خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با هدف بهبود شرایط فرزندآوری، حمایت از والدین و تسهیل حضور مادران در محیط‌های کاری، یکی از مهم‌ترین سیاست‌های جمعیتی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. اجرای کامل این قانون، به‌ویژه در حوزه توسعه مهدکودک‌های سازمانی و پرداخت حمایت‌های مالی به مادران شاغل، نقشی اساسی در کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها و ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی زنان دارد.
با این حال، در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از تعطیلی برخی مهدهای کودک در دانشگاه‌ها و سازمان‌ها منتشر شده که نگرانی‌هایی را درباره اجرای کامل این قانون به‌وجود آورده است. در شرایطی که دولت چهاردهم کاهش دغدغه‌های والدین و ایجاد تعادل میان مسئولیت‌های شغلی و خانوادگی زنان را از اولویت‌های خود می‌داند، پیگیری علت این تعطیلی‌ها و تأکید بر استمرار اجرای قانون، به موضوعی مورد توجه در حوزه سیاست‌های جمعیتی تبدیل شده است.
زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، در این خصوص با تأکید بر اهمیت حمایت از خانواده‌ها و کاهش دغدغه‌های والدین به‌ویژه مادران شاغل گفت: موضوع فرزندآوری و رفع نگرانی‌های والدین یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت چهاردهم است. در همین راستا، طرح کارت امید مادر توسط رئیس ستاد جمعیت مطرح و به تصویب رسید که از ابتدای فروردین سال ۱۴۰۵ برای کودکانی که از اول فروردین متولد می‌شوند، اجرا می‌شود و تا دو سال نخست تولد آنان ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به تعطیلی برخی مهدهای کودک در سازمان‌ها و دانشگاه‌ها افزود: بر اساس قانون جوانی جمعیت، تمام دستگاه‌ها موظف به تأسیس و اداره مهدکودک هستند. ترک فعل یا خودداری از اجرای این قانون بدون دلیل موجه پذیرفتنی نیست و در صورت گزارش چنین مواردی، حتماً موضوع را پیگیری خواهیم کرد.
آئین‌نامه تنوع‌بخشی به مهدکودک‌ها تصویب شد؛ استفاده از خدمات اشتراکی در دستور کار
بهروزآذر در ادامه از تدوین و تصویب آئین‌نامه «تنوع‌بخشی به مهدهای کودک» در وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: این آئین‌نامه که از تکالیف برنامه هفتم توسعه است، در کمیسیون فرهنگی دولت به تصویب رسیده و اکنون در مرحله ابلاغ قرار دارد. بر اساس این آئین‌نامه، مدل‌های متنوعی از مهدکودک از جمله مهدهای سازمانی و پیش‌دبستانی پیش‌بینی شده است.
سازمان‌ها موظف به ایجاد مهد هستند؛ کمبود فضا در برخی دستگاه‌ها با خدمات اشتراکی جبران می‌شود
وی درباره کمک‌هزینه مهدکودک برای مادران شاغل نیز توضیح داد: پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک در چارچوب اختیارات دستگاه‌های اجرایی و بر اساس تبصره‌های قانون جوانی جمعیت انجام می‌شود. دستگاه‌هایی که در این زمینه پیشرو باشند، هرساله پایش و به‌عنوان سازمان‌های برگزیده معرفی می‌شوند.
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: برخی سازمان‌ها به دلیل نداشتن فضای استاندارد نگهداری کودک نتوانسته‌اند مهد دایر کنند. این مسئله در کمیته حقوقی مشترک معاونت زنان و ستاد جمعیت در حال بررسی است تا از ظرفیت خدمات اشتراکی مهدهای شهری و سازمانی استفاده و راهکارهای جایگزین برای این دستگاه‌ها فراهم شود.
وی در پایان از همه کارکنان و مادران شاغل خواست موارد تعطیلی یا عدم اجرای قانون دایر کردن مهدکودک در سازمان‌ها را اطلاع دهند تا موضوع از مسیر قانونی پیگیری شود.
