مرضیه احقاقی: تالار دوم بازار ارز تجاری به منزله ایجاد بازاری «نیمه‌آزاد» برای گروه‌های کالایی غیرانرژی و غیرفلزی است. با توجه به قوانین و مقررات پیمان‌سپاری ارزی، ازآنجاکه فاصله گرفتن قیمت دلار در بازار آزاد و بازار رسمی به چالش جدی و سدی محکم در مسیر صادرات بدل شده، انتظار می‌رفت فروش ارز حاصل از صادرات در تالار دوم به مشوقی در جهت ارتقای صادرات و فروش محصولات تولید داخل در بازار بین‌المللی بدل شود. درهمین‌حال با توجه به گلایه واردکنندگان از فرآیند تخصیص ارز، این تالار می‌تواند روند واردات و تامین ارز مورد نیاز آن را تسریع کند. با این‌وجود بررسی‌های «دنیای اقتصاد» حکایت از آن دارد که همچنان دخالت بانک مرکزی در بازار ارز در تالار دوم مشاهده می‌شود. در این شرایط همچنان انگیزه تجار برای عرضه ارز حاصل از صادرات پایین است. این روند به ویژه در موقعیت حساس کنونی حاکم بر اقتصاد ایران و با تشدید تحریم‌ها، نمی‌تواند مانع رشد صادرات از مسیرهای غیررسمی شود. بنابراین کاهش حداکثری دخالت دولت در این بازار ضروری به نظر می‌رسد.
تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز، سامانه‌ای است که بانک مرکزی با هدف تنظیم و ساماندهی بازار، شفاف‌سازی معاملات، تسهیل ایفای تعهدات صادرکنندگان، و ایجاد توازن در عرضه و تقاضای ارز به جریان انداخته و انتظار می‌رود نقش مکمل در کنار تالار اصلی ایفا کند. انتظار می‌رفت با راه‌اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری، فصل جدیدی در سیاستگذاری ارزی کشور آغاز شود. بانک مرکزی در اطلاعیه خود تاکید کرد که تامین ارز برای واردات بخشی از کالاهای ضروری کشور، از این پس تنها از محل منابع ارزی صادراتی که در تالار دوم عرضه می‌شود، امکان‌پذیر خواهد بود.
گفتنی است چندی پیش محمد آرام رئیس مرکز مبادله طلا و ارز در جمع روسای اتاق‌های سراسر کشور تاکید کرد: «بازار دوم ارز براساس توافق صادرکننده و واردکننده و بدون دخالت در نرخ‌گذاری و برای صادرات خرد بخش خصوصی طراحی شده است.» گفتنی است براساس اظهارات فعالان حوزه صادرات نرخ دلار در تالار دوم طی هفته‌های اخیر در محدوده 80 تا 95 هزار تومان نوسان داشته است.
درهمین‌حال باید یادآور شد که در هفته‌های اخیر رئیس کل بانک مرکزی خبر از افزایش عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی داد. فرزین گفت: «برنامه توسعه صادرات در دولت تهیه شده و با وزارت صنعت در حال پیگیری آن هستیم. بر این اساس، عرضه ارز برخی کالاهای صادراتی در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد. به دنبال این هستیم تا ارز برخی صنایع فلزی و فولادی، حتی برخی صنایع وابسته به پتروشیمی برای بالا بردن مزیت صادراتی در بازار دوم مرکز مبادله عرضه شود. البته درباره عرضه ارز در بازار دوم باید بر این نکته تاکید کرد که اصلاحات در حوزه ارزی نباید شوک‌آور باشد و حتما باید این اصلاحات را تدریجی و مدیریت شده انجام دهیم تا آثار تورمی آن را مدیریت کنیم.»
در روزهای اخیر نیز محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت بر تداوم رایزنی‌ها میان سازمان توسعه تجارت ایران با بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: در تلاش هستیم بخشی از کالاهای صادراتی که ملزم به عرضه ارز خود در تالار اول مرکز مبادله هستند، به تالار دوم منتقل شوند تا صادرکنندگان بتوانند منافع بیشتری از ارز صادراتی خود کسب کنند.
در ادامه سیاستگذار به دنبال تسهیل روند بهره‌مندی تجار از سامانه‌های ارزی است. نیمه نخست شهریور ماه خبری مبنی بر اتصال مستقیم بازرگانان به بازار ارز تجاری منتشر شد. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، بازرگانان فعال در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران از این پس می‌توانند از طریق پلتفرم اختصاصی این مرکز به سامانه معاملاتی این بازار دسترسی یابند؛ این اقدام با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و افزایش شفافیت در معاملات ارزی صورت گرفته است. بازرگانان می‌توانند با استفاده از این سامانه، امکانات متعددی شامل جست‌وجو و فیلتر مجوزهای خرید و فروش، محاسبه کارمزدها، مشاهده جزئیات مجوزها و سفارشات و رصد وضعیت عملیات سفارش‌گذاری را به صورت یکپارچه مدیریت کنند. با این‌وجود فعالان عرصه تجارت بر کاهش فاصله میان نرخ دلار در بازارهای رسمی و غیررسمی تاکید دارند و آن را تنها راهکار کاهش رانت عنوان می‌کنند.
گفتنی است با آغاز به‌کار سامانه ارز تجاری مقرر شد صادرکنندگان محصولات کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و برخی گروه‌های کالایی به‌جز نفت، گاز، پتروشیمی، مس و فولاد، امکان عرضه ارز صادراتی خود را با نرخ‌های بالاتر و شناورتر در تالار دوم خواهند داشت. اما در حال حاضر پس از تشدید تحریم‌های حاکم بر اقتصاد ایران در سایه فعال شدن مکانیسم ماشه، معاون ارزی بانک مرکزی، از مذاکرات این بانک با صنایع فولادی و پتروشیمی خبر داد. البته در ادامه اخبار ضدونقیضی در این خصوص منتشر شد و هنوز شاهد عملیاتی شدن این وعده نبوده‌ایم. چنانچه عرضه ارز توسط صنایع بزرگ در تالار دوم عملیاتی شود، این سیاست مشوق صادرات و ارزآوری خواهد بود؛ هرچند احتمالا افزایش عرضه، به تنظیم‌گری هرچه بیشتر بهای دلار در تالار دوم منجر خواهد شد.
مرتضی کوهنورد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» و در ارزیابی عملکرد تالار دوم مرکز مبادله اظهار کرد: بهای دلار در تالار دوم کمتر از نرخ آن در بازار آزاد و بیشتر از بهای تعیین شده در تالار اول مرکز مبادله ارز و طلا است. تالار دوم بازار ارز تجاری با اهداف کلانی چون شفاف‌سازی معاملات ارزی، کاهش نوسانات بازار، واقعی شدن معاملات بازار ارز و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور انجام شده است. درهمین‌حال انتظار می‌رفت کشف نرخ در این بازار بر اساس توافق واردکننده و صادرکننده تعیین شود. وی افزود: در روزهایی که قیمت دلار در بازار آزاد به حدود 110هزار تومان رسیده بود، بهای دلار در تالار اول مرکز مبادله نیز حدود 71 هزار تومان بود؛ قیمت این اسکناس در تالار دوم حدود 83 تا 84 هزار تومان بود. یعنی همچنان فاصله قیمتی قابل‌توجهی میان نرخ ارز در بازار آزاد و تالار دوم به چشم می‌خورد.
کوهنورد گفت: صادرکننده هزینه تولید محصولات خود و همچنین سایر هزینه‌های جاری را براساس روند رو به رشد نرخ تورم می‌پردازد. تورم نیز در سال‌های اخیر به تابعی از نرخ ارز تبدیل شده است. در چنین شرایطی الزام به بازگشت و فروش ارز با قیمت تعیین شده از سوی دولت که به‌مراتب پایین تر از قیمت واقعی آن است، نتیجه بخش نیست. صادرات با الزامات پیمان سپاری ارزی صرفه اقتصادی ندارد. در چنین فضایی بسیاری از صادرکنندگان توان تداوم فعالیت در بازار صادراتی را نخواهند داشت. به بیان دیگر تنها گروه‌هایی که از رانت و حمایت دولت یا مزیت رقابتی و یارانه بهره‌مند هستند، امکان حضور موفقیت‌آمیز در بازار جهانی را خواهند یافت. این فعال حوزه واردات افزود: در حال حاضر هنوز بوروکراسی حاکم بر خریدوفروش ارز در تالار دوم مرکز مبادله قابل‌توجه است. بانک‌های عامل نیز هنوز با این بوروکراسی همگام و همسو نشده‌اند.
وی در ادامه گفت: انتظار می‌رفت خریدوفروش ارز در تالار دوم در تقابل مستقیم میان واردکننده و صادرکننده باشد. سامانه طراحی شده توسط مرکز مبادله نیز محلی برای ثبت اطلاعات طرفین و معاملات باشد. اما در حال حاضر شاهد دخل و تصرف غیرمستقیم از سوی نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه ارز هستیم. درواقع صادرکننده از طریق بانک عامل اقدام به عرضه ارز می‌کند. واردکننده نیز درخواست خرید خود را در سامانه ثبت می‌کند. در این میان مرکز مبادله براساس حدود معاملات ارزی که عمدتا توسط شرکت‌های دولتی و خصولتی است، نرخی را برای قیمت ارز در تالار دوم تعیین می‌کند. درواقع به گفته بانک عامل، مرکز مبادله حدود قیمت را اعلام می‌کند. به این ترتیب باید اقرار کرد که هنوز امکان معامله و مذاکره و توافق مستقیم میان واردکننده و صادرکننده، میسر نیست. این فعال حوزه تجاری افزود: البته رشد قیمت ارز و بهره‌مندی از فضای تالار دوم مرکز مبادله به تسریع در فرآیند تخصیص ارز منتهی شده است. هرچند چالش‌های جدیدی در این مسیر به چشم می‌خورد که فرآیندهای تجاری را دشوار می‌کند.
وی به فرآیند بهینه‌سازی مصرف ارز اشاره کرد که طی ماه‌های اخیر توسط وزارت صمت مطرح شده و اجرایی می‌شود و گفت: واردکننده برای تامین ارز موردنیاز واردات اقدام به ثبت‌سفارش می‌کند. اما قبل از مرحله تخصیص ارز، وزارت صمت میزان واردات یا تخصیص ارز محصول ثبت شده را بررسی می‌کند. درنتیجه ممکن است به فردی که چندین سال در حوزه واردات یک محصول فعالیت داشته، امکان ورود آن به کشور را ندهند. چراکه پیش از شما فرد یا مجموعه دیگری اقدام به واردات از آن کشور کرده است. وزارت صمت معتقد است این اقدام با هدف ایجاد تعادل در بازار اجرایی می‌شود اما در عمل چالش‌های بسیاری را به دنبال خواهد داشت. وی در پایان گفت: در موقعیت کنونی بازنگری در سیاست‌های تخصیص ارز ضرورتی برای تداوم تولید و تامین کالاهای مورد نیاز مردم است.
صدرالدین نیاورانی نایب رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی عملکرد تالار دوم ارز تجاری گفت: اقدامات انجام گرفته توسط مرکز مبادله ایران با هدف تسهیل فعالیت تجار در بازار ارز اجرایی شده است. انتظار می‌رفت راه‌اندازی تالار دوم به مبادله مستقیم ارز میان واردکنندگان و صادرکنندگان منجر شود. با این‌وجود هدف یاد شده در عمل اجرایی نشده است. چراکه همچنان شاهد دخالت دولت برای اثرگذاری در قیمت ارز هستیم. این فعال تجاری گفت: خریدوفروش ارز در فضای تعاملی و عرضه و تقاضا به‌منزله عدم دخالت دولت و نهادهای دولتی در این فرآیند است. خروج دولت از فرآیند قیمت گذاری به منزله تشویق صادرات است. در شرایطی که نهادهای تصمیم‌گیر صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات با قیمت غیرواقعی و بسیار پایین می‌کنند، از انگیزه و سودآوری فروش محصولات ایرانی در بازار بین‌المللی کاسته خواهد شد.
وی افزود: بخش بزرگی از صادرات کشور توسط شرکت‌ها و نهادهای دولتی یا وابسته به دولت انجام می‌شود. بنابراین بخش جدی از این ارزآوری نیز توسط شرکت‌های وابسته به دولت است. در چنین شرایطی دولت با عرضه ارز توسط این مجموعه‌ها، عملا قیمت دلار را در بازار دوم نیز تحت کنترل در می‌آورد. فاصله قیمتی میان ارز در بازار آزاد و تالار دوم مرکز مبادله نیز همچنان قابل‌توجه است. به این ترتیب از عملکرد و کارآیی این بازار کاسته خواهد شد. تلاش دولت برای کنترل قیمت دلار در نهایت به نفع تولید و تجارت نیست، چراکه از انگیزه صادرات کاسته خواهد شد.این فعال عرصه تجارت گفت: سیاست‌های ارزی توسط بانک مرکزی اتخاذ و اجرایی می‌شود. بانک مرکزی نیز کنترل قیمت ارز را در اولویت خود قرار داده است. تجار نیز توقع حمایت از صادرات را توسط بانک مرکزی ندارند. با این وجود از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان توسعه تجارت ایران انتظار می‌رود مسیر تجاری کشور را هموار کند. به‌ویژه آنکه سیاست‌های ارزی بانک مرکزی همواره لطمات جدی را به تولید و تجارت کشور تحمیل کرده است.
نایب رئیس کمیسیون صادرات گفت: در حال حاضر با فعال شدن مکانیسم ماشه، تحریم‌های جدی‌تری علیه اقتصاد کشور اعمال خواهد شد. در چنین فضایی طبعا از سیاستگذاران انتظار می‌رود در مسیر تسهیل فرایندهای تجاری و حضور موفق و رقابت پذیر تولیدات ایرانی در بازار رقابت جهانی تلاش کنند. با توجه به نیاز کشور به ارز و همچنین چالش‌های پیرامون صادرات و بازگشت ارز به کشور، انتظار جدی می‌رود ارز از لیست کالای قاچاق خارج شود.
نیاورانی گفت: صادرکنندگان به دلایل متعددی ازجمله تحریم و محدودیت در تعاملات مالی و بانکی با دنیا، در مواردی نمی‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند. در چنین شرایطی قرار دادن صادرکنندگان در لیست قاچاقچیان و برخورد قانونی با آنها به منزله تحمیل خسارت به اقتصاد کشور است. درهمین‌حال از سیاستگذار انتظار می‌رود آزادسازی قیمت ارز را به‌طور جدی دنبال کند. تحمیل فشار از سوی بانک مرکزی و سایر نهادها برای تثبیت غیرواقعی نرخ دلار، مانع صادرات و ارزآوری است. با این‌وجود ما در طول سالیان گذشته شاهد دخالت مستقیم دولت و بانک مرکزی در قیمت ارز بوده‌ایم. گاهی قیمت دلار پایین نگه داشته می‌شود و در برخی موارد نیز با هدف جبران کسری بودجه قیمت ارز افزایش می‌یابد. این اقدامات با سیاست‌های تجاری همخوانی ندارد و چالش‌زا هستند. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که دخالت مستمر دولت در بازار ارز چالش‌ساز و رانت‌زا است. بنابراین بازنگری در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.
