بهرام ذنوبیتبار، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس، اعلام کرد: «فشارهای اقتصادی بر جامعه کارگری به شدت افزایش یافته و کارگران در یکی از سختترین دورانهای خود به سر میبرند.» وی افزود: «کارگران با دستمزد ریالی حقوق میگیرند، اما باید هزینههای زندگی را با دلار ۱۰۷ هزار تومانی تأمین کنند. این تناقض، سفره کارگران را کوچکتر و زندگی را برایشان دشوارتر کرده است.»
ذنوبیتبار توضیح داد که اجارههای سنگین بخش عمده حقوق کارگران را میبلعد و خانوادههای کارگری برای تأمین هزینههای تحصیل فرزندان – از شهریه و سرویس مدرسه تا خرید نوشتافزار – با مشکلات جدی مواجه هستند. وی گفت: «بسیاری از خانوادهها مجبورند بین نیازهای ضروری زندگی یکی را انتخاب و دیگری را قربانی کنند.»
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس هشدار داد که فشارهای اقتصادی به مشکلات اجتماعی عمیقی منجر شده است. وی اظهار کرد: «افزایش تنشهای خانوادگی، رشد آمار طلاق و فروپاشی بنیان خانوادهها از پیامدهای مستقیم این فشارها هستند. کارگران، بهعنوان شریفترین قشر جامعه، امروز امنیت روانی و اجتماعی خود را بیش از پیش در خطر میبینند.»
ذنوبیتبار انتقاد کرد که سازمان تأمین اجتماعی، بهجای حمایت از کارگران که سرمایه ملی هستند، با بخشنامههای غیرکارشناسی فشار اقتصادی را بر آنها افزایش داده است. او بهویژه به بخشنامههای اصلاح عناوین شغلی اشاره کرد که هزینههای سنگینی را به کارگران تحمیل میکند. وی توضیح داد: «بسیاری از کارفرمایان این بخشنامهها را نمیپذیرند و کارگر مجبور است شخصاً هزینه اصلاح عناوین شغلی را بپردازد.»
به گفته ذنوبیتبار، کارگرانی که پس از ۲۰ سال کار سخت برای بهرهمندی از حقوق قانونی خود اقدام میکنند، باید مبالغی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به تأمین اجتماعی پرداخت کنند. وی افزود: «این یعنی کارگری که باید این پول را صرف مسکن، تحصیل فرزندان، درمان یا نیازهای اولیه کند، مجبور است آن را به تأمین اجتماعی تقدیم کند. این شرایط زندگی کارگران را با بحران مواجه کرده است.»
ذنوبیتبار تأکید کرد: «کارگران نباید قربانی تصمیمات غیرکارشناسی و بخشنامههایی شوند که معیشت و آینده آنها را تهدید میکند.» وی خواستار بازنگری فوری در بخشنامههای تأمین اجتماعی شد تا بار مالی اصلاح عناوین شغلی بر دوش کارگران نیفتد و مسیر قانونی و عادلانهای برای آن پیشبینی شود.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان فارس از دولت و مجلس خواست با درک شرایط واقعی زندگی کارگران، سیاستهای حمایتی فوری در حوزه دستمزد، مسکن، آموزش و درمان تدوین کنند. وی تأکید کرد: «تنها با این اقدامات، کارگران میتوانند با انگیزه و آرامش خاطر به نقش کلیدی خود در تولید و سازندگی کشور ادامه دهند.»