گزارش شاخص جهانی بازنشستگی (Mercer CFA Institute) که ۴۸ کشور را بر اساس سه معیار کفایت، پایداری و شفافیت ارزیابی کرده، تصویری روشن از تفاوت‌های عمیق در نظام‌های بازنشستگی ارائه می‌دهد. در حالی که برخی کشورها امنیت مالی و رفاه بازنشستگان را تضمین کرده‌اند، دیگران با بحران‌های مالی و پوشش ناکافی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. هلند با امتیاز ۸۴.۸ در صدر قرار دارد، ایسلند و دانمارک در رتبه‌های بعدی‌اند، در حالی که هند با امتیاز ۴۴ در پایین‌ترین جایگاه و آمریکا با امتیاز ۶۰.۴ در رتبه ۲۹ قرار گرفته است.
شاخص جهانی بازنشستگی بر سه معیار اصلی استوار است:
کفایت (Adequacy) (وزن ۴۰٪): آیا درآمد بازنشستگی برای تأمین سطح معقول زندگی کافی است؟ این معیار شامل نرخ جایگزینی درآمد (نسبت مستمری به حقوق پیش از بازنشستگی)، حداقل مستمری، پوشش جمعیتی و نسبت بازنشستگان به شاغلان است.
پایداری (Sustainability) (وزن ۳۵٪): آیا نظام بازنشستگی در بلندمدت از نظر مالی پایدار است؟ این معیار به تعهدات آتی، بدهی‌های معوقه، تغییرات جمعیتی و فشارهای مالی می‌پردازد.
شفافیت و حاکمیت (Integrity) (وزن ۲۵٪): این معیار شفافیت، نظارت قانونی، مدیریت ریسک و اعتماد عمومی به نظام بازنشستگی را ارزیابی می‌کند.
هلند برای چندمین سال پیاپی با امتیاز ۸۵ از ۱۰۰ در صدر شاخص قرار دارد. نظام بازنشستگی این کشور ترکیبی از مستمری پایه دولتی، طرح‌های اجباری کارفرمایی و پس‌اندازهای داوطلبانه فردی است. حدود ۹۵٪ نیروی کار هلند در صندوق‌های شغلی مشارکت دارند و مستمری آن‌ها به‌طور متوسط ۸۰٪ آخرین حقوقشان است. نرخ فقر سالمندان در این کشور کمتر از ۳٪ بوده و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و سبز صندوق‌ها، پایداری مالی را تضمین کرده است.
ایسلند با دارایی صندوق‌های بازنشستگی بیش از ۱۸۰٪ تولید ناخالص داخلی، یکی از متنوع‌ترین نظام‌های بازنشستگی را دارد که استقلال مالی بازنشستگان و اقتصاد ملی را تقویت می‌کند. دانمارک نیز با تمرکز بر عدالت اجتماعی و نرخ جایگزینی ۷۶٪، به دلیل شفافیت و اعتماد عمومی بالا، در رتبه سوم قرار دارد.
هند با امتیاز ۴۴ در قعر جدول قرار دارد. تنها ۶٪ از نیروی کار این کشور در بخش رسمی مشمول بازنشستگی‌اند و اکثریت در اقتصاد غیررسمی بدون پوشش بازنشستگی فعالیت می‌کنند. فقر گسترده سالمندان و نبود حمایت اجتماعی ساختاری، چالش‌های اصلی هند هستند.
آرژانتین با تورم سه‌رقمی و بحران ارزی، ارزش مستمری‌ها را به یک‌سوم سال ۲۰۱۵ کاهش داده است. فیلیپین به دلیل پوشش ناکافی و ضعف نظارت مالی، و ترکیه با تورم مزمن و ناپایداری ارزش لیر، در میان کشورهای با عملکرد ضعیف قرار دارند. آفریقای جنوبی نیز با چالش‌های مشابهی روبه‌رو است.
ایالات متحده با وجود اقتصاد قدرتمند، در رتبه ۲۹ با امتیاز ۶۰.۴ قرار دارد که نسبت به دوره قبل کاهش یافته است. نظام بازنشستگی آمریکا بر سه ستون مستمری اجتماعی، طرح‌های کارفرمایی و پس‌اندازهای فردی استوار است، اما کاهش پوشش کارفرمایی، افزایش بدهی خانوارها و شکاف طبقاتی، بسیاری از بازنشستگان را در تنگنا قرار داده است. داده‌های فدرال‌رزرو نشان می‌دهد ۴۰٪ آمریکایی‌های بالای ۶۵ سال کمتر از ۵۰ هزار دلار پس‌انداز بازنشستگی دارند.
اسرائیل با اصلاحات گسترده در دو دهه اخیر، از جمله انتقال به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و نظارت مالی سخت‌گیرانه، به رتبه چهارم رسیده است. نرخ مشارکت ۸۵٪ نیروی کار و بازار سرمایه توسعه‌یافته، از عوامل موفقیت این کشور است، هرچند نابرابری در دسترسی به مزایا همچنان چالش‌برانگیز است.
سوئد با استفاده از «حساب‌های نوتیونال» (اختصاص اعتبار بر اساس مشارکت) عدالت بین‌نسلی و پایداری مالی را تقویت کرده است. کشورهای چک، استونی و شیلی نیز با افزایش سن بازنشستگی، تنوع‌بخشی منابع مالی و تشویق پس‌اندازهای داوطلبانه، در رده‌های میانی جای گرفته‌اند. دیجیتالی‌سازی خدمات و سرمایه‌گذاری‌های پایدار (ESG) در کشورهایی مانند هلند، دانمارک و نیوزیلند، دسترسی و شفافیت را بهبود بخشیده است.
پیری جمعیت، افزایش امید به زندگی و کاهش بار مالی نسل‌های فعال، نظام‌های بازنشستگی را در سراسر جهان تحت فشار قرار داده است. در کشورهای توسعه‌یافته با نرخ باروری پایین، پایداری مالی به اصلاحات ساختاری وابسته است. در کشورهای در حال توسعه، پوشش ناکافی و بخش غیررسمی اقتصاد، چالش اصلی است. ژاپن با ۳۰٪ جمعیت بالای ۶۵ سال، سن بازنشستگی را به ۷۰ سال افزایش داده، در حالی که هند و نیجریه با جمعیت جوان‌تر، از نبود زیرساخت‌های بیمه‌ای رنج می‌برند.
۱. جمعیت‌شناسی و امید به زندگی: افزایش نسبت بازنشستگان به شاغلان، منابع مالی را محدود می‌کند.
۲. بخش غیررسمی بازار کار: در کشورهای در حال توسعه، بخش بزرگی از نیروی کار بدون پوشش بازنشستگی است.
۳. مدل تأمین مالی: مدل‌های پرداخت جاری (PAYG) در برابر تغییرات جمعیتی آسیب‌پذیرند، در حالی که مدل‌های سرمایه‌گذاری‌شده پایدارترند.
۴. شفافیت و حاکمیت: قوانین روشن و نظارت مستقل، اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد.
۵. تورم و ارزش مستمری‌ها: تورم بالا ارزش واقعی مستمری‌ها را کاهش می‌دهد.
۶. پایداری مالی و بدهی عمومی: کسری بودجه و بدهی بالا، توانایی پرداخت مستمری‌ها را تهدید می‌کند.
۷. مدیریت سرمایه: صندوق‌های بزرگ با مدیریت حرفه‌ای و تنوع سرمایه‌گذاری، بازده بهتری دارند.
۸. نابرابری جنسیتی: زنان به دلیل دوره‌های کاری ناپیوسته، مستمری کمتری دریافت می‌کنند.
تا سال ۲۰۵۰، حدود ۱.۵ میلیارد نفر در جهان بالای ۶۵ سال خواهند بود، که فشار بی‌سابقه‌ای بر صندوق‌های بازنشستگی و بودجه‌های عمومی وارد می‌کند. کشورهایی که امروز اصلاحات هوشمندانه را آغاز نکنند، با بحران‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه خواهند شد. در مقابل، کشورهایی با مدل‌های ترکیبی (پایه دولتی، صندوق‌های شغلی و پس‌اندازهای فردی)، سرمایه‌گذاری‌های پایدار و شفافیت بالا، می‌توانند بازنشستگی را به دوره‌ای از امنیت و آرامش تبدیل کنند.
