خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ در برخورد با بسیاری از کژکارکردها و موانع در جامعه نخستین مسئله‌ای که به ذهن می‌رسد، خلأهای قانونی است؛ جاهایی که قانون یا سکوت کرده یا تبعیض‌آمیز عمل می‌کند. با این حال، بخش قابل‌توجهی از چالش‌ها در عرصه‌های اجتماعی و اداری، نه از نبود قانون بلکه از اجرای سلیقه‌ای و تفسیرهای شخصی ناشی می‌شود. در بسیاری از موارد، «قوانین نانوشته» یا برداشت‌های غیررسمی جای قانون را می‌گیرند و به مرور به رویه‌ای پذیرفته‌شده بدل می‌شوند.
در برخی دستگاه‌های اجرایی، تصمیم‌های فردی، باورهای فرهنگی، ترس از «اشتباه کردن» و یا حتی سستی در کار گاه به‌جای متن قانون می‌نشینند و مسیر اجرای صحیح مقررات را تغییر می‌دهند. این روند به تدریج نوعی «قاعده غیررسمی» می‌سازد که نه در قانون نوشته شده و نه قابل پیگیری قضائی است، اما در عمل، همان اثر یک قانون الزام‌آور را دارد. نتیجه آن است که شهروند، به جای اتکا به قانون، ناچار می‌شود با برداشت‌ها و سلیقه‌های شخصیِ مجریان مواجه شود؛ وضعیتی که نه شفاف است و نه قابل پیش‌بینی. این مسئله در مورد زنان و مادران در جامعه نمود بیشتری دارد.
وقتی اجرای سلیقه‌ای قانون، حق مادران را محدود می‌کند
به عنوان نمونه، برخی از مدارس دولتی در تهران از ارائه پرونده تحصیلی دانش‌آموزان به مادران خودداری می‌کردند و تنها شرط اعطای کارنامه و پرونده تحصیلی را مراجعه پدر اعلام کرده بودند، در حالی که طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش اقدام این مدارس منطبق با هیچ قانون یا مقرره مشخصی نیست و در آئین‌نامه اجرایی مدارس نیز مطلبی دال بر عدم تحویل پرونده تحصیلی دانش‌آموزان به مادران وجود ندارد.
مشابه همین مسئله در موضوع عکس دار کردن شناسنامه نوجوانان در مواجهه مادران به دفاتر پیشخوان بسیار رخ می‌دهد. برخی بانوان هنگام مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت برای عکس‌دار کردن شناسنامه فرزندشان با پاسخی غیرقانونی مواجه می‌شوند؛ کارمند مربوطه اعلام می‌کند که انجام این کار تنها با حضور پدر ممکن است و مادر نمی‌تواند برای این امر اقدام کند. در حالی که چنین شرطی در هیچ مقرره‌ای وجود ندارد. این دست نمونه‌ها نشان می‌دهد که مسئله اصلی همیشه فقدان قانون نیست، بلکه گاه حضور قواعد نانوشته‌ای است که در سایه بی‌اطلاعی عمومی، خود را به‌جای قانون تحمیل می‌کنند.
بر این اساس بررسی قانون در این زمینه و ارائه راهکار در صورت برخورد با چنین رفتاری می‌تواند کارگشا باشد.
مطابق ماده ۳۶ قانون ثبت احوال سن عکس دار کردن شناسنامه، به محض رسیدن به سن ۱۵ سال تمام است و چگونگی آن به این صورت است که خودشان یا پدر و مادرشان باید، با در دست داشتن مدارک لازم برای عکس دار نمودن شناسنامه، به مراکز معتبر، مراجعه کنند.
لذا مادران در صورت مراجعه به دفاتر پیشخوان و عدم دریافت خدمات به دلیل نبود پدر می‌توانند با سامانه ثبت، رسیدگی و پاسخگویی به شکایات (۱۹۵) به صورت تلفنی یا از طریق سایت ارتباط برقرار کرده و ثبت شکایت کنند. این سامانه در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات، پست و دفاتر پیشخوان و همچنین کمک به ارائه خدمات مطلوب‌تر خدمات ارائه می‌کند.
همچنین بر اساس این قانون در صورتی که پدر، فوت کرده و یا به علت متارکه، حضور ندارد، مادر، برای عکس دار کردن شناسنامه فرزند خود، لازم است، مدارک هویتی و قیم نامه قانونی خود را به همراه داشته باشد.
در مجموع، آنچه از بررسی این نمونه‌ها برمی‌آید، این است که چالش‌های موجود در مسیر احقاق حقوق زنان و مادران، لزوماً ناشی از خلأهای قانونی نیست، بلکه در بسیاری موارد، از ناآگاهی، تفسیر نادرست و اجرای سلیقه‌ای قوانین سرچشمه می‌گیرد.
استمرار چنین روندی، نه‌تنها موجب سردرگمی شهروندان می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نظام اداری را نیز تضعیف می‌کند. بنابراین، آموزش مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نظارت دقیق‌تر بر نحوه اجرای مقررات و افزایش آگاهی حقوقی شهروندان، می‌تواند گامی مؤثر در کاهش این تخلفات و جلوگیری از گسترش قوانین نانوشته باشد. آگاهی از حقوق قانونی و پیگیری موارد تخلف از مسیرهای رسمی، نه تنها به اجرای صحیح قانون کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به تدریج فرهنگ احترام به قانون و عدالت اداری را در جامعه تقویت کند.
