گسترش نیوز: در حالی که اقتصاد ایران در سال جاری با تورم افسارگسخته دست و پنجه نرم می‌کند، بحث بر سر ترمیم دستمزد کارگران به یکی از داغ‌ترین موضوعات جامعه تبدیل شده است. کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری هشدار می‌دهند که بدون بازنگری در حقوق‌ها، میلیون‌ها خانوار کارگری به مرز فقر نزدیک‌تر خواهند شد. اما دولت، به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت رهبری احمد میدری، اعلام کرده که هیچ قصدی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان ندارد.
سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران آغاز شد، که حقوق پایه را به حدود ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رساند. اما این افزایش، که در پایان سال ۱۴۰۳ توسط شورای عالی کار تصویب شده بود، خیلی زود توسط موج تورم بلعیده شد.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در نیمه اول سال به بیش از ۳۵ درصد رسید، که این رقم برای کالاهای اساسی مانند مواد غذایی و مسکن حتی بالاتر بود. نتیجه؟ قدرت خرید کارگران بیش از ۲۶۱ درصد نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی، تأکید کرده اند که دستمزد کارگران قربانی جهش قیمت دلار شده و بدون مدیریت عادلانه منابع، حتی افزایش حقوق سال آینده نیز قابل تحقق نخواهد بود.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حاشیه جلسه هیئت دولت در مهرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که «افزایش حقوق در نیمه دوم سال منتفی است» و تمرکز بر کنترل تورم از طریق سیاست‌های پولی خواهد بود. این موضع، که با وعده‌های پیشین وزیر مبنی بر همسان‌سازی دستمزد با تورم در تضاد است، واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای را به همراه داشت.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار، اعلام کرد: "این شورا در سال جاری تنها یک جلسه برگزار کرده، در حالی که طبق قانون باید هر ماه حداقل یک جلسه تشکیل شود. این تعطیلی ۷ ماهه، کارگران را در تله تورم رها کرده است." حتی نمایندگان مجلس، بر "ترمیم حقوق کارگران و کارمندان به عنوان وظیفه دولت و مجلس" تأکید دارند و هشدار می‌دهند که بدون تشکیل جلسات منظم شورای عالی کار، بحران معیشتی عمیق‌تر خواهد شد.
تأثیر تورم بر کارگران فراتر از آمار است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که بسیاری از کارگران به مشاغل دوم مانند دست‌فروشی یا زباله‌گردی روی آورده‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که تورم ایران در ۲۰۲۵ به پایین‌ترین سطح چهار سال اخیر یعنی ۲۹.۵ درصد برسد، اما این کاهش تدریجی کافی نیست تا شکاف بین دستمزد و هزینه‌ها را پر کند. در واقع، تورم واقعی – که شامل نوسانات ارزی و تحریم‌ها می‌شود – بسیار بالاتر از آمار رسمی است، و این فاصله، اعتماد جامعه کارگری را به سیاست‌های اقتصادی دولت کاهش داده است.
ترکیه، همسایه ایران، نمونه‌ای موفق در مدیریت تورم بالا از طریق تنظیم دستمزدها ارائه کرده است. در سال ۲۰۲۴، این کشور با تورمی بیش از ۵۹ درصد مواجه بود، اما دولت رجب طیب اردوغان با افزایش‌های متعدد حداقل دستمزد – از جمله یک جهش ۴۹ درصدی در نیمه سال – توانست قدرت خرید کارگران را حفظ کند. این سیاست که در سال‌های گذشته نیز تکرار شده است، نه تنها به کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها کمک کرد، بلکه اثرات مثبتی بر رشد اقتصادی نیز داشت، زیرا مصرف داخلی را تقویت کرد.
برای سال ۲۰۲۵، حداقل دستمزد با افزایش ۳۰ درصدی به ۲۲,۱۰۴ لیر (حدود ۶۲۷ دلار) رسید، در حالی که نرخ تورم پیش‌بینی‌شده به ۲۵ درصد کاهش یافته است. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که افزایش مکرر و تدریجی دستمزدها می‌تواند تورم را کنترل کند، بدون آنکه آن را تشدید یا بیکاری را افزایش دهد.
در اروپا، فرانسه نمونه‌ای کلاسیک از تنظیم دستمزد با تورم است. حداقل دستمزد (SMIC) در فرانسه سالانه بر اساس نرخ تورم و رشد اقتصادی تنظیم می‌شود. در سال ۲۰۲۴، SMIC با افزایش ۱.۱ درصدی به ۱۸۰۲ یورو رسید، که این رقم برای ۲۰۲۵ نیز با توجه به تورم حدود ۲.۵ درصدی، حفظ قدرت خرید را تضمین می‌کند. طبق گزارش بانک دو فرانس، این سیستم خودکار باعث شده که نرخ بیکاری در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ روی ۷.۵ درصد ثابت بماند، در حالی که اشتغال ۰.۱ درصد رشد کرده است.
فرانسه با تمرکز بر "حمایت از قدرت خرید"، نشان می‌دهد که تنظیم دستمزد نه تنها عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند، بلکه اقتصاد را پایدار نگه می‌دارد. در مقابل، ایران می‌تواند با اصلاح قانون کار، مکانیسمی خودکار برای ترمیم دستمزد بر اساس تورم ماهانه ایجاد کند. این رویکرد، که در کشوهای لوکزامبورگ و بلژیک نیز موفق بوده است، می‌تواند از بحران‌های اجتماعی مانند اعتراضات کارگری جلوگیری کند.
برای خروج از این بحران، دولت پزشکیان باید فوراً جلسات شورای‌عالی کار را از سر بگیرد و ترمیم دستمزدها را در دستور کار قرار دهد. افزایش حقوق در نیمه دوم سال، در کنار اجرای یارانه‌های هدفمند برای کالاهای اساسی، می‌تواند بخشی از فشار معیشتی کارگران را کاهش دهد. همچنین، تقویت اتحادیه‌های کارگری و برگزاری مذاکرات سه‌جانبه میان دولت، کارفرمایان و کارگران، به تصمیم‌گیری‌های عادلانه‌تر و واقع‌بینانه‌تر منجر خواهد شد.
در غیر این صورت، رکود تورمی عمیق‌تر می‌شود و میلیون‌ها کارگر – که ستون فقرات اقتصاد کشور هستند – با بحران جدی معیشتی روبه‌رو خواهند شد.
