به گزارش همشهری‌آنلاین، ایندیپندنت در این گزارش، به تصویری از تحولات ساختاری و فکری در نهادهای دینی عربستان در سایه چشم انداز ۲۰۳۰ و اصلاحات ولی‌عهد محمد بن سلمان به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر نهاد فتوا، نهاد قضا و حوزه آموزش دینی، که پیش‌تر به‌شدت محافظه‌کارانه بودند، اشاره کرده و آورده است: خالی بودن منصب مفتی اعظم در عربستان، پس از درگذشت شیخ عبدالعزیز آل شیخ، احتمالاً سرآغاز تحولی ساختاری و محتوایی در نهاد رسمی فتوا و دین در این کشور خواهد بود.
در ادامه این گزارش آمده است: طبق تحلیل کارشناسان، تأخیر در معرفی جانشین نه از سر غفلت، بلکه نشانه‌ای از بازنگری جدی در نقش و ساختار نهاد دینی است. در این راستا، تحلیلگران معتقدند نهادهایی چون «رئاسة الإفتاء»، «هیئة کبار العلماء» و سایر مراکز دینی در آستانه بازتعریف جایگاه و عملکرد خود بر اساس الزامات عصر جدید و تحولات سیاسی-اجتماعی این کشور هستند.
این مطلب با اشاره به اینکه مرگ مفتی اعظم نقطه عطفی برای بازسازی نهاد دینی در عربستان است، در ادامه نوشته است: تحول در نهاد فتوا بخشی از پروژه کلان مدرنیزاسیون عربستان است که تحت رهبری محمد بن سلمان در حال اجراست. تأکید می‌شود که نقش نهادهای دینی از مرجعیت فتوایی سنتی به نهادهایی مشورتی، تخصصی، معتدل و همسو با سیاست‌های کلان دولت در حال تغییر است.
براساس نوشته ایندیپندنت، تحلیلگران معتقدند تأخیر در انتصاب مفتی جدید، به معنای برنامه‌ریزی برای بازطراحی نهاد دینی و ساختار آن است. در ساختار جدید ممکن است به جای تأکید بر فتواهای فردی، اجتهادات گروهی و نهادی مورد توجه قرار گیرد.
نویسنده با اشاره به تاریخچه رابطه قدرت دینی و سیاسی در عربستان ادامه داده است: نقش علمای سنتی که روزگاری شریک مشروعیت‌بخشی به نظام بودند، اکنون به نقش مشاور کاهش یافته است. ولی‌عهد خود در گفت‌وگو با رسانه‌ها تصریح کرده که کلام نهایی در حوزه دین با ولی‌امر (پادشاه) است و نهاد فتوا تنها مشورت می‌دهد.
فهد الشقیران تحلیلگر و نویسنده عربستانی در این باره می گوید: اصلاح نهاد دینی امری ضروری برای همسویی با تحولات دنیای معاصر است. نهادهای دینی باید به‌روز شوند تا بتوانند مسائل جدید را پاسخ دهند.
هشام الغنام دیگر کارشناس عربستانی نیز بر این باور است که عربستان در حال دور شدن از نسخه سنتی سلفیت است و «دیپلماسی دینی» جدیدی را توسعه می‌دهد که کمتر ایدئولوژیک و بیشتر انسانی-فرهنگی است.
خانم نجاح العتیبی پژوهشگر امور سیاسی نیز می گوید: درگذشت آل‌شیخ پایان یک دوره محافظه‌کاری دینی است و اکنون زمان بازتعریف نقش نهاد دینی بر اساس واقعیت‌های جدید اجتماعی است.
یزید الهریش دیگر تحلیلگر عربستانی تصریح می کند: با توجه به تحولات اجتماعی، نهادهای دینی در نقطه عطفی قرار دارند و برای ایفای نقشی مؤثر باید با روح زمانه هماهنگ شوند. الگوی اصلاحات دینی در عربستان شامل کاهش اختیارات هیئت امر به معروف، اصلاح آموزش دینی و تعدیل محتواهای افراطی، روی آوردن به گفت‌وگوی ادیان و مذهب‌گرایی معتدل (مانند فعالیت‌های محمد العیسی در “رابطة العالم الإسلامی”) است.
درپایان گزارش تحلیلی ایندیپندنت آمده است: عربستان سعودی در آستانه تحولی بی‌سابقه در نهاد دین است، تحولی که نه تنها ساختار و شاکله نهادهای دینی را دگرگون می‌کند، بلکه بر فلسفه تأثیرگذاری آن نیز تجدیدنظر می‌نماید. عربستان دیگر نمی‌خواهد صادراتش صرفاً نفت یا وهابیت باشد، بلکه به‌دنبال الگویی دینی است که با اهداف توسعه و قدرت نرم بین‌المللی‌اش همخوانی داشته باشد.
