علاوه بر تأمین مالی، این قانون می‌تواند بر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن تأثیرگذار باشد. با افزایش ساخت واحدهای جدید، فشار بر قیمت مسکن و اجاره کاهش می‌یابد و خانوارها راحت‌تر قادر به تأمین سرپناه خواهند بود. به عبارت دیگر، تخصیص تسهیلات بانکی به مسکن نه تنها به توسعه فیزیکی شهرها کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در ثبات اقتصادی و اجتماعی دارد.
نقش بانک‌ها در این فرآیند حیاتی است؛ آنها با اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و مدیریت درست منابع می‌توانند زمینه رشد پروژه‌های ساخت‌وساز را فراهم کنند. همچنین، نظارت دقیق بر نحوه مصرف این تسهیلات و شفافیت در روند پرداخت و بازپرداخت آن، می‌تواند از انحراف منابع جلوگیری کرده و اثرگذاری قانون را افزایش دهد.
در مجموع، ترکیب سیاست‌های مالی و بانکی با برنامه‌های ساخت‌وساز می‌تواند جهش تولید مسکن را محقق کند و زمینه خانه‌دار شدن اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه را فراهم آورد. این رویکرد نشان می‌دهد که تعامل هوشمند بین دولت و نظام بانکی، کلید توسعه پایدار بخش مسکن و کاهش نابرابری در دسترسی به سرپناه است.
به گفته معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی، پیشنهاد حذف تضمین اجرایی قانون تسهیلات مسکن به درخواست وزیر راه و شهرسازی و با حمایت کمیسیون اقتصادی دولت ابطال شد.
در پی انتشار خبری از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر درخواست دولت برای حذف تضمین اجرایی قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به حوزه مسکن، امروز معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ابطال این پیشنهاد و خروج آن از دستور جلسه کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد.
حبیب‌الله طاهرخانی اعلام کرد که پیشنهاد اصلاح تبصره پنجم ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، ابتدا توسط بانک مرکزی مطرح شده بود و جلسات متعددی پیرامون آن برگزار شد.
طاهرخانی افزود: «در این جلسه که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با ارائه توجیهات فنی و کارشناسی لازم، موضوع اصلاح این ماده و تبصره از دستور کار کمیسیون خارج شد و به این ترتیب، تضمین اجرایی قانون اختصاص حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات بانکی به مسکن همچنان پابرجاست.»
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پیش‌تر برخی نگرانی‌ها درباره تضعیف ضمانت اجرایی قانون جهش تولید مسکن مطرح شده بود. خروج این پیشنهاد از دستور جلسه، می‌تواند نشانه‌ای از پایبندی دولت به تعهدات قانونی در حوزه تأمین مالی مسکن تلقی شود.
قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها را موظف می‌کند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند، که یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت برای رونق ساخت‌وساز و خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود.
