به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در دومین نشست منطقه‌ای دیپلماسی استانی در مشهد با بیان اینکه امروز در شهری گرد آمده‌ایم که هم قلب تپنده معنویت ایران است و هم دروازه شرق و محور پیوند ملت‌هاست، اظهار داشت: حضور ما در مشهد مقدس، تداوم اندیشه‌ای است که از شیراز آغاز شد؛ اندیشه‌ای برای بیرون آوردن سیاست خارجی از حصار پایتخت و جاری ساختن آن در متن زندگی مردم.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی تحولات نشست شیراز را با دقت دنبال کرد و بر این نکته تأکید داشت که استانها باید از حاشیه تصمیم‌سازی به متن سیاست‌گذاری وارد شوند، افزود: در مباحث مطرح‌شده در آن نشست روشن شد که با همکاری وزارت امور خارجه، استانداران و بخش خصوصی می‌توان دیپلماسی کشور را از تمرکز به تعامل و از تشریفات به پویایی رساند.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: در حکمرانی موفق، آن حکمرانی برتر است که بتواند منابع خود را به ارزش تبدیل کند و با تکیه بر عقلانیت، مشارکت مردمی و ثبات درونی، به نقطه اثرگذاری بیرونی دست یابد؛ حکمرانی مولد، الگویی است که از سطح اداره تا سطح تمدن، کارآمدی را به‌عنوان روح تصمیم‌سازی و اقدام حاکم می‌سازد. این نوع حکمرانی چهار ویژگی بنیادین دارد: هوشمندسازی، شفاف‌سازی، مردمی‌سازی و کارآمدی.
وی با بیان اینکه هوشمندسازی یعنی تصمیم‌ها بر پایه داده، علم و فناوری اتخاذ شود، تصریح کرد: شفاف‌سازی اعتماد عمومی و پاسخگویی را تقویت می‌کند. مردمی‌سازی، مردم را از تماشاگران سیاست به بازیگران تحول بدل می‌سازد و کارآمدی به معنای آن است که نتیجه سیاست‌ها در بهبود واقعی زندگی مردم دیده شود.
رئیس مجلس تاکید کرد: قدرت، ثروت، منزلت و معنویت که ضامن استقلال و منافع ملی‌اند. هرگاه این چهار محور در تعادل باشند، جامعه نه‌تنها اداره می‌شود بلکه بالندگی می‌یابد و در سیاست داخلی و خارجی اثرگذار می‌گردد؛ در این میان، دیپلماسی استانی جلوه بیرونی این تعادل است؛ جایی که عقلانیت حکمرانی با میدان عمل دیپلماتیک پیوند می‌خورد و چهره کارآمدی نظام در سطح بین‌المللی نمایان می‌شود.
قالیباف با بیان اینکه دیپلماسی استانی چهره میدانی حکمرانی مولد و نمود عملی پارادیپلماسی ملی است؛ به‌معنای ورود هدفمند و هماهنگ استانها به تعاملات خارجی در چارچوب سیاست کلان کشور، گفت: در این الگو، طراحی راهبردها در مرکز انجام می‌شود، اما استانداران و فعالان اقتصادی با شناخت میدانی و ارتباط مستقیم با واقعیت‌های مرزی، قطعات منافع ملی را در جای درست خود قرار می‌دهند.
رئیس مجلس با بیان اینکه هدف از دیپلماسی استانی، تبدیل چالش‌های مرزی به فرصت، تقویت پیوند ملی و ایجاد امنیت پایدار در مناطق مرزی است، تصریح کرد: سیاست خارجی ایران، به‌واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی خود، باید در دو سطح ملی و فروملی عمل کند: سطح ملی برای جهت‌گیری‌های کلان و سطح استانی برای اجرای میدانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی.هماهنگی هوشمند میان این دو سطح، سیاست خارجی را از واکنش‌محوری به ابتکار و اثرگذاری فعال تبدیل می‌کند.
قالیباف با بیان اینکه ایران با پیشینه تمدنی و موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز، ظرفیت ایفای نقش مؤثر در هر دو سطح ملی و فروملی را دارد و می‌تواند در هم‌راستایی با چین و روسیه به‌عنوان شرکای راهبردی، محور همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای و جهانی باشد، ادامه داد: این همکاری‌ها علاوه بر گسترش پیوندهای اقتصادی و فناورانه، پاسخی به یک‌جانبه‌گرایی و ساختارهای سلطه‌جویانه جهانی است.
رئیس مجلس با بیان اینکه ناکامی آمریکا و اروپا در اجرای غیرقانونی «مکانیزم ماشه» و واکنش رسمی قدرت‌های جهانی، نشانه ظهور نظمی نوین در عرصه بین‌الملل است؛ نظمی که تصمیمات آن دیگر در یک پایتخت تعیین نمی‌شود، اضافه کرد: بخش مهمی از توان منطقه‌ای ایران در استانها نهفته است؛ در مرزها، مناطق آزاد، بندرها، بازارچه‌های مرزی و حتی در حضور زائران و کارآفرینانی که روزانه در تعامل با جهان‌اند.
وی با بیان اینکه دیپلماسی استانی در این چارچوب، نه صرفاً برنامه‌ای توسعه‌ای بلکه بخشی از سیاست خارجی ملی است. سیاست خارجی آینده باید بر پایه نقشه ظرفیت‌های استانی شکل گیرد، اظهار داشت: دیپلماسی استانی به‌معنای گذار از تمرکزگرایی به هم‌افزایی ملی است؛ هر استان بخشی از راهبرد کلان کشور محسوب می‌شود.
قالیباف با بیان اینکه با حضور فعال در شبکه همکاری‌های منطقه‌ای می‌توان به پنجره‌ای گشوده از ایران به جهان تبدیل شود؛ پنجره‌ای که فرهنگ اعتماد، همکاری و سیمای حقیقی ملت ایران را به جهانیان نشان می‌دهد، گفت: هر استان مرزی در حکم «سفارت زنده» جمهوری اسلامی است؛ نقطه تماس ملت ایران با همسایگان خود.
وی با بیان اینکه مرزها دیگر خطوط محدودکننده نیستند، بلکه پل‌های تعامل، تجارت و تبادلات فرهنگی‌اند. نگاه امنیت‌محور به مرزها باید جای خود را به نگاهی توسعه‌محور بدهد، زیرا امنیت پایدار از دل توسعه و همکاری برمی‌خیزد، گفت: تحقق دیپلماسی استانی مستلزم پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و تمدنی میان ملت‌هاست. این روابط در بستر اعتماد، اشتراکات تاریخی، زبانی و مذهبی شکل می‌گیرد و چهره‌ای از ایران مبتنی بر اخلاق و همکاری متقابل ترسیم می‌کند.
قالیباف با بیان اینکه میان ایران و همسایگان و شرکای راهبردی، باید درک مشترکی از تهدیدات مشترک همچون تروریسم، افراط‌گرایی، ناامنی قضایی و تغییرات اقلیمی شکل گیرد، گفت: منطقه ما نباید میدان رقابت و بحران‌آفرینی باشد، بلکه باید به عرصه‌ای برای بهره‌گیری از فرصت‌های بالفعل و بستری برای هم‌افزایی و پیشرفت مشترک تبدیل شود.
رئیس مجلس با بیان اینکه وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور محور هماهنگی و اجرا هستند و مأموریت آن‌ها تنها دفاع از مواضع کشور نیست، بلکه خلق فرصت برای ملت ایران است، تصریح کرد: هر سفارتخانه باید به مرکزی برای همکاری‌های استانی بدل شود و با تشکیل کارگروه‌های ویژه همکاری استانی، ارتباط مستمر با استانداران، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی برقرار کند.
وی تاکید کرد: نقش استانداران در سیاست خارجی جنبه‌ای توسعه‌محور دارد. هر استان که بتواند با کشورهای همسایه خطوط پایدار در حوزه تجارت، گردشگری، سلامت یا علم ایجاد کند، در حقیقت بخشی از منافع ملی را محقق ساخته است.
رئیس مجلس با بیان اینکه در مسیر تحقق دیپلماسی اقتصادی و استانی، پشتیبانی از بخش‌های لجستیکی و مالی ضرورتی حیاتی است و بدون ایجاد و تقویت هلدینگ‌های لجستیکی و مالی و حمایت همه‌جانبه از فعالان اقتصادی، مسیر توسعه ملی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید، تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی نقشی کلیدی به‌عنوان نهاد پشتیبان، تسهیل‌گر و ناظر کلان ایفا می‌کند.
وی ادامه داد: مجلس، علاوه بر قانون‌گذاری، مسئول نظارت بر کارآمدی سیاست‌ها و هماهنگی میان قواست و می‌تواند حلقه پیوند میان دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی باشد تا تصمیمات ملی به نتایج ملموس و میدانی منجر شود. موفقیت دیپلماسی استانی بدون هم‌افزایی این سه قوه ممکن نیست. در حوزه قانون‌گذاری، اصلاح قوانین تجارت مرزی، تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کاهش بروکراسی اقتصادی از اولویت‌های مجلس است. مجلس می‌تواند با همکاری دولت، سازوکاری منظم برای گزارش‌دهی و ارزیابی شاخص‌های دیپلماسی استانی طراحی کند.
رئیس مجلس ادامه داد: در مسیر تحقق حکمرانی مولد و دیپلماسی مردمی، دولت باید از تصدی‌گری در تولید خدمات فاصله بگیرد. بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه، تولید خدمات در دولت ممنوع است و هرگونه ورود دولت به این عرصه تصرف در بیت‌المال محسوب می‌شود. وظیفه دولت، خرید خدمات از مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها است، نه تولید آن. به همین ترتیب، تصدی‌گری نباید در ساختمان‌های اداری متمرکز شود، بلکه باید به دست مردم سپرده شود.
وی گفت: مردم نقش بنیادین در دیپلماسی و توسعه دارند. آنان در مرزها، بازارها و شهرهای کوچک، نخستین کنشگران دیپلماسی اقتصادی و فرهنگی‌اند. همان‌گونه که امنیت کشور مردمی است، دیپلماسی نیز باید مردمی باشد تا پیوند میان دولت و ملت در عرصه جهانی برقرار گردد.مدیریت هوشمندانه این ظرفیت، اقتصاد زیارت و گردشگری فرهنگی می‌تواند به موتور محرک توسعه منطقه‌ای و ملی بدل شود.
در حال تکمیل
