سمیه گلپور در واکنش به وضعیت بازار کار اظهار داشت: کاهش نرخ بیکاری در آمارهای رسمی، به معنای کاهش واقعی جویندگان کار نیست. در گذشته، کاریابی‌ها مرجع اصلی یافتن شغل بودند، اما امروز کارجویان به دلیل دستمزدهای پایین، تمایلی به مراجعه به این مراکز ندارند. حقوق ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی مطابق قانون کار، برای یک سرپرست خانواده کافی نیست و نمی‌تواند هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. این موضوع باعث شده کارجویان از مشاغل رسمی فاصله بگیرند و به سمت مشاغل غیررسمی روی آورند.
وی افزود: «اتکا به آمار کاهش بیکاری، نوعی خوش‌خیالی است. بسیاری از کارگران از مشاغل رسمی به کارهای غیررسمی روی آورده‌اند، که این امر به کاهش ظاهری آمار بیکاری منجر شده است.»
گلپور با اشاره به افزایش قیمت دلار به بیش از ۱۰۰ هزار تومان، تأکید کرد که حقوق ۱۵ میلیون تومانی در برابر تورم و گرانی‌ها، ارزش واقعی خود را از دست داده است. این وضعیت انگیزه کارگران برای ماندن در بازار کار رسمی را کاهش داده و آنها را به سمت مشاغل غیررسمی سوق داده است.
وی همچنین به وضعیت نامناسب بازنشستگان اشاره کرد: «تعداد بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی رضایت‌بخش نیست. بدهی سنگین دولت به این سازمان، کسری بودجه شدیدی ایجاد کرده است. وقتی کارگران می‌بینند بازنشستگان پس از ۳۰ سال کار برای دریافت مستمری خود تجمع می‌کنند، چه انگیزه‌ای برای کار رسمی و بیمه‌پردازی خواهند داشت؟»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تأکید کرد که شورای عالی کار، که مدتی است تشکیل جلسه نداده، باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد و دستمزدها را متناسب با نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین کند. وی معتقد است که با پرداخت حقوق واقعی، کارگران به مشاغل رسمی و دارای بیمه بازمی‌گردند و کارخانه‌ها از رکود منابع انسانی خارج خواهند شد.
گلپور با انتقاد از نبود حمایت جدی دولت از تولیدکنندگان، اظهار داشت: «عدم حمایت از تولید، هم کارفرما و هم کارگر را از چرخه اشتغال و تولید خارج کرده است. در این شرایط، سرپرست خانواده برای تأمین حداقل هزینه‌های زندگی، ناچار است پس از کار در کارگاه، یک یا دو شغل دیگر نیز داشته باشد.»
وی در پایان هشدار داد که آمارهای رسمی کاهش بیکاری گمراه‌کننده‌اند. بخش بزرگی از کارگران به دلیل دستمزدهای پایین از مشاغل رسمی به سمت کارهای غیررسمی رفته‌اند. این افراد بیکار نیستند، بلکه با شرافت زندگی می‌کنند، اما به دلیل خروج از آمار رسمی، در فهرست بیکاران ثبت نمی‌شوند.
