حمید حاج‌اسماعیلی انتقاد کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ ارزیابی دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه نداده است. وی گفت: «نخستین انتظار از وزارت کار، شناخت دقیق نقاط ضعف و قوت بازار کار است. بدون این ارزیابی، هر ادعایی در این حوزه تبلیغاتی و غیرکارشناسی است.» او افزود که وزارت کار تاکنون گزارش مستقیمی ارائه نکرده و بررسی‌ها عمدتاً توسط نهادهای غیرمسئول انجام شده است.
حاج‌اسماعیلی سه عامل اصلی مشکلات بازار کار را تحریم‌ها، افزایش ریسک اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آینده اقتصاد دانست. وی تأکید کرد: «وزارت کار باید برای هر یک از این چالش‌ها برنامه مشخصی داشته باشد، چه از طریق همکاری با سایر نهادها و چه به‌صورت مستقل، اما چنین برنامه‌ای دیده نمی‌شود.»
این کارشناس هشدار داد که سهم بازار کار غیررسمی به‌سرعت در حال افزایش است و جایگزین بازار رسمی شده است. وی گفت: «این روند کیفیت تولیدات و خدمات را کاهش داده، رعایت استانداردها و حقوق مصرف‌کنندگان را دشوار کرده و بی‌نظمی در بازار کار ایجاد کرده است. دولت دیگر نمی‌تواند روند طبیعی بازار کار را رصد یا حمایت کند، که نشان‌دهنده ضعف عملکرد وزارت کار است.»
حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: «کاهش نرخ بیکاری در سال‌های اخیر فاقد پشتوانه طرح‌های مشخص است. تحریم‌ها، بحران کرونا و جنگ‌های جهانی بازار کار، به‌ویژه بخش خدمات، را به شدت تضعیف کرده‌اند. در دولت چهاردهم نیز این مشکلات تشدید شده و به رشد تورم، مشکلات اجتماعی، ناامیدی نیروی کار و افزایش مهاجرت منجر شده است.»
وی افزود: «فرصت‌های شغلی برای جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش یافته است. مشاغل نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات، پلتفرم‌های اینترنتی و اقتصاد دیجیتال می‌توانستند امیدی برای بازار کار ایجاد کنند، اما هیچ اقدام مؤثری انجام نشده است. حتی طرح‌های مشاغل خانگی و اشتغال زنان نیز بدون برنامه مشخص رها شده‌اند.»
این کارشناس توضیح داد: «در شرایط تورم بالا و دستمزد پایین، نیروی کار انگیزه خود را از دست داده و از بازار کار خارج می‌شود. ساماندهی اتباع خارجی نیز هیچ تغییری در ساختار بازار کار ایجاد نکرده و نشانه‌ای از بهبود دیده نمی‌شود. شورای‌عالی اشتغال نیز هیچ ورود جدی به این مسائل نداشته است.»
حاج‌اسماعیلی در پایان هشدار داد: «بخش رسمی بازار کار به‌شدت تضعیف شده و فعالان اقتصادی در صنعت، خدمات و کشاورزی با مشکلات اساسی مواجه‌اند. طرح‌های توسعه اشتغال کند پیش می‌روند و هیچ نشانه‌ای از اراده جدی دولت برای جبران عقب‌ماندگی‌های حوزه اشتغال دیده نمی‌شود. دولت باید با ارزیابی‌های کارشناسی و برنامه‌های جدید، بازار کار رسمی و مشاغل پایدار را احیا کند.»
