فرهاد شهرکی عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: مولدسازی سهام شرکت ملی نفت به معنای فروش دارایی نیست، بلکه به معنای فعال‌سازی سرمایه‌های غیرمولد برای تحقق اهداف توسعه‌ای است. این سیاست به دولت امکان می‌دهد تا بدون افزایش بدهی یا استقراض از نظام بانکی، منابع لازم برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی حیاتی کشور مانند توسعه پالایشگاه‌ها، خطوط انتقال انرژی، ساخت پتروپالایشگاه‌ها و طرح‌های پایین‌دستی نفت را تأمین کند.
به گزارش تسنیم، بدین ترتیب، دولت با بهره‌گیری از ظرفیت بازار سرمایه و مشارکت عمومی، مسیر تازه‌ای برای توسعه پایدار می‌گشاید. تجربه کشورهای نفت‌خیز نشان داده است که موفقیت در ایجاد ارزش‌افزوده در زنجیره نفت و گاز، نیازمند تزریق مداوم سرمایه و فناوری است.
مولدسازی دارایی‌های دولتی از جمله سهام شرکت ملی نفت، دقیقا در راستای مولدسازی دارایی‌ها در راستای تحقق تامین مالی توسعه در زنجیره ارزش نفت خام است. در این الگو، دولت از فروش دارایی به سمت تبدیل دارایی به فرصت سرمایه‌گذاری حرکت می‌کند و این همان معنای واقعی مولدسازی است.
واگذاری سهام شرکت ملی نفت در چارچوبی شفاف و قابل اعتماد می‌تواند به یکی از مهم‌ترین ابزارهای جذب نقدینگی سرگردان عموم مردم تبدیل شود. زمانی که مردم احساس کنند می‌توانند در مالکیت یکی از بزرگ‌ترین و سودآورترین بنگاه‌های کشور سهیم شوند، انگیزه‌ای قوی برای انتقال سرمایه‌های خود از حوزه‌های سفته‌بازانه به بازار سرمایه پیدا می‌کنند. نتیجه این فرآیند، افزایش عمق بازار سرمایه، ارتقای کارایی آن و در نهایت گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری مولد در کشور خواهد بود.
سیاست واگذاری سهام شرکت ملی نفت، یک گام اساسی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم‌سازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر شوک‌های بیرونی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفت خام و ایجاد پایه‌های پایدار رشد از طریق تنوع‌بخشی به منابع مالی است. در این چارچوب، منابع حاصل از فروش سهام شرکت ملی نفت، به‌صورت هدفمند به سمت توسعه صنایع پایین‌دستی، انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع دانش‌بنیان و بخش‌های غیرنفتی هدایت می‌شود که می‌تواند موجب شکل‌گیری ارزش افزوده جدید در زنجیره ارزش نفت خام شود.
به عبارت دیگر، مولدسازی سهام شرکت ملی نفت، پلی میان درآمدهای سنتی نفتی و اقتصاد دانش‌بنیان آینده ایران است. بدین ترتیب، واگذاری سهام شرکت ملی نفت نه پایان یک عصر، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از حکمرانی اقتصادی بر پایه اقتصاد مقاومتی و تنوع‌بخشی به پایه‌های درآمدی کشور خواهد بود.
فرهاد شهرکی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به رویکرد جدید در زمینه واگذاری سهام شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: «مولدسازی سهام شرکت ملی نفت، یکی از ابزارهای کلیدی برای کاهش فشار بودجه‌ای و مهار تورم ساختاری است. به‌طور معمول، بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت از مسیر استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق بدهی جبران می‌شود که این امر رشد پایه پولی و تورم را به‌دنبال دارد. اما در الگوی جدید، دولت با تبدیل دارایی‌های نفتی به اوراق و سهام مولد، منابع مالی مورد نیاز خود را از مسیر بازار سرمایه و سرمایه‌گذاران داخلی تأمین می‌کند.»
وی افزود: «این تحول سه اثر کلان دارد: کاهش وابستگی به استقراض بانکی و کنترل پایه پول، تأمین مالی غیرتورمی پروژه‌های زیرساختی و افزایش انضباط مالی دولت و شفافیت در دخل‌وخرج نفتی.»
نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مولدسازی سهام شرکت ملی نفت، یکی از تحولات بنیادین اقتصاد ایران در دهه آینده خواهد بود، گفت: «واگذاری شرکت ملی نفت سه هدف راهبردی تأمین مالی غیرتورمی و مردم، افزایش شفافیت و کارایی در مدیریت دارایی‌های نفتی و تبدیل نفت از منبع بودجه‌ای به موتور سرمایه‌گذاری ملی را دنبال می‌کند.»
همچنین موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص مولدسازی دارایی دولت از طریق واگذاری سهام شرکت ملی نفت، گفت: «این اقدام، به معنای ایجاد منابع جدید برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور است؛ با این مزیت مهم که این منابع بدون افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی جدید تأمین می‌شوند. واگذاری شرکت ملی نفت در راستای مولدسازی یکی از مهم‌ترین دارایی‌های کشور است.»
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که واگذاری سهام شرکت ملی نفت حرکتی تحولی در مسیر گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد مردمی و مقاومتی است. این اقدام با تحقق هم‌زمان چند هدف کلان از جمله مردمی‌سازی ثروت، جذب نقدینگی، تأمین مالی زیرساخت‌ها، کاهش تورم، افزایش شفافیت و توسعه زنجیره ارزش نفت خام؛ می‌تواند ساختار مالی کشور را متحول سازد.
