تحلیلگران معتقدند مهرماه دوره‌ای از تردید و تطبیق برای بورس بود؛ تردید ناشی از نرخ‌های بهره بالا، سیاست‌های انقباضی و سایه ریسک‌های سیستماتیک و تطبیق با واقعیت‌هایی همچون کاهش تورم انتظاری و رشد بازارهای موازی. در چنین فضایی، شاخص کل به‌‌رغم نوسانات توانست خود را در محدوده سه میلیون واحد تثبیت کند؛ امری که نشان‌دهنده مقاومت بازار در برابر فشارهای بیرونی است. با این حال نگاه‌ها اکنون به گزارش‌های شش‌ماهه دوخته شده که می‌تواند جهت حرکت آتی بورس را تعیین کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که رشد احتمالی پیش‌رو، از جنس رشد عمومی نخواهد بود، بلکه بازار به سمت «انتخابی شدن» حرکت می‌کند و تنها نمادهای دارای مزیت بنیادی می‌توانند مقصد جریان نقدینگی باشند.
رشد اسمی بورس زیر سایه ریسک سیاسی
تیمور رحمانی، اقتصاددان در شبکه اجتماعی خود بیان کرد: «پرسشی که مطرح می‌شود این است که کاهش چندروزه قیمت سهام و سپس افزایش چندروزه آن، از منظر شرایط محیطی چه پیامی را منعکس می‌کند. به‌طور واقع‌بینانه، باید گفت که از یکسو ریسک‌های سیاسی، ضعف زیرساخت‌ها و تنگنای مالی در اقتصاد، عواملی هستند که مانع رشد قیمت سهام شده و اثر منفی بر بازار می‌گذارند. از سوی دیگر، تداوم تورم در سطوح بالا ـ که انتظار می‌رود برای مدت طولانی ادامه داشته باشد ـ نیرویی است که در جهت افزایش قیمت سهام عمل می‌کند.»
وی ادامه داد: «نتیجه کلی رفتار بازار به تعادل میان این دو مجموعه نیرو بستگی دارد. برآورد غالب این است که در مجموع، قیمت اسمی سهام تحت تاثیر تورم در مسیر افزایشی قرار گیرد؛ مگر آنکه ریسک‌های سیاسی شدت غیرمنتظره‌ای پیدا کنند و شرایط بحرانی شود. با این حال، دور از ذهن است که قیمت حقیقی سهام، رشد قابل‌توجه و خیره‌کننده‌ای را تجربه کند.»
بورس در مرز بازتعریف
ابراهیم سماوی، تحلیلگر بازار سرمایه تشریح کرد: «ماه مهر را می‌توان ماه تردید و تطبیق برای بازار سرمایه توصیف کرد. از یکسو بازار با تردید نسبت به مسیر سیاستگذاری‌ها، به‌ویژه تداوم نرخ‌های بهره در صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق بدهی مواجه بود و از سوی دیگر سایه ریسک‌های سیستماتیک همچنان بر سر معاملات وجود داشت. هم‌زمان داده‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد تورم انتظاری در حال بازتعریف است و همین موضوع، بازار را درگیر نوعی تطبیق رفتاری و تحلیلی کرد. در این دوره، بازار سهام میان دو نیرو قرار داشت؛ نخست نیروهای درونی ناشی از نرخ بهره و دوم فشارهای بیرونی مرتبط با ریسک‌های سیستماتیک. با وجود این شرایط، بازار تلاش کرد عقب‌ماندگی خود نسبت به بازارهای موازی را جبران کند و شاخص کل با وجود نوسانات، توانست خود را در محدوده سه‌میلیون واحد تثبیت کند.»
وی افزود: «اگرچه برخی تحلیلگران بر اساس نمودارها معتقد بودند سطح سه‌میلیون واحد از دست رفته و شاخص به سمت محدوده‌های پایین‌تر حرکت خواهد کرد، اما اتفاقات بازار خلاف این پیش‌بینی‌ها را رقم زد و اصلاح اخیر را می‌توان بیشتر «نویز» دانست تا یک استراحت قیمتی واقعی. اکنون نگاه‌ها معطوف به گزارش‌های فصلی و شش‌ماهه شرکت‌هاست که می‌تواند جهت‌دهنده انتظارات باشد. صنایع دلاری با وجود چالش‌های جهانی و عدم رشد نرخ توافقی و آزاد ارز، عملکردی کمتر از ظرفیت واقعی خود داشتند؛ اما در مقابل، صنایعی مانند خودرو و بانک به دلیل انتظارات اصلاح ساختار یا افزایش سرمایه، مورد توجه قرار گرفتند؛ هرچند این توجه بیشتر ماهیت سفته‌بازانه داشت تا بنیادی.» سماوی در ادامه تاکید کرد: «بسیاری از سهم‌ها به سطوح قیمتی رسیده‌اند که حتی از منظر محافظه‌کارانه نیز جذاب ارزیابی می‌شوند و این امر می‌تواند زمینه‌ساز چرخش روانی بازار در آینده باشد. البته چشم‌انداز آتی همچنان وابسته به میزان ریسک‌های سیستماتیک و سیاست‌های دولت در حوزه پولی است. اگرچه امکان کاهش سیاست‌های انقباضی دولت ضعیف ارزیابی می‌شود، اما نمی‌توان از نقش تحولات ارزی غافل شد. در صورت بروز جهش ارزی، بازار سرمایه ممکن است با یک وقفه زمانی، وارد فاز رشد جدید شود. با این حال این رشد، برخلاف دوره‌های گذشته، از جنس رشد عمومی نخواهد بود؛ بلکه «بازار انتخابی» یا Selective Market شکل خواهد گرفت و تنها نمادهای دارای مزیت بنیادی یا جذابیت سرمایه‌گذاری مورد اقبال قرار خواهند گرفت.»
او در پایان گفت: «بازار سرمایه امروز در مرز بازتعریف خود ایستاده است؛ نه ناامیدکننده است و نه در اوج انتظارات. بلکه همچون بندبازی میان سیاست‌های دستوری و واقعیت‌های اقتصادی، میان ترس و امید و میان رکود و تورم حرکت می‌کند. مقایسه تاریخی با بازارهای موازی نشان می‌دهد بورس در بلندمدت همواره ارزنده‌تر بوده و اکنون نیز در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند آینده‌ای متفاوت نسبت به گذشته برای خود رقم بزند؛ مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاران با نگاه تحلیلی و مبتنی بر گزارش‌های شش‌ماهه به این بازار ورود کنند.»
بهبود واقعی شرایط نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی
مریم محبی، تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: «سی‌ام مهرماه آخرین روز معاملاتی ماه را پشت سر گذاشتیم. شاخص کل بورس با رشد حدود ۲۷ هزار واحدی به سطح ۳میلیون و ۷۹ هزار واحد رسید و معاملات با روندی مثبت خاتمه یافت. یکی از رویدادهای مهم روز گذشته، ریزش قیمت هر اونس طلای جهانی در پی انتشار خبر احتمال دیدار دونالد ترامپ با رهبر چین بود؛ موضوعی که سبب شد جریان نقدینگی از صندوق‌های مبتنی بر طلا به سمت بازار سهام منتقل شود و این جابه‌جایی پول، روند مطلوبی را در معاملات بازار سرمایه رقم زد.»
وی ادامه داد: «در عین حال، نرخ بازدهی بازارهای بدون ریسک همچون اوراق و سپرده‌های بانکی همچنان در سطوح بالا قرار دارد و این موضوع تهدیدی جدی برای بازار سرمایه محسوب می‌شود. علاوه بر این، احتمال کاهش فروش نفت و تشدید کسری بودجه از دیگر ملاحظات مهم اقتصادی است که می‌تواند چشم‌انداز بازار را تحت تاثیر قرار دهد.» محبی تصریح کرد: «اگرچه در مهرماه شاهد عملکرد مطلوب بازار سرمایه بودیم، اما باید توجه داشت که این روند بر پایه عوامل بنیادی پایدار نیست. بهبود واقعی شرایط بازار نیازمند اصلاح ساختار اقتصادی و کاهش کسری بودجه است؛ درحالی‌که فعلا شواهدی از تحقق این موارد دیده نمی‌شود. تداوم تورم، احتمال کاهش فروش نفت و آثار آن بر بودجه دولت می‌تواند منجر به افزایش بازدهی اوراق و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس شود.»
وی در جمع‌بندی خاطرنشان کرد: «با وجود روند مثبت معاملات در مهرماه، هنوز عوامل حمایتی از سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سرمایه مشهود نیست و به نظر می‌رسد سیاستگذار بیشتر بر جذب نقدینگی کوتاه‌مدت تاکید دارد. بنابراین، هرچند مهرماه را می‌توان ماهی مثبت برای بورس ارزیابی کرد، اما احتمال بازگشت شاخص به مسیر نزولی همچنان دور از انتظار نیست.»
