علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که دولت یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی طراحی کرده است که شامل موضوعات کلیدی مانند بودجه و مسائل ارزی، اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی و نوسازی گمرکات و تسریع در ترخیص کالاهای وارداتی است.
وزیر اقتصاد از رونمایی یک ابزار جدید مالی در بورس کالا خبر داد و افزود: «ظرفیت‌سازی‌ها با تمرکز بر تقویت بخش خصوصی، توسعه صادرات‌محوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌شود.»
مدنی‌زاده به فعالیت کمیته‌های تخصصی در چارچوب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: «این کمیته‌ها به شناسایی موضوعات اولویت‌دار کمک می‌کنند و از ظرفیت هیأت مقررات‌زدایی برای حذف قوانین مزاحم کسب‌وکار استفاده خواهیم کرد.»
وی با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه و تأکید آن بر پایان دادن به قیمت‌گذاری دستوری، اظهار داشت: «اجرای سریع این قانون ضروری است و باید هرچه زودتر عملیاتی شود.»
