به گزارش خبرنگار مهر، سامانه فکتورینگ با هدف تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و ایجاد شفافیت در زنجیره پرداخت‌ها، فردا چهارشنبه ۳۰ آبان با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد و کارشناسان اقتصادی رونمایی می‌شود. این سامانه یکی از ابزارهای اجرایی قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» ست که می‌تواند شکاف میان نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی و محدودیت منابع بانکی را کاهش دهد.
در جریان این مراسم، دو قرارداد فکتورینگ که توسط بانک‌ها پذیرفته شده‌اند به‌صورت نمادین تأمین مالی خواهند شد؛ اتفاقی که به‌گفته مقام‌های اقتصادی، نقطه عطفی در گذار از روش‌های سنتی تأمین مالی و حرکت به سمت مدل‌های نوین مبتنی بر دارایی و طلب قراردادی محسوب می‌شود.
فکتورینگ یا واگذاری مطالبات قراردادی، سازوکاری است که طی آن پیمانکار می‌تواند مطالبات آتی خود از کارفرما را به نهاد مالی واگذار کند و در ازای آن، وجه نقد فوری دریافت کند. این روش بر خلاف تسهیلات بانکی سنتی، نیازی به وثایق سنگین ندارد و باعث تسریع اجرای پروژه‌ها می‌شود.
بر اساس اطلاعات دریافتی از وزارت اقتصاد، نخستین قرارداد ثبت‌شده در سامانه جدید مربوط به زنجیره تأمین صنعت لاستیک کشور است. در این قرارداد، یک شرکت تولید لاستیک در کردستان با تأمین‌کننده مواد اولیه خود در زنجان وارد توافق فکتورینگ شده و کل ارزش قرارداد به پنج هزار میلیارد ریال می‌رسد که فاز نخست آن با رقم ۱,۳۰۰ میلیارد ریال آغاز شده است. این قرارداد به‌صورت رسمی در سامانه وزارت اقتصاد به ثبت رسیده است.
یکی از مدیران بانکی فعال در این طرح توضیح می‌دهد که فکتورینگ ابزاری رایج در اقتصادهای پیشرفته است و بانک‌های بزرگ دنیا از آن برای تأمین نقدینگی کوتاه‌مدت بنگاه‌ها استفاده می‌کنند. به گفته او، در شرایطی که بانک مرکزی سیاست کنترل ترازنامه و نقدینگی را دنبال می‌کند، ابزارهایی مانند فکتورینگ می‌توانند خلأ تأمین مالی تولید را پر کنند و وابستگی بنگاه‌ها به وام‌های بانکی را کاهش دهند.
او افزود که صنایع دارویی، کشاورزی و قطعه‌سازی از جمله بخش‌هایی هستند که می‌توانند به‌زودی از طریق سامانه فکتورینگ، مطالبات خود را به وجه نقد تبدیل کنند. همچنین فرآیندهای آموزشی و تخصیص سهمیه اعتباری در بانک‌ها آغاز شده و انتظار می‌رود حجم فکتورینگ عملیاتی کشور طی سال آینده چندین برابر شود.
به باور کارشناسان، فکتورینگ سه مزیت کلیدی دارد:
۱. تأمین نقدینگی سریع برای پیمانکاران بدون ارائه وثایق سنگین؛
۲. اطمینان کارفرما از تداوم پروژه‌ها؛
۳. کاهش ریسک نکول برای نهادهای مالی از طریق دریافت مستقیم مطالبات از کارفرما.
این ابزار به‌ویژه در صنایع دارای زنجیره تأمین پیوسته، مانند لاستیک، دارو و قطعه‌سازی، می‌تواند جایگزین مناسبی برای تسهیلات بانکی سنتی باشد.
سامانه فکتورینگ که با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور طراحی شده، قرار است زیرساختی الکترونیکی و شفاف برای ثبت قراردادها، پایش جریان وجوه و کنترل ریسک‌های مالی فراهم کند. فعالان اقتصادی معتقدند اجرای این سامانه، یکی از مهم‌ترین تلاش‌های دولت چهاردهم برای اصلاح سازوکار تأمین مالی تولید و تقویت اعتماد بخش خصوصی به نظام بانکی است.
در صورت موفقیت این طرح، مسیر برای گسترش ابزارهای مالی مکمل همچون برات الکترونیک، اوراق گام و صندوق‌های زنجیره تأمین نیز هموارتر خواهد شد؛ مجموعه‌ای از سازوکارهایی که در کنار یکدیگر می‌توانند معضل مزمن کمبود نقدینگی تولید را کاهش دهند و گامی مؤثر در جهت تحقق شعار «رونق تولید و مهار تورم» باشند.
