به گزارش خبرنگار مهر، اول آبان ماه در تقویم کشورمان به عنوان روز کارشناس نامگذاری شده است. کانون کارشناسان رسمی دادگستری با برخورداری از هزاران نفر کارشناس مجرب و متخصص در رشته‌های مختلف کارشناسی در سراسر کشور فعال است و در ارائه نظریه مشورتی و رسیدگی به پرونده‌های تخصصی و فنی مطروحه در محاکم قضائی ادارات دولتی سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی نقش اساسی ایفا و موجبات تحکیم و تأمین عدالت را فراهم می‌کنند.
به همین علت مراسم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران به مناسبت نکوداشت روز کارشناس و با حضور جمعی از مقامات عالی کشور معاونین و مقامات محترم عالی قوه قضائیه و وزیر محترم دادگستری صبح امروز در برج میلاد تهران برگزار شد.
محمدجواد تیموری، رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران، اعلام کرد: آغاز کار کارشناسی در کشور از سال ۱۳۱۷ بوده و امروز پس از گذشت ۸۶ سال، این نهاد خدمات گسترده‌ای را در حوزه‌های قضایی و غیرقضایی ارائه می‌دهد.
وی با اشاره به گستردگی فعالیت کانون تهران گفت: در حال حاضر، کانون تهران بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ عضو با پروانه معتبر دارد. از این تعداد، بیش از ۴۵۰ نفر دارای مدرک دکترای حرفه‌ای هستند، ۲۰۰ نفر عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها بوده و ۳۵۰ نفر از مدیران کل کشوری نیز در این کانون عضویت دارند. سازمانی با چنین ظرفیت و گستردگی، در کشور بی‌نظیر است.
تیموری افزود: برآورد اولیه نشان می‌دهد که در مجموع ۳۱ کانون کارشناسان رسمی دادگستری کشور، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار سال تجربه انباشته وجود دارد. این ظرفیت می‌تواند منشأ تحولات بزرگی در حوزه‌های اجتماعی و قضایی کشور باشد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران با اشاره به موضوع آسیب‌شناسی در عملکرد کانون‌ها گفت: تحلیل آسیب‌ها می‌تواند در دو حوزه داخلی و خارجی انجام شود. بخشی از دلایل عدم استفاده کامل از این ظرفیت ارزشمند، به مسائل داخلی کانون‌ها برمی‌گردد. یکی از رموز موفقیت در کانون‌ها، انسجام داخلی است. متأسفانه اختلافات داخلی یکی از عواملی است که این انسجام را تهدید می‌کند. خوشبختانه در سال گذشته موفق شدیم آرامش و هم‌نوایی جمعی را در کانون تهران برقرار کنیم و امسال نیز زمینه‌های بسیار مناسبی در این راستا فراهم شده است.
وی تأکید کرد: یکی از چالش‌های ما در جامعه این است که مردم کارشناسان رسمی را با وکلا اشتباه می‌گیرند. باید برای ایجاد تصویر مثبت از جایگاه کارشناس در جامعه تلاش کنیم.
تیموری در ادامه به مشکلات اقتصادی کارشناسان نیز اشاره کرد و گفت: یکی از چالش‌های اساسی ما موضوع قانون جدید تصویب‌شده است که بر اساس آن هر سال حدود ۱۰ هزار نفر به جمع کارشناسان رسمی کشور افزوده می‌شوند. در حال حاضر به‌طور میانگین برای هر کارشناس در ماه تنها ۵ پرونده ارجاع می‌شود و با میانگین حق‌الزحمه یک میلیون تومان برای هر پرونده، درآمد ماهانه کارشناسان حدود ۵ میلیون تومان است. بسیاری از کارشناسان با چنین شرایطی عملاً با پرونده‌های بدون درآمد وارد جامعه می‌شوند و این موضوع یکی از چالش‌های جدی این قشر است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود چالش‌ها، کارشناسان رسمی دادگستری دارای ظرفیت‌های علمی و تجربی بسیار بالایی هستند و اگر از این توان به‌درستی استفاده شود، می‌تواند تأثیر چشمگیری در ارتقای عدالت و بهبود روند رسیدگی‌های قضایی و اجتماعی کشور داشته باشد.
