به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهیان شامگاه چهارشنبه از پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی بدون نیاز به رأی دادگاه خبر داد و اظهار کرد: از اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ فرآیند جدید رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی، بر اساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و دستورالعمل اجرایی آن، در استان گیلان به اجرا درمی‌آید.
وی در ادامه افزود: هدف از اجرای این قانون، تسریع در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان، کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضائی و افزایش شفافیت در روند رسیدگی به تصادفات رانندگی است.
رئیس شورای قضائی استان تصریح کرد: از ابتدای آبان‌ماه، تمامی مراحل رسیدگی به تصادفات منجر به جرح، از بررسی صحنه تا پرداخت خسارت بدنی، به‌صورت الکترونیکی و در تعامل میان فراجا، سازمان پزشکی قانونی و شرکت‌های بیمه انجام می‌شود.
الهیان همچنین بیان داشت: در این سازوکار، پس از وقوع تصادف و حضور مأموران فراجا در محل حادثه، صحنه تصادف بررسی و کروکی الکترونیکی در سامانه ثبت می‌شود. گزارش کارشناسی تصادف توسط کلانتری یا پاسگاه در سامانه ابلاغ الکترونیک (ثنا) به طرفین حادثه ابلاغ شده و در صورت اعلام اعتراض از سوی طرفین، پرونده برای بررسی به مرجع قضائی ارجاع می‌شود.
وی گفت: در صورتی که اعتراضی وجود نداشته باشد، مصدوم به سازمان پزشکی قانونی معرفی می‌شود تا میزان آسیب بدنی او مشخص گردد. نظریه پزشکی قانونی نیز پس از صدور، به طرفین و شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی صورت نگیرد، شرکت بیمه یا صندوق موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز خسارت بدنی را بدون نیاز به رأی دادگاه پرداخت کند و بدین ترتیب فرآیند رسیدگی خاتمه می‌یابد گفت: کلیه مراحل رسیدگی، از طریق پیامک به طرفین اطلاع‌رسانی می‌شود و در حال حاضر اعتراض به کروکی یا نظریه پزشکی قانونی به صورت حضوری در کلانتری یا پاسگاه قابل انجام است.
الهیان تأکید کرد: در این روند، تمرکز بر سرعت، دقت و شفافیت است و در بیشتر موارد، زیان‌دیدگان بدون مراجعه به دادگاه می‌توانند خسارت خود را از شرکت بیمه دریافت کنند.
رئیس‌کل دادگستری گیلان همچنین با اشاره به دستورالعمل توقیف و ترخیص وسایل نقلیه مصوب ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۴ گفت: مطابق این دستورالعمل، نحوه توقیف و آزادسازی خودروهای درگیر در تصادفات ساماندهی شده و از توقیف‌های جز در موارد خاص جلوگیری خواهد شد. در موارد خاص مانند تصادف منجر به فوت، رانندگی بدون گواهینامه و… وسیله نقلیه توقیف و پس از تکمیل مراحل قانونی ترخیص می‌شود.
الهیان در پایان از شهروندان خواست: در صورت وقوع تصادف جرحی، مراحل قانونی را طبق روند جدید دنبال کنند تا پرداخت خسارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.
شایان ذکر است؛ بر اساس تصریح بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم و دستورالعمل اجرایی آن، پرونده‌های مشمول مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی که ناظر بر جرایم رانندگی منجر به فوت یا صدمات شدید بدنی مانند نقص یا قطع عضو هستند، رسیدگی به آن‌ها پس از صدور نظریه پزشکی قانونی در مرجع قضائی انجام می‌شود.
