در حالی که رئیس‌جمهور بر اولویت معیشت تأکید دارد، افزایش چشمگیر مبالغ آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن، که حتی از نرخ تورم و افزایش قیمت ارز نیز فراتر رفته، فشار سنگینی بر مستاجران وارد کرده است. علاوه بر این، اقساط سنگین وام این پروژه و ضرب‌الاجل‌های مکرر برای پرداخت آورده، که در صورت عدم پرداخت منجر به انتقال به پروژه‌های با پیشرفت کمتر یا حذف کامل از طرح می‌شود، نشان‌دهنده دور شدن دولت از هدف اصلی نهضت ملی مسکن یعنی «خانه‌دار کردن مردم» است.
بر اساس آمار رسمی، در سال ۱۴۰۳، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی حدود ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۴.۷ درصد آن به بخش مسکن و ساختمان اختصاص یافته است. این سهم ناچیز، ناکارآمدی نظام بانکی در حمایت از طرح نهضت ملی مسکن را نشان می‌دهد.
طرح نهضت ملی مسکن که با وعده خانه‌دار کردن مردم با آورده ۱۵۰ میلیون تومانی آغاز شد، به دلیل کم‌کاری‌ها و موانع، اکنون متقاضیان را با آورده‌های میلیاردی و اقساط سنگین مواجه کرده است. در ابتدا قرار بود متقاضیان با پرداخت هشت قسط ۴۰ میلیون تومانی و استفاده از تسهیلات، صاحب خانه شوند، اما اکنون برآورد هزینه واحدهای تحویلی در اطراف تهران به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است. به عنوان مثال، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پیامکی به متقاضیان، تا ۲۳ مهر ۱۴۰۴ برای پرداخت قسط ۱۰۰ میلیون تومانی و افزایش آورده به ۶۰۰ میلیون تومان مهلت داده است.
با توجه به افزایش حدود ۳.۵ برابری قیمت ارز از سال ۱۴۰۰ تاکنون که عامل اصلی تورم بوده، این سؤال مطرح است که چرا آورده موردنیاز برای نهضت ملی مسکن با افزایش هشت برابری (از ۱۵۰ میلیون به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان) بیش از دو برابر تورم رشد کرده است؟ این افزایش غیرمنطقی، فشار مضاعفی بر متقاضیان، به‌ویژه مستاجران، وارد کرده است.
وزارت راه و شهرسازی به جای تلاش برای تحقق هدف خانه‌دار کردن مردم، با ارسال پیامک‌های افزایش آورده و تهدید به حذف، عملاً متقاضیان را به انصراف سوق می‌دهد. اکثریت متقاضیان این طرح، که از دهک‌های درآمدی ۵ تا ۸ و اغلب مستأجر هستند، با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این فشارها عملاً به معنای اخراج آنها از پروژه است. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اعلام کرد که متقاضیان می‌توانند از طرح انصراف دهند و فرم ج آنها مجدداً سبز خواهد شد، به این معنا که از امکانات دولتی استفاده نکرده‌اند. این اظهارات، هرچند ظاهراً اداری به نظر می‌رسد، در عمل نشان‌دهنده تسهیل انصراف اجباری مستاجران دهک‌های میانی (بر اساس معیارهای بحث‌برانگیز دهک‌بندی دولت چهاردهم) است.
به نظر می‌رسد دولت چهاردهم به‌تدریج در حال خروج از طرح نهضت ملی مسکن است، در حالی که تولید مسکن دولتی یک الزام قانونی است. اگر وزیر راه و شهرسازی یا بانک‌ها توان یا تمایل به اجرای این طرح ندارند، باید افراد توانمند جایگزین شوند، نه اینکه قانون و نیاز مردم نادیده گرفته شود. دولت به جای تعهد به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، که می‌توانست مشکلات معیشتی، اقتصادی، اجتماعی، و حتی امنیتی کشور را حل کند، با بهانه‌هایی مانند عدم همکاری بانک‌ها و حاشیه‌سازی، روند ساخت‌وساز را کند کرده و اکنون به دنبال کنار گذاشتن کامل این طرح است.
دولت چهاردهم به جای تمرکز بر نهضت ملی مسکن، طرح‌هایی مانند مسکن استیجاری را مطرح می‌کند که با الگوی ایرانی-اسلامی همخوانی ندارد و بیشتر به کشورهای کمونیستی و سوسیالیستی شباهت دارد. همچنین پیشنهادهایی مانند واگذاری زمین به کارخانه‌ها، سودی برای متقاضیان واقعی ندارد. در حالی که برخی در کشور مالکیت‌های گسترده‌ای دارند، دولت چهاردهم خانه‌دار شدن مالکیتی حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور را نادیده می‌گیرد.
به نظر می‌رسد مشاوران رئیس‌جمهور درک درستی از اهمیت نهضت ملی مسکن ندارند، که این امر به بدتر شدن وضعیت معیشت و اقتصاد کلان کشور منجر شده است. در حالی که دولت سیزدهم با تلاش برای رفع مشکلات مسکن و ایجاد ثبات در بازار ارزاق، پیشرفت‌هایی داشت، دولت چهاردهم پس از شهادت ابراهیم رئیسی، این مسیر را متوقف کرده و حتی حق مالکیت مسکن را از مردم سلب می‌کند. این تصمیمات، که بر اساس نظرات به‌اصطلاح کارشناسی افرادی با کارنامه ضعیف اتخاذ شده، زندگی را برای مردم دشوارتر کرده است.
