هاشم اورعی، کارشناس انرژی با اشاره به اینکه مصوبه اخیر درباره بنزین هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، گفت: دو نکته در این زمینه باید بررسی شود. نخست آنکه نمی‌توان بدون تغییر قیمت بنزین این مسئله را حل کرد. پاسخ منفی است؛ زیرا بخشی از هر برنامه کارآمد ناگزیر باید به اصلاح قیمتی اختصاص یابد. نمی‌توان کالایی را طوری قیمت‌گذاری کرد که ارزش واقعی آن پایین جلوه کند و در عین حال انتظار بهینه‌سازی مصرف داشت.
این بخش بر استدلال آقای اورعی مبنی بر غیرقابل دوام بودن قیمت‌گذاری فعلی در شرایط تورم ۴۰ درصدی تأکید می‌کند. نکات کلیدی شامل: افزایش مصرف (تا ۱۳۴ میلیون لیتر در روز)، هزینه‌های سنگین واردات (۸ میلیون دلار) و محدودیت‌های سیاسی برای تأمین از منابع جایگزین (مانند روسیه) در این بخش قرار می‌گیرند.
وی افزود: در حال حاضر با افزایش روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین روبه‌رو هستیم، به‌گونه‌ای که متوسط مصرف در شش‌ماهه نخست سال به ۱۳۴ میلیون لیتر رسیده است. تولید داخلی پاسخگوی این میزان نیست و برای واردات بنزین و گازوئیل باید حدود ۸ میلیون دلار هزینه شود.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: از نظر سیاسی نیز محدودیت داریم و فعلاً تنها گزینه واردات، روسیه است؛ کشوری که خود با کمبود بنزین مواجه است. در نتیجه، از نظر مالی و سیاسی ادامه روند فعلی ممکن نیست.
اورعی ادامه داد: تثبیت قیمت در شرایط تورم ۴۰ درصدی به این معناست که هر سال قیمت واقعی بنزین نصف می‌شود. این وضعیت قابل دوام نیست. زمانی که هیچ اقدامی صورت نگیرد، تقاضا سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر افزایش می‌یابد و بخش قابل‌توجهی از آن به قاچاق اختصاص پیدا می‌کند؛ برآوردها از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل حکایت دارد.
این قسمت بر تأثیرات مخرب ادامه وضعیت فعلی متمرکز است. محور این بخش شامل قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت و همچنین این واقعیت است که افزایش قیمت به تنهایی، به دلیل تأثیر بر کرایه و حمل و نقل عمومی، موج تورمی ایجاد کرده و اثر خود را از بین می‌برد.
وی تأکید کرد: هرچند ادامه وضع موجود ممکن نیست، افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی نیز کافی نخواهد بود؛ زیرا افزایش نرخ سوخت بر کرایه تاکسی و حمل‌ونقل عمومی اثر می‌گذارد و حتی به سایر کالاها نیز سرایت کرده و موج تورمی تازه‌ای ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، تأثیر افزایش قیمت به‌سرعت خنثی می‌شود و کشور دوباره به همان وضعیت بازمی‌گردد.
این بخش بر راهکارهای بلندمدت و ساختاری تمرکز دارد. نکات محوری شامل لزوم استفاده از راه‌حل‌های ترکیبی (اصلاح قیمت تنها بخشی از کار است)، ضرورت تولید خودروهای کم‌مصرف و برقی، انتقاد شدید از صنعت خودروی بدون دغدغه مصرف سوخت، و نیاز به یک برنامه جامع پنج‌ساله برای اجرای اصلاحات مرحله به مرحله است.
این کارشناس انرژی تصریح کرد: باید از راه‌حل‌های ترکیبی استفاده کرد؛ به عبارت دیگر، اصلاح قیمت تنها بخشی از برنامه است. در کنار آن، باید تولید خودروهای کم‌مصرف و رقابتی در دستور کار قرار گیرد، خودروهای برقی به ناوگان حمل‌ونقل اضافه شوند و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صرفه‌جویی و سیاست‌های خودرویی جدی گرفته شود.
وی با انتقاد از وضعیت صنعت خودروی کشور گفت: در حال حاضر هر خودروسازی هر محصولی بخواهد تولید می‌کند، بدون آنکه دغدغه مصرف سوخت، پارکینگ یا تناسب با نیاز کشور را داشته باشد. در بسیاری از کشورها خرید خودرو تنها با از رده خارج کردن خودروی فرسوده مجاز است، اما در ایران چنین نظامی وجود ندارد.
اورعی افزود: افزایش قیمت بنزین به‌تنهایی راه‌حل نیست. مسئله سوخت یک موضوع چندبعدی است و نباید آن را صرفاً به نرخ محدود کرد. هرچند دست روی دست گذاشتن نیز به معنای تشدید بحران است، اما حل مسأله تنها از مسیر افزایش قیمت ممکن نیست.
وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته ادامه داد: بعید است دولت بتواند هر سال قیمت بنزین را متناسب با تورم افزایش دهد. این اقدام نیازمند برنامه‌ای پنج‌ساله و جامع است تا ضمن پذیرش تبعات آن، صنعت خودرو را به رقابت بین‌المللی وارد کنیم و اصلاحات به‌صورت منطقی، مرحله‌به‌مرحله و قدرتمند انجام شود.
اورعی درباره قیمت‌های مطرح در مجلس گفت: میانگین فعلی هر لیتر بنزین حدود دوهزار و ۱۰۰ تومان است اما اثر روانی آن نزدیک به سه‌هزار تومان محاسبه می‌شود. اگر نرخ جدیدی اعلام شود، اثر روانی آن بر بازار کالا و خدمات بیشتر خواهد بود و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند. حتی اگر میانگین قیمت مصرفی به پنج‌هزار تومان برسد، تأثیر روانی آن ممکن است معادل ده‌هزار تومان باشد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.
دولت پزشکیان در حال بررسی چندین سناریو برای اصلاح نظام قیمتی بنزین است که با هدف کنترل مصرف، جبران ناترازی انرژی و توزیع عادلانه‌تر یارانه‌های سوخت طراحی شده‌اند.
یکی از سناریوهای اصلی، تعیین سه سطح قیمتی برای بنزین است:
بنزین دولتی: با قیمت ۳,۰۰۰ تا ۴,۰۰۰ تومان برای مصرف عمومی، با هدف کاهش فشار مالی بر خانوارها و حفظ رضایت عمومی.
بنزین نیمه‌دولتی: با نرخ ۶,۰۰۰ تا ۷,۰۰۰ تومان برای مصارف غیراستراتژیک، به‌منظور کاهش مصرف غیرضروری.
بنزین آزاد وارداتی: با قیمت حدود ۱۰,۰۰۰ تومان برای خودروهای لوکس و مصارف غیرضروری، جهت تشویق به صرفه‌جویی و کاهش قاچاق سوخت.
این سیستم چندنرخی می‌تواند عدالت در دسترسی به سوخت را تقویت کرده و انگیزه‌ای برای کاهش مصرف و قاچاق ایجاد کند.
دولت قصد دارد زیرساخت‌های سوخت جایگزین، به‌ویژه سی‌ان‌جی، را برای خودروهای عمومی و تاکسی‌ها گسترش دهد. این اقدام ضمن کاهش فشار مالی بر خانوارها، مصرف بنزین آزاد را محدود کرده و به بهبود کیفیت هوا و کنترل تورم کمک می‌کند.
در این طرح، هر فرد ماهانه ۳۰ لیتر سهمیه بنزین دریافت می‌کند و در صورت عدم استفاده، می‌تواند آن را به قیمت تجاری بفروشد. این روش ضمن تشویق به مصرف بهینه سوخت، به خانوارهای بدون خودرو امکان کسب درآمد می‌دهد و قاچاق سوخت را کاهش می‌دهد.
دولت برای کاهش وابستگی به بنزین، بر توسعه خودروهای برقی و سوخت‌های جایگزین تمرکز دارد. تشویق به استفاده از وسایل نقلیه برقی در حمل‌ونقل عمومی و شهری، ضمن کاهش آلودگی هوا، مصرف سوخت فسیلی را کاهش داده و بار اقتصادی ناشی از اصلاح قیمت بنزین را سبک‌تر می‌کند.
