رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت به CFT را ابلاغ کرد

شمال نیوز چهارشنبه 30 مهر 1404 - 08:03
شمال نیوز: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم از سوی رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی مرتبط ابلاغ شد.

به گزارش شمال نیوز، مسعود پزشکیان در نامه مورخ ۲۹ مهرماه به دستگاه‌های اجرایی مرتبط، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم را که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد، ابلاغ کرد.

 

رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت به CFT را ابلاغ کرد

 

در متن ابلاغیه رئیس‌جمهوری خطاب به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، آمده است:

 

«در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح شرط (۱) و تأیید شروط (۲) و (۶) ذیل ماده واحده و همچنین جز (ب) بند (۱) ماده )۵( ۲)، مواد (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۸) و (۹) بند (۱) ماده (۱۰) بندهای (۱) (۲)، (۳)، (۴) و (۵) ماده (۱۱)، بندهای (۱)، (۲) و (ماده (۱۲) مواد (۱۳) (۱۴) و (۱۵) بند (۱) ماده (۱۶) و مواد (۱۷) (۱۸) و (۱۹) معاهده کنوانسیون)، مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره ۳۴۵/۵۸۰۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

 

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۶) معاهده یادشده می‌باشد.»/ل


منبع خبر "شمال نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.