غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در توییتی عنوان کرد: «آقای فرزین، برای هر تصمیمی در مورد بانک آینده اختیار قانونی کافی دارید. به وظیفه‌تان عمل کنید در غیر این صورت ورود می‌کنیم و هزینه را برایتان بالا می‌بریم.» این نه فقط یک هشدار جدی که اولتیماتومی است به رییس کل بانک مرکزی.
وی در جمع دانشجویان استان ایلام توضیح داد:
مسئولان بانک مرکزی چند سال پیش با گرفتن اختیارات قانونی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران، به جای اینکه با اقدامات خود زیان انباشته بانک آینده را کاهش دهند، آن را طی هفت سال چند برابر بیشتر کرده‌اند.۷ سال است هیأت مدیره و مدیرعامل بانک آینده با نظر بانک مرکزی عزل و نصب می‌شود اما باز هم زیان انباشته بانک چند برابر بیشتر شده است. پیشتر مسئولان بانک مرکزی از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران اختیاراتی در مورد بانک آینده گرفتند که مطابق با این اختیارات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل را خودشان منصوب می‌کردند و حق انتخاب را از سهامداران گرفته بودند. بعد از گرفتن این اختیارات، نصب افراد در هیأت مدیره ۵۰ هزار میلیارد زیان انباشته را حدود ۷ سال پیش چندین برابر بیشتر کردند.
اژه ای تاکید کرد: بعد از این اختیارات و انتصاب هیأت مدیره‌های مختلف، وضع بانک بهتر شد یا بدتر؟ الان که می‌بینیم، وضع بانک چند برابر بدتر شده است.
علاوه بر اولتیماتوم رییس قوه قضاییه به بانک مرکزی، شنیده‌هایی از واگذاری احتمالی بانک آینده به بانک ملی هم شنیده شده است. برخی خبرها از این حکایت دارند که از روز شنبه تمام شعب بانک آینده به عنوان شعب بانک ملی فعال خواهند شد. اما این خبر هم هم خیلی مورد شک و تردید قرار گرفت. امروز یک نامه از فرشاد حیدری مدیرعامل بانک آینده به مدیر نظارت بر ناشران درج شده شرکت فرابورس منتشر شد، که احتمال واگذاری بانک آینده به بانک ملی را کاهش می‌دهد.
در بخشی از این نامه آمده است: «در خصوص خبر منتشر شده در روزنامه جهان اقتصادی با عنوان «بازسازی بزرگ در بانک آینده با افزایش سه هزار میلیارد ریالی» به استحضار می‌رساند برنامه اصلاح ساختار این بانک که موضوع افزایش سرمایه یکی از آن است، برای بانک مرکزی ارسال گردیده است. لذا هرگونه تصمیم در مورد اجرای برنامه اصلاح و افزایش سرمایه پس از اخذ مجور آن از نهاد نظارتی محترم و تصویب در هیات مدیره این بانک از طریق سامانه کدال به اطلاع عموم سهامداران محترم خواهد رسید.
ضمنا این بانک در ارتباط با اخبار منتشر شده در رسانه‌ها هیچ‌گونه نقش و مسئولیتی ندارد. لذا درخواست می‌گردد دستور قرامیید مراتب یادداشت شود.»
از نظر برخی از فعالان اقتصادی این نامه به معنای کنار گذاشتن واگذاری بانک آینده به بانک ملی است. یک نکته مشخص است که بانک آینده به این رویه نباید ادامه دهد و باید نهادهای مرتبط برای رفع مشکلات آن اقدامات اساسی انجام دهند. گرچه واگذاری بانکی زیان ده چون آینده به یک بانک دولتی مانند ملی بی هزینه هم نخواهد بود.
بانک آینده نیمی از زیان انباشته شبکه بانکی را در خود دارد
پیش از این مرکز پژوهشهای مجلس به وضعیت بانک آینده تا سال ۱۴۰۲ پرداخته بود که می‌تواند تا حدودی ابعاد مشکلات آن را روشن کند. طبق یافته‌های این پژوهش در پایان سال ۱۴۰۲ بانک آینده با حقوق صاحبان سهام منفی ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی که نشان از عمق ناترازی دارایی- بدهی این بانک داشته است، در بدترین وضعیت قرار داشته است. این بانک که حدودا سهمی معادل ۱.۷ درصد از کل دارایی شبکه بانکی را دارا است، حدود ۳۰ درصد از مانده اضافه برداشت شبکه بانکی که حدودا معادل ۱۹۰ هزار میلیارد است را به خود اختصاص داده است.
روند اضافه برداشت مستمر و گسترده این بانک از بانک مرکزی، نشان از عمق ناترازی جریان وجوه نقد و سومدیریت نقدینگی دارد. بانک آینده با منفی ۳۱۸ هزار میلیارد تومان زیان انباشته، تقریبا ۵۰ درصد زیان انباشته شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ در حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کرده است. همچنین حدود ۶۰ درصد دارایی‌های بانک جز دارایی‌های منجمد و حدود ۵ درصد نامولد است.
از این رو این بانک با ناترازی درآمد- هزینه‌ای جذی مواجه است. درواقع ساختار معیوب درآمد- هزینه‌ای و ناترازی دارایی- بدهی بانک آینده، مانع احیای بانک از محل‌هایی چون تجدید ارزیابی دارایی‌هاست. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد، مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه‌های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است.
به طور کلی شاخص‌و نماگرهای این بانک نشاندهنده عمق ساختار معبوی آن است. از این رو اقداماتی همانند تجدید ارزیابی بهبودی در پی نخواهد داشت و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد بلکه هزینه‌های حل و فصل ناترازی این بانک را هم افزایش داده است.
حضو بانکهای شدیدا ناسالم مانند آینده در عمل امکان کنترل پایدار تورم و مهار بی‌ثباتی‌های اقتصاد را از بین برده است. روند نزولی و بحرانی این بانک نشان می‌دهد انجام اقدامات فوری انتظامی و حتی قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. هر چند بانک مرکزی در سالهای اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدامات مثبتی انجام داده است اما فهرست تخلفات این بانک نشان می دهد حصول تام و تمام به نتیجه مطلوب علاوه بر تداوم تلاش‌های بانک مرکزی به حمایتها و تفاهمات فراقوه‌ای هم نیازمند است.
۲۲۳۲۲۹
