به گزارش مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای ظهر سه شنبه در جریان سفر اخیر خود به استان ایلام و در جمع دانشجویان دانشگاه ایلام در پاسخ به پرسش پیرامون پرونده کرسنت، توضیحات جامعی درباره ابعاد حقوقی و خسارات ناشی از این قرارداد ارائه داد.
اژه‌ای با اشاره به روند طولانی رسیدگی به پرونده کرسنت گفت: در خصوص این قرارداد دو دیدگاه متفاوت وجود دارد؛ گروهی معتقدند اصل قرارداد از ابتدا دارای اشکال و فساد بوده و باید متخلفان آن مورد تعقیب قضائی و مجازات قرار گیرند، در حالی‌که نگاه دیگر می‌گوید نحوه فسخ و برهم زدن قرارداد سبب ایجاد خسارت‌های سنگین مادی و معنوی برای کشور شده و باید آن را از این زاویه بررسی کرد.
وی افزود: در دستگاه قضائی هر دو محور مورد توجه قرار گرفته است؛ هم نسبت به اشخاصی که در انعقاد یا اجرای اولیه قرارداد تخلف داشته‌اند اقدام قانونی انجام شده، و هم آثار و تبعات حقوقی فسخ قرارداد در محاکم بین‌المللی مورد پیگیری قرار گرفته است.
اژه‌ای تصریح کرد: تاکنون احکام متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاه‌های خارجی صادر شده و با هر روز تأخیر در تسویه، رقم خسارت‌ها در حال افزایش است.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در دولت‌های مختلف این موضوع بارها مطرح شده و برخی پیشنهاد داده‌اند پرونده با مصالحه حل شود، اما هشدار داده شده که هر نوع توافق شتاب‌زده می‌تواند منافع ملی را تهدید کند.
وی تأکید کرد: تصمیمات مرتبط باید با دقت حقوقی، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارت قضائی کامل صورت گیرد تا از تکرار چنین خسارت‌هایی در آینده جلوگیری شود.
محسنی اژه‌ای در پایان بر لزوم درس‌آموزی از تجربه کرسنت تأکید کرد و گفت: آنچه امروز اهمیت دارد صرفاً تعیین مقصر نیست، بلکه اصلاح سازوکار تصمیم‌گیری در قراردادهای راهبردی و جلوگیری از بروز تعارضات و خسارات مشابه در حوزه انرژی کشور است.
