به گزارش اقتصادنیوز، سازندگی نوشت: در حالی که سفره بسیاری از خانواده‌ها هر روز کوچک‌تر می‌شود، تازه‌ترین آمار رسمی از خط فقر نشان می‌دهد، فاصله درآمد مردم با حداقل هزینه‌های لازم برای گذران زندگی همچنان در حال افزایش است. با وجود رشد ظاهری حقوق و یارانه‌ها، بخش بزرگی از جمعیت کشور هنوز قادر نیستند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند؛ نشانه‌ای آشکار از فشار اقتصادی که به‌ویژه بر طبقات پایین و حتی بخشی از طبقه متوسط سایه انداخته است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری روز گذشته اعلام کرد بر اساس آمار سال ۱۴۰۳ خط فقر معادل ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برای هر فرد تعیین شده است. او گفت: سیاست‌های دولت، از جمله تعیین حداقل دستمزد با هدف پوشش این رقم طراحی می‌شود و افزود: «تورم را هرگز انکار نمی‌کنیم؛ عامل اصلی آن تحریم‌هاست و پرداخت یارانه، کالابرگ و تقویت صندوق‌های بازنشستگی از برنامه‌های دولت برای کاهش آثار تورم بر مردم است.»
خط فقر در واقع شاخصی اقتصادی است که حداقل درآمد لازم برای تأمین نیازهای اساسی زندگی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت و آموزش را مشخص می‌کند. کسانی که درآمدی پایین‌تر از این سطح دارند، قادر به تأمین هزینه‌های ضروری خود نیستند و در نتیجه «فقیر» محسوب می‌شوند. این شاخص معمولاً به‌صورت «خط فقر سرانه» برای هر فرد یا «خط فقر خانوار» برای خانواده‌ای با تعداد مشخص اعضا بیان می‌شود و با توجه به نرخ تورم و هزینه‌های جاری جامعه به‌طور منظم به‌روزرسانی می‌شود.
با در نظر گرفتن میانگین بعد خانوار در ایران- حدود ۳.۳ نفر- خط فقر ماهانه برای یک خانواده معمولی به حدود ۲۰ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که حداقل دستمزد مصوب سال ۱۴۰۳ با احتساب مزایا حدود ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است؛ یعنی بخش بزرگی از کارگران و حتی کارمندان رده پایین کمتر از نیمی از هزینه‌های حداقلی زندگی را دریافت می‌کنند. به بیان دیگر حداقل‌بگیران در ایران با درآمدی زندگی می‌کنند که برای پوشش نیازهای ضروری کافی نیست. به همین دلیل آنچه در ظاهر افزایش حقوق به‌نظر می‌رسد، در واقع تنها جبران بخشی از تورم شدید سال‌های اخیر است.
برآوردهای مراکز پژوهشی مستقل و برخی گزارش‌های رسمی از جمله داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می‌دهد که میان ۳۰ تا ۴۰ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند. این نسبت در مناطق روستایی، حاشیه‌نشین و استان‌های کم‌برخوردار به‌مراتب بالاتر است و در برخی مناطق به ۵۰ درصد نیز می‌رسد. به این ترتیب، نزدیک به یک‌سوم تا نیمی از مردم ایران درآمدی دارند که حتی کفاف هزینه‌های پایه زندگی را نمی‌دهد. تورم مزمن، افزایش هزینه مسکن، کاهش قدرت خرید و ناکارآمدی نظام حمایتی از جمله عواملی است که این وضعیت را تشدید کرده است. برای بسیاری از خانوارها، پرداخت اجاره، خوراک، پوشاک و آموزش فرزندان به معضلی دائمی بدل شده و طبقات متوسط نیز روزبه‌روز به مرز فقر نزدیک‌تر می‌شوند. در چنین شرایطی، تداوم سیاست‌های حمایتی بدون کنترل ریشه‌های تورم و اصلاح ساختار درآمدی، نمی‌تواند پاسخگوی بحران معیشت باشد. کارشناسان تأکید می‌کنند که برای مهار روند فقر باید رشد اقتصادی پایدار، اشتغال مولد و کاهش شکاف درآمدی در اولویت سیاست‌گذاری دولت قرار گیرد؛ چراکه فقر امروز، اگر مهار نشود، فردای اجتماعی و اقتصادی کشور را تهدید خواهد کرد. به این ترتیب روند فقیر شدن مردم ایران، هم نگران‌کننده است و هم عمیقاً تأثر‌برانگیز. داده‌های رسمی و پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که نه‌تنها جمعیت زیر خط فقر افزایش یافته بلکه فاصله کسانی که بالای خط فقر قرار دارند نیز با این خط به‌طور مداوم کمتر می‌شود. این بدان معناست که طبقه متوسط، که در گذشته سپری میان طبقات پایین و بالا بود، به‌تدریج در حال فرسایش است.
اقتصاددانان مفهومی دارند به نام «شدت فقر». یعنی میزان فاصله درآمد خانوارهای فقیر با خط فقر. در واقع، همه فقرا به یک اندازه فقیر نیستند؛ برخی تنها اندکی پایین‌تر از مرز فقر قرار دارند اما برخی دیگر به‌مراتب فاصله بیشتری با آن دارند و به تعبیری در «قعر فقر» زندگی می‌کنند. ترکیب این دو روند- افزایش شدت فقر و کاهش فاصله طبقات بالای خط فقر با این مرز- تصویری هشداردهنده از وضعیت معیشتی جامعه ترسیم می‌کند. بر اساس آمارهای رسمی بودجه خانوار، از سال ۱۳۹۷ تاکنون فاصله جمعیت بالای خط فقر با این خط حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. این یعنی خانوارهایی که پیش‌تر درآمدی مطمئن برای تأمین نیازهای اساسی داشتند، اکنون در نزدیکی مرز فقر قرار گرفته‌اند. در همین حال تحلیل همین آمارها نشان می‌دهد که از هر ۱۰۰ ایرانی دست‌کم ۳۱ نفر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این رقم بیانگر آن است که حدود یک‌سوم جمعیت کشور در تأمین حداقل نیازهای خود ناتوان هستند.
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود. افزون بر جمعیت فقیر باید به گروه بزرگی از بیکاران نیز توجه کرد. طبق برآوردها حدود ۱۲ میلیون نفر از جمعیت کشور غیرمحصل، غیرشاغل و عملاً بیکارند. این گروه، که بخش قابل‌توجهی از آنان در سن کار و دارای مهارت‌اند، در غیاب فرصت‌های شغلی پایدار از چرخه تولید و درآمد خارج شده‌اند و بار مضاعفی بر دوش اقتصاد خانوارها و نظام حمایتی کشور گذاشته‌اند. در این میان حتی شاغلان نیز از فشار تورم و کاهش قدرت خرید در امان نمانده‌اند. بخش بزرگی از نیروی کار کشور، به‌ویژه در مشاغل خدماتی، تولیدی و غیررسمی، با وجود کار مستمر، درآمدی کمتر از خط فقر دارند. این گروه که می‌توان آنان را «فقیران شاغل» نامید، نماینده یکی از تلخ‌ترین چهره‌های فقر در جامعه امروز ایران هستند؛ کسانی که تلاش می‌کنند اما دستمزدشان پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست. تورم مزمن، تحریم‌های اقتصادی، رکود در بخش تولید و ناکارآمدی نظام توزیع یارانه‌ها از جمله عواملی‌اند که به تشدید این وضعیت دامن زده‌اند. در حالی که شاخص‌های اسمی مانند افزایش دستمزد یا پرداخت یارانه در ظاهر به بهبود معیشت اشاره دارند، واقعیت این است که افزایش هزینه‌های مسکن، مواد غذایی، بهداشت و آموزش، بخش عمده‌ی درآمد خانوارها را بلعیده است. به بیان دیگر، فقر امروز در ایران صرفاً یک وضعیت اقتصادی نیست؛ بلکه در حال تبدیل شدن به یک وضعیت اجتماعی پایدار است. کاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر، گسترش فقر در میان شاغلان و افزایش جمعیت بیکار نشانه‌هایی از تغییر ساختار طبقاتی جامعه است؛ تغییری که در صورت تداوم، می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. اقتصاددانان می‌گویند اگر روند کنونی مهار نشود، فقر از یک مساله معیشتی به بحران ملی بدل خواهد شد. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری هوشمند و شفاف در حوزه اشتغال، مهار تورم، بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها و بازسازی نظام حمایت اجتماعی بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد. تنها با رویکردی جامع و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی می‌توان امید داشت که روند نزولی معیشت مردم متوقف شود و شکاف اجتماعی به‌تدریج ترمیم گردد.
