بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر با یک معضل بنیادی مواجه شده است؛ توان خرید خانوارها فاصله‌ای جدی با قیمت‌های کنونی دارد. اگرچه دولت با طرح‌های ملی و برنامه‌های حمایتی تلاش کرده تا سقف دسترسی به خانه را برای اقشار متوسط و مستأجران پایین بیاورد، اما واقعیت‌های اقتصادی و عملکرد محدود بانک‌ها، عملاً این هدف را به حاشیه رانده است.
سهم ناچیز بخش مسکن از تسهیلات کل بانکی نشان می‌دهد که منابع مالی عظیم کشور به صورت نامتوازن توزیع می‌شوند و بخش مسکن تنها قطره‌ای از این دریای نقدینگی است.
شکاف بین شعارها و واقعیت‌های میدانی باعث شده تا نهضت ملی مسکن، که قرار بود راه‌حلی برای خانه‌دار شدن مستأجران باشد، به پروژه‌ای برای طبقات بالاتر تبدیل شود. افزایش چندبرابری آورده اولیه و اقساط سنگین، دهک‌های متوسط را از دایره توان خرید خارج کرده و عملاً این طرح، از مسیر حمایتی اولیه فاصله گرفته است. این وضعیت، هم نابرابری اجتماعی را تشدید می‌کند و هم امید اقشار متوسط را برای ورود به بازار مسکن کاهش می‌دهد.
یکی از نکات کلیدی، ناکافی بودن هماهنگی بین سیاست‌های مالی و سیاست‌های ساخت و عرضه مسکن است. وقتی بانک‌ها منابع عظیم خود را به سمت طرح‌های تولید صنعتی یا پروژه‌های غیربخش مسکن هدایت می‌کنند، فشار بر بازار و افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود. نتیجه این سیاستگذاری، خلق خانه‌هایی با قیمت نجومی است که نه تنها مستأجران را به مالک تبدیل نمی‌کند، بلکه فشار روانی و اقتصادی بر آنان را دوچندان می‌کند.
فراتر از اعداد و ارقام، پیامدهای اجتماعی این روند قابل توجه است. کاهش دسترسی به مسکن باعث می‌شود که دهک‌های متوسط و جوانان، حتی با درآمد پایدار، از تشکیل خانواده و سرمایه‌گذاری در بلندمدت باز بمانند. این شکاف، نه تنها به نابرابری اقتصادی دامن می‌زند، بلکه پتانسیل رشد اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز محدود می‌کند.
در نهایت، روشن است که بدون بازنگری در سهم تسهیلات بانکی، کنترل قیمت مصالح، و سیاست‌های هماهنگ عرضه و تقاضا، نهضت ملی مسکن قادر نخواهد بود به هدف اصلی خود برسد. خانه‌دار شدن مستأجران تنها با تزریق منابع هدفمند، اصلاح سیستم پرداخت اقساط و توجه به دهک‌های متوسط امکان‌پذیر است. اگر این مسیر اصلاح نشود، طرح‌های حمایتی تبدیل به شعارهایی خواهند شد که در عمل، دور از دسترس مردم باقی می‌مانند.
توان خرید مسکن کجاست؟ در حالی که بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ حدود ۷۶۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند، سهم بخش مسکن و ساختمان تنها حدود ۴.۷ درصد بوده است. این شکاف عمیق، نشانه رها شدن طرح نهضت ملی مسکن از مسیر اصلی‌اش است.
پروژه مسکن ملی که با شعار «خانه‌دار شدن مستأجران» آغاز شد، امروز به خانه‌هایی با آورده میلیاردی و اقساط سنگین بدل شده است. آورده‌ای که از حدود ۱۵۰ میلیون تومان به بیش از ۱ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و اقساط ماهانه برای واحدهای اطراف تهران راه را بر دهک‌های متوسط هم بسته است. بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که این پروژه پرطمطراق شکست خورده و در حوالی سقوط به انتهای دره تاریک است.
با آنکه قانون برای «تخصیص حداقل ۲۰٪» از تسهیلات بانکی به مسکن تعیین شده، گزارش‌ها نشان می‌دهند سهم واقعی در بسیاری مواقع به کمتر از ۳٪ رسیده است. در این میان، حذف یا تأخیر در انتشار آمار رسمی تقریبا درهای نقد و شفافیت را بسته است.
زمانی تمرکز بر «مالکیت مسکن برای اقشار هدف» بود، اما اکنون برنامه‌های حمایتی اجاره‌ای یا تغییر جهت داده‌اند. این مساله در شرایطی رخ داده که کشور با کمبود حدود ۷ میلیون واحد مسکونی روبه‌روست و تولید سالیانه‌ای که لازم است متوقف مانده است.
وقتی منابع مالی محدود و سیاست‌ها متزلزل باشند، هدف خانه‌دار شدن مستأجران التیام نمی‌یابد. طرح‌های ملی اگر بدون بودجه، شفافیت و نظارت باشند، فقط شعار می‌مانند. اکنون زمان آن است که دولت، بانک‌ها و نهادهای زیربط همراه شوند تا وعده تحقق یابد نه اینکه متقاضیان حذف شوند.
