به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر بانک‌های ایران به جای ایفای نقش واسطه مالی، به هلدینگ‌های بزرگ شبه‌سرمایه‌گذاری بدل شده‌اند. شرکت‌هایی در حوزه ساختمان، پتروشیمی، بیمه، گردشگری و حتی خودرو، بخش قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که در برخی بانک‌ها، سهم دارایی‌های غیرنقد و شرکت‌های تابعه از کل دارایی‌ها به بیش از ۴۰ درصد رسیده است؛ وضعیتی که نقدشوندگی بانک‌ها را تضعیف و نسبت کفایت سرمایه را به سطح نگران‌کننده‌ای رسانده است.
انباشت این دارایی‌های راکد نه‌تنها هیچ بازدهی پایداری ندارد، بلکه به‌دلیل هزینه استهلاک بالا و رکود قیمتی در بخش‌های غیرمولد، به زیان پنهان در صورت‌های مالی بانک‌ها تبدیل شده است. اقتصاددانان ریشه بخش مهمی از ناترازی ساختاری شبکه بانکی را همین «دارایی‌های منجمد» می‌دانند.
انحراف جریان پول از تولید
وقتی بانکی در بنگاه‌داری فعال است، اولویت تخصیص منابع خود را نیز به شرکت‌های تحت مالکیتش می‌دهد؛ در نتیجه، تسهیلات کمتری به بخش خصوصی واقعی و تولید مولد می‌رسد. بانک‌ها به‌جای تحلیل طرح‌های صنعتی و تولیدی، منابع خود را در مسیر مالکیتی و سفته‌بازی هدایت می‌کنند.
به بیان کارشناسان، این پدیده نوعی تعارض منافع ساختاری در نظام بانکی ایجاد کرده است؛ جایی که بانک هم وام‌دهنده است و هم سهام‌دار. در چنین شرایطی، انگیزه برای «نوسان‌گیری» از دارایی‌ها بر سیاست‌های تسهیلاتی غلبه می‌کند.
فروش اقساطی؛ راهی برای اصلاح تدریجی
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در سخنان اخیر خود از فروش اقساطی شرکت‌های وابسته بانک‌ها به‌عنوان راهکاری تازه برای خروج از بنگاه‌داری خبر داده است. او می‌گوید: «بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و واگذاری در قالب قسطی نیز امکان‌پذیر است؛ اعتقاد داریم شرکت‌های غیرمرتبط باید از فضای بانک‌داری خارج شوند.»
بررسی کارشناسی نشان می‌دهد که رویکرد اقساطی، از دو مسیر به اصلاح کمک می‌کند:
۱. افزایش دامنه خریداران: در شیوه نقدی، تنها مجموعه‌های بزرگ و شبه‌دولتی توان خرید داشتند، اما در مدل اقساطی، بخش خصوصی واقعی می‌تواند وارد میدان شود.
۲. بازگشت تدریجی منابع: با تبدیل دارایی‌های راکد به اقساط قابل وصول، بانک‌ها می‌توانند بدون شوک نقدینگی، ترازنامه خود را ترمیم کنند.
چنانچه این فرایند با نظارت دقیق و مقررات شفاف پیش رود، به مرور شاخص‌های کلیدی همچون نقدشوندگی دارایی‌ها، نسبت کفایت سرمایه و حجم تسهیلات اعطایی به تولید بهبود می‌یابد.
چالش شفافیت و خطر بازگشت چرخه قدیم
با این حال، هشدار کارشناسان درباره خطر واگذاری‌های غیرشفاف جدی است. تجربه خصوصی‌سازی دهه ۱۳۹۰ نشان داد که نبود سازوکار دقیق برای ارزیابی و قیمت‌گذاری، می‌تواند دارایی‌ها را از یک شبه‌دولت به شبه‌دولت دیگر منتقل کند.
برای جلوگیری از این چرخه، لازم است بانک مرکزی و سازمان خصوصی‌سازی، ضوابط روشنی برای موارد زیر تدوین کنند: قیمت‌گذاری عادلانه و قابل‌راستی‌آزمایی، نحوه تقسیط و نرخ سود فروش، کنترل ذی‌نفعان و ممنوعیت خرید مجدد توسط بانک‌ها یا شرکت‌های وابسته. بدون این تضمین‌ها، اصلاح بنگاه‌داری ممکن است تنها در ظاهر رخ دهد و دارایی‌ها با واسطه به همان شبکه بانکی بازگردند.
گام در مسیر اصلاح ساختاری
اقدام بانک مرکزی در گشودن مسیر فروش اقساطی شرکت‌های بانکی را می‌توان بخشی از پازل اصلاحات نظام مالی کشور دانست. در صورت اجرای صحیح، این سیاست به افزایش اعتماد عمومی نسبت به شبکه بانکی، کاهش ناترازی مزمن و بازتعریف مأموریت بانک‌ها در خدمت تولید منجر خواهد شد.
پایان واقعی بنگاه‌داری، نه صرفاً جابه‌جایی مالکیت شرکت‌ها، بلکه بازگشت بانک به وظیفه تاریخی‌اش است: تأمین مالی کارآفرینی و رشد اقتصادی، نه بنگاه‌داری و سفته‌بازی.
