خبرگزاری مهر، گروه استانها - محراب علوی: مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران در نخستین دیدارهای استانی خود بارها بر یک اصل تاکید کرده بود؛ «واگذاری اختیارات اجرایی به استانداران برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و تحقق برنامه‌های دولت در میدان عمل». این رویکرد به‌ویژه در استان‌های بزرگ و بحران‌زده‌ای چون خوزستان به عنوان گام مهمی در تمرکززدایی و کارآمدسازی نظام اجرایی کشور تلقی شد؛ استانی که هر تصمیم ملی، بی‌واسطه بر آب، انرژی و زیست روزمره مردمش سایه می‌اندازد.
با این حال آنچه قرار بود نقطه عطفی در مدیریت استانی خوزستان باشد تاکنون بیش از یک عنوان خبری باقی مانده است. نه ساختار اداری استان نشانه‌ای از این تغییر را بروز داده نه اختیارات اقتصادی و زیرساختی استاندار به‌طور ملموس توسعه یافته است.
خوزستان با ظرفیت‌های نفتی، صنعتی و کشاورزی خود شاید بیش از هر استان دیگر محتاج مدیریتی آزاد از زنجیر بروکراسی باشد. وعده رئیس‌جمهور برای واگذاری تصمیم‌گیری استانی اگر به اجرا درنیاید خطر تکرار چرخه‌ای را دارد که توسعه را در انبوه جلسات و ابلاغیه‌ها دفن می‌کند.
سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، با نگاهی تحلیلی و آینده‌نگر، تفویض اختیار را ضرورتی برای افزایش سرعت اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، کاهش بروکراسی اداری و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های بومی دانسته است.
تفویض اختیار؛ از شعار تا ساختار
موالی‌زاده با تأکید بر نقش این اقدام در چابک‌سازی استانها، گفت: تمرکز اختیارات در مرکز، موجب طولانی‌شدن فرآیندهای اجرایی و افزایش هزینه‌ها شده و بازنگری در این روند، ضرورتی انکارناپذیر است.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و حمایت‌های رئیس‌جمهور، تفویض اختیارات را گامی مؤثر در جهت توسعه همه‌جانبه استانها دانست و افزود: استانها با استقلال اجرایی بیشتر، می‌توانند تصمیمات خود را متناسب با ویژگی‌های منطقه‌ای و نیازهای محلی اتخاذ کنند.
استاندار خوزستان گفت: در همین راستا، چهار کارگروه تخصصی در حوزه‌های زیربنایی، انرژی، صنعت و کشاورزی تشکیل شده‌اند تا تنگناها را بررسی و پیشنهادات اجرایی برای عملیاتی‌سازی اختیارات ارائه دهند. حوزه‌هایی چون بنادر، تجارت مرزی، مناطق آزاد، اموال تملیکی و معادن نیز مشمول این بررسی‌ها هستند.
نگاه ملی به تفویض اختیار
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با تأکید بر اینکه «هر استاندار رئیس‌جمهور استان خود است»، ساختارهای سلسله‌مراتبی موجود را ناکارآمد در پاسخ‌گویی به نیازهای فوری دانسته و گفته است: افراد در شهرستان‌ها با پوست، گوشت و استخوان نسبت به مشکلات آگاهی دارند، آیا حتماً باید در تهران تصمیمات اخذ شود؟
پزشکیان معتقد است که اگر اجازه استفاده از توانمندی‌ها داده شود، استانداران می‌توانند کارهایی انجام دهند که در ذهن نمی‌گنجد. وی همچنین از ابلاغ اختیارات لازم به استانداران خبر داده و خواستار رفع موانع قانونی، نظارتی و قضائی شده است.
خوزستان متناسب با جایگاهش اختیار داشته باشد
سیدمحمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تفویض اختیار به استان‌های مرزی گفت: تمرکزگرایی در تصمیم‌گیری‌های کلان، یکی از عوامل کندی اجرای پروژه‌ها و اتلاف منابع است.
وی افزود: خوزستان به عنوان استانی راهبردی و دارای منابع عظیم انرژی، باید از اختیارات متناسب با جایگاه خود برخوردار باشد. اگر اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی نظیر صنعت، بنادر، تجارت مرزی، مناطق آزاد و کشاورزی به مدیران استانی واگذار شود، شاهد جهش اقتصادی و افزایش اشتغال خواهیم بود.
مولوی همچنین به موقعیت جغرافیایی شهرهای آبادان و خرمشهر اشاره کرد و گفت: نمی‌توان اختیارات یک استان مرزی همچون خوزستان با شرایط بین‌المللی را با استانی که مرزی نیست یکی قلمداد کرد.
سازوکار اجرایی تفویض اختیار
استاندار خوزستان از تدوین نظام تلفیقی برای ساماندهی و اجرایی‌شدن اختیارات خبر داده و گفته است: نتایج مطالعات در قالب فصول مشخص به دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌شود تا با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه، سازوکار قانونی اجرای آن فراهم شود.
این نظام تلفیقی، قرار است با مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، به مرحله عملیاتی برسد و موجب کاهش هزینه‌های زائد، تسریع در اجرای پروژه‌ها، و تحقق توسعه متوازن در کشور شود.
با امضای تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه تجارت مرزی با عراق و تشکیل کارگروه‌های تخصصی، خوزستان در مسیر پیشگامی در اجرای تفویض اختیار قرار گرفته است. این استان می‌تواند الگویی برای سایر استانها باشد؛ الگویی که نشان می‌دهد با اعتماد به مدیران محلی، می‌توان توسعه را از دل خاک‌های گرم جنوب شکوفا کرد.
در نهایت، آنچه از این گزارش برمی‌آید، این است که تفویض اختیار به استانداران، به‌ویژه در استان‌های مرزی و راهبردی مانند خوزستان یک الزام مدیریتی و توسعه‌ای است. اگر این مسیر با دقت، شفافیت و مشارکت همه‌جانبه ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که خوزستان از یک استان محروم، به قطب توسعه ملی بدل شود.
