به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی ظهر امروز پنجشنبه در دومین بزرگداشت روز ملی خرمای ایران که در اهواز بیان کرد: قانون حفظ نباتات یکی از قوانینی است که باید در مجلس اصلاح شود زیرا این قانون مربوط به سال ۱۳۴۶ بوده در حالی که بسیاری از مباحث کشاورزی تغییر پیدا کرده‌اند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برنامه توسعه هفتم در خصوص روش‌های نوین آبیاری و حرکت به سوی کشاورزی صنعتی، قوانین بسیار خوبی گنجانده شده است که دولت مکلف شده سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصد از اراضی کشاورزی کشور را به این سمت هدایت کند.
وی با بیان اینکه بیش از ۸۲ درصد تسهیلات کشور به شرکت‌ها و یا افرادی که به نوعی با شبکه بانکی کشور در ارتباط هستند پرداخت می‌شود گفت: تنها حدود ۱۸ تا ۱۸.۵ درصد به ذینفعان نهایی پرداخت می‌شود و اگر تسهیلات بانکی پرداخت شده از سوی شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ مبلغ هفت هزار همت باشد قطعاً کل این عدد خلق اعتبار جدید نیست لذا حدود ۴۰ درصد از این عدد تسهیلات جدیدی بوده که پرداخت شده است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی افزود: باید عدد قابل توجهی از این میزان به بخش کشاورزی پرداخت می‌شد اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
یوسفی تاکید کرد: اگر سیستم بانکی به بخش کشاورزی و خرما تسهیلات نمی‌دهد، این بخش‌ها باید به سمت استفاده از روش‌های جدید تأمین مالی بروند و با استفاده از این روش‌ها به تأمین اعتبار و نیازهای مالی خود بپردازند.
وی به قانون تجمیع و تمرکز اختیارات وزارت جهاد کشاورزی اشاره و عنوان کرد: این قانون اختیارات کاملی به وزارت جهاد کشاورزی داده است اما متأسفانه این قانون در کشور اجرایی نمی‌شود.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در زمینه فرآوری و سردخانه‌ها ضعف‌هایی وجود دارد که سبب شده کشاورزان و فعالان اقتصادی با مشکلات جدی مواجه شوند و نبود سردخانه در برخی از استانها موجب شده کیفیت محصولات تولیدی در آن استان با چالش روبرو شده و بخشی از تولیدات به خوراک دام تبدیل شوند.
یوسفی، رفع تعهدات ارزی برای بخش خصوصی را یک سوال بی پاسخ سه ساله دانست و گفت: به دنبال جواب آن از دولت هستیم که برای صادرکننده خرما و یا فعالان اقتصادی حوزه خشکبار، صنایع دستی و… اگر مانعی ایجاد نکند قطعاً کار خاصی انجام نداده که به دنبال رفع تعهدات ارزی از این فعالان بخش خصوصی است.
