گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد- مرجان شهریاری: در حالی که صنعت خودروی کشور در وضعیت کاهش تولید، التهاب بازار و اوج گیری دوباره تقاضای کاذب قرار دارد، پدیده‌ای قدیمی دوباره به بازار برگشته است؛ خالی‌فروشی خودرو.
سیاستگذاران خودرویی در پنج سال گذشته با وعده «ساماندهی بازار» مجموعه‌ای از اقدامات را با هدف شفاف‌سازی در فروش خودرو به اجرا گذاشتند، اما حاصل این سیاست‌ها اکنون به نقطه‌ای رسیده که مردم دوباره در صف‌هایی ایستاده‌اند که در انتهای آن، خودرویی برای تحویل وجود ندارد.
روز گذشته مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت اعلام کرد که متقاضیان تا چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴ فرصت دارند حساب خود را وکالتی کرده و ۵۰۰ میلیون تومان در بانک‌های مورد تأیید بلوکه کنند؛ اما پرسش اصلی اینجاست که این پول قرار است برای خرید چه خودرویی پرداخت شود؟
هنوز مشخص نیست قرار است کدام برند، با چه مدل و قیمتی و در چه کلاسی وارد کشور شود؛ نه تعرفه‌ها شفاف است و نه لیست خودروهای وارداتی این دوره منتشر شده است؛ بنابراین در چنین وضعیتی متقاضی عملاً بدون آگاهی از کالای نهایی، مبلغی سنگین را بلوکه می‌کند؛ همان چیزی که در ادبیات بازار خودرو از آن به‌عنوان «خالی‌فروشی» یاد می‌شود.
این نوع فروش که در ظاهر رسمی و زیر چتر مجوزهای وزارت صمت انجام می‌شود، در عمل به معنای سلب حق انتخاب از مشتری است. خریدار نه می‌داند چه می‌خرد و نه می‌تواند در برابر تغییر قیمت یا تأخیر در تحویل اعتراض کند.
در واقع، بازار خودرو به سمت انحصار تصمیمات دولتی سوق داده شده است.اما خالی‌فروشی تنها به حوزه واردات محدود نمی‌شود.
در بازار خودروهای مونتاژی نیز پدیده «داخلی‌فروشی» یا همان فروش حواله‌های بی‌هویت شدت گرفته است. بسیاری از نمایندگی‌ها حواله‌هایی به مشتریان می‌فروشند که وعده تحویل چند ماهه دارد، اما در نهایت مشخص می‌شود هیچ خودرویی پشت آن وجود ندارد. رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو نیز اخیراً نسبت به این تخلف هشدار داده و گفته است: «در بسیاری از موارد، نه شرکت مادر و نه وزارت صمت مسؤولیت این حواله‌ها را نمی‌پذیرند.» در نتیجه، خریدارانی که به امید تحویل سریع‌تر خودرو اقدام به خرید حواله کرده‌اند، با کاغذی بی‌اعتبار و ضرری چندصد میلیونی مواجه می‌شوند.
در کنار این موارد، بازار لیزینگ‌های غیررسمی نیز به بستری تازه برای خالی‌فروشی تبدیل شده است. با رشد شدید قیمت خودرو و رسیدن کف بازار به حدود ۶۰۰ میلیون تومان، بسیاری از متقاضیان به‌ویژه طبقه متوسط و حقوق‌بگیر از توان خرید نقدی خارج شده‌اند.
همین شکاف قیمتی، فضا را برای شرکت‌های لیزینگ غیرمجاز فراهم کرده تا با تبلیغ فروش اقساطی آسان، مشتریان را جذب کنند؛ اما در واقعیت، بخش قابل توجهی از این شرکت‌ها خودرو مشخصی در اختیار ندارند و تنها با پیش‌دریافت مبالغ چندصد میلیونی، از مردم پول جمع‌آوری می‌کنند. بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری اخیر در دستگاه قضایی نیز مربوط به همین شرکت‌هاست که پس از مدتی تعطیل شده یا ناپدید می‌شوند.
تحلیلگران بازار معتقدند تداوم سیاست‌های مبهم در حوزه واردات و نبود نظارت مؤثر بر فروش‌های داخلی، زمینه تکرار تجربه‌های تلخ خالی‌فروشی سال‌های گذشته را فراهم کرده است. در حالی‌که فرآیند صحیح و قانونی فروش خودرو عبارت است از صدور پیش‌فاکتور رسمی، زمان تحویل مشخص و ضمانت قانونی، اما بر خلاف این روند قانونی، خریدار همچنان باید بدون اطمینان از کالا، پول خود را در اختیار نهادهای مختلف قرار دهد.
