مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر قطعی بودن اجرای قانون تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی در دستگاه‌های دولتی گفت: قانون تبدیل وضعیت که توسط مجلس تصویب شده است، باید به‌طور حتم اجرا شود و این امر اجتناب‌ناپذیر است.

وی افزود: با وجود تصویب قانون، نحوه اجرای آن و میزان جذب نیروها به تصمیمات دولت بستگی دارد دولت اعلام کرده که در حال بررسی شیوه‌های اجرایی این قانون است و قول داده آن را به مرحله اجرا برساند.

لاهوتی با بیان اینکه مجلس آمادگی دارد در صورت لزوم، اصلاحات پیشنهادی دولت در این زمینه را بررسی کند، خاطرنشان کرد: اگر دولت نیاز به ارائه لایحه اصلاحی داشته باشد، نمایندگان با نگاه کارشناسی و منصفانه نسبت به آن اقدام خواهند کرد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: اجرای این قانون می‌تواند امنیت شغلی کارکنان را تضمین کند، چرا که در حال حاضر بسیاری از کارکنان با وضعیت استخدامی نامشخص فعالیت می‌کنند و فاقد امنیت شغلی هستند.

وی تاکید کرد: مسیر اجرای تبدیل وضعیت باید شفاف و منظم باشد، پست‌های سازمانی خالی باید با رعایت شرایط قانونی و تخصصی به افراد واجد شرایط واگذار شود و امیدواریم دولت هرچه سریع‌تر این فرآیند را آغاز کند.

وزارت تعاون در حذف سه دهک بالای درآمدی قانون بودجه کوتاهی کرده است

نماینده مردم لنگرود در مجلس همچنین در ادامه با انتقاد از عملکرد وزارت تعاون گفت: این وزارتخانه تاکنون به طور قابل قبول نسبت به حذف سه دهک پردرآمد اقدام نکرده و پرونده براساس ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شده است.

لاهوتی ضمن اشاره به بند ت تبصره ۲ قانون بودجه اضافه کرد: بر اساس این تبصره، وزارت تعاون مکلف است نسبت به حذف سه دهک درآمدی بالای کشور یعنی دهک‌های ۸، ۹ و ۱۰ اقدام کند، چراکه این اقشار حتی در صورت عدم دریافت یارانه، آسیب اقتصادی نخواهند دید.

وی افزود: منابع حاصل از این حذف سه دهک وبا استفاده از ظرفیت ماده ۴۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت کالا برگ درجهت حمایت از دهک‌های ۱ تا ۷ شود تا عدالت اجتماعی به شکل بهتری محقق گردد.

نماینده لنگرود در مجلس با بیان اینکه وزارت تعاون تاکنون به طور قابل قبولی وظایف خود را انجام نداده است، تصریح کرد: کمیسیون بودجه مجلس دو جلسه مفصل با مسئولان وزارت تعاون برگزار کرد اما متأسفانه نتیجه ملموسی حاصل نشد.

لاهوتی ادامه داد: بر اساس ابزارهای نظارتی مجلس و ماده ۲۳۴ قانون اساسی، در صورت تخلف قانونی، پرونده به قوه قضاییه ارجاع می‌شود که این اتفاق هفته گذشته رخ داد و گزارش کمیسیون بودجه با رأی قاطع به قوه قضاییه ارسال شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم دستگاه قضائی با ورود جدی به این موضوع، پیگیری لازم برای اجرای عدالت اقتصادی و تحقق اهداف قانون بودجه را انجام دهد.