دروغین مبنی بر داشتن حواله یا سهمیه یا تخفیف استثنایی که امور غیر واقع است، همچنین سوءاستفاده از ارتباطات معتمد که خود نوعی حیله محسوب می‌شود است.

کلاهبرداری، با رضایت آلوده به فریب قربانی انجام می شود

این اعمال، فرد قربانی را به وجود فرصت تخفیف وسوسه‌انگیز و امیدوار نمودن به امور غیرواقع فریب می‌دهد. شایان ذکر است، برخلاف سرقت که در آن مال بدون رضایت قربانی برده می‌شود، در کلاهبرداری، مال با رضایت آلوده به فریب قربانی از او گرفته می‌شود. یعنی قربانی با اراده خود و به خیال استفاده از فرصت طلایی، مال را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد.

قانون ایران برای این جرم مجازات حبس، و جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده و عودت عین مالی که برده شده به مالباخته، تعیین کرده است.  در این نوع از کلاهبرداری از اعتماد اجتماعی برای فریب استفاده می‌شود و از منظر حقوقی در ایران، تحت عنوان کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل پیگرد می‌باشد.

همچنین در مورد تاثیر استفاده از واسطه قابل اعتماد در تحقق جرم مزبور،  قطعاً در رویه قضایی ایران، هر فردی که در تحقق عنصر مادی جرم (فریب) دخالت کند، شریک جرم محسوب می‌شود و چنانچه فرد واسطه آگاهی داشته باشد که معامله جعلی است و صرفاً جهت گرفتن سهمی از سود، در فریب قربانی نقش ایفا کند به عنوان معاون یا شریک در جرم کلاهبرداری تحت پیگرد قرار خواهد گرفت، در غیر این صورت چنانچه واسطه نیز فریب خورده باشد و صرفاً اطلاعات غلط را منتقل کرده باشد، ممکن است بنابر اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، از شمول مجرمیت خارج شود، اما در این سناریوها، معمولاً واسطه از جعلی بودن موضوع آگاه است یا در پی کسب سود غیرمتعارف از طریق یک معامله نامشخص است.

توصیه‌های عملی جهت در امان ماندن از تله‌های مالی کلاهبرداران، رعایت این نکات است، که اصولا معامله‌ با سود ناگهانی و نجومی که منطق بازار را زیر سوال می‌برد، واقعی نیست. همچنین قبل از واریز هر وجهی، هویت کامل و جایگاه شغلی فرد مدعی را از طریق مراجع رسمی یا استعلام‌های بانکی معتبر احراز کنید و مهم‌تر از همه قرارداد کتبی منعقد نمایید.

در معاملات بزرگ و حساس، از خرید و فروش از طریق شخص ثالث (واسطه) پرهیز کنید چه آن که ارتباط مالی باید مستقیم و در چارچوب قانونی شرکت اصلی باشد همچنین اصرار کنید که هرگونه پرداخت در ازای یک حواله، باید با ارائه اسناد رسمی، در دفترخانه یا در حضور وکیل دادگستری انجام شود و وجه به حساب شرکت فروشنده اصلی و نه یک حساب شخصی، واریز گردد. لذا آگاهی از تاکتیک‌های کلاهبرداری و تکیه بر استدلال منطقی به جای طمع و مشاوره با وکلای دادگستری، بهترین سپر دفاعی در برابر تله‌های کلاهبرداری است.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

منبع خبر "عصر ایران" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.