به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک شورای معاونین معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به ریاست حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور و با حضور معاونین، مدیران‌کل و مشاوران معاونت، همچنین نادر نوروزی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، به همراه قائم‌مقام، مدیران‌کل و مشاوران آن معاونت و مجید نصیر پور نماینده مردم سراب به میزبانی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برگزار شد.
در این نشست که با هدف تقویت هماهنگی، هم‌افزایی و ایجاد سازوکار مشترک برای بهبود نظام قوانین و مقررات کشور برگزار شد، معاون حقوقی ریاست جمهوری ضمن تأکید بر ضرورت بازنگری و ساماندهی نظام تقنینی کشور، گفت: یکی از رسالت‌های اصلی معاونت حقوقی، پشتیبانی کارشناسی از دولت در حوزه قانون‌گذاری و مقرره‌گذاری است و هم‌افزایی با معاونت قوانین مجلس می‌تواند به انسجام و کارآمدی بیشتر نظام حقوقی کشور منجر شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور ساماندهی امور تقنینی سه قوه را امری ضروری دانست و بر سرعت بخشیدن به این موضوع در جهت رفع مشکلات و موانع موجود تاکید کرد.
در ادامه نادر نوروزی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نیز با قدردانی از دعوت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، به تشریح چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود در فرآیند قانون‌گذاری پرداخت و بر اهمیت تعامل مستمر دو معاونت در جهت ارتقای کیفیت قوانین و رفع خلأهای حقوقی کشور و همچنین وحدت رویه تأکید کرد.
در بخش دیگر این نشست، معاونین و مدیران دو معاونت به طرح دیدگاه‌ها، تجارب و پیشنهادهای خود در حوزه‌های مرتبط پرداختند و مقرر شد به‌منظور پیشبرد اهداف مشترک، چهار کارگروه تخصصی مشترک برای بررسی و رفع موانع تقنینی، اصلاح قواعد حقوقی و تسهیل در فرآیندهای قانون‌گذاری تشکیل شود.
انصاری در پایان ضمن جمع‌بندی مباحث، ابراز امیدواری کرد که این تعامل سازنده سرآغازی برای ایجاد نظام هماهنگ مشورتی و کارشناسی میان قوه مجریه و قوه مقننه در مسیر تحقق حکمرانی مطلوب حقوقی در کشور باشد.
