در دنیای پرتنش امروز، که سیاست گاه به جولانگاه قدرتطلبی و مدیریت به عرصهی بیمعنایی اخلاق بدل شده است، بازخوانی اندیشههای فقیهان عقلمدار و سیاستفهم، ضرورتی تمدنی است. در میان آنان، نام آیتالله میرزا محمدحسین نائینی همچون ستارهای درخشان میدرخشد؛ فقیهی که از متن شریعت، نظریهای عقلانی و مردممحور برای حکمرانی دینی بنیان نهاد. اکنون، در دوران تثبیت جمهوری اسلامی، بازسازی «عقلانیت حکمرانی» در پرتو میراث نائینی، ضرورتی نظری و راهبردی برای آیندهی نظام اسلامی است.
نائینی؛ فقیه عقلانیت سیاسی و منادی عدالت در عصر استبداد
نائینی در هنگامهی سلطهی مطلقهی شاهان قاجار، در زمانی که سیاست در چشم بسیاری عرصهی آلودگی و دنائت بود، فقه را به میدان اصلاح اجتماعی و عدالتخواهی آورد. او در اثر گرانسنگ خود، تنبیهالامّه و تنزیهالملّه — که متأسفانه در تاریخ معاصر مهجور مانده است — میان دو گونهی حکومت تمایز میگذارد: «ولایت عدلیه» در برابر «مالکیت استبدادیه».
نائینی، فقیهی صاحبمکتب در اصول و اندیشهورزی سیاسی بود. او قدرت را نه حق، بلکه امانت میدانست و حاکم را مأمور به اقامهی عدالت در چارچوب قانون الهی میدید. به این ترتیب، نخستین صورتبندی «فقه حکمرانی» در جهان اسلام را ارائه داد؛ فقهی که سیاست را از ارادهی فردی به قید عقل و شرع سپرد.
در منطق نائینی، سیاست ادامهی دیانت است، نه در تقابل با آن. از نگاه او، حاکم اسلامی موظف است در برابر مردم پاسخگو باشد، همانگونه که در برابر خداوند مسئول است. این اندیشه، بذر همان عقلانیتی است که بعدها در نظریهی ولایت فقیه و جمهوریت اسلامی به بار نشست.
عقلانیت فقهی و مشارکت مردم؛ دو رکن مشروعیت سیاسی
نائینی از نخستین عالمان شیعه بود که مفهوم نظارت ملّی را وارد ادبیات فقه سیاسی کرد. او مشارکت مردم در قانونگذاری و نظارت بر قدرت را مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر دانست و آن را «تکلیف شرعی امت» خواند. الگوی پیشنهادی او برای تحقق این نظارت، حضور گروهی از فقها در کنار نمایندگان مردم در مجلس بود؛ ترکیبی از نظارت فقاهتی و مشارکت مردمی.
بدین ترتیب، عقلانیت نائینی، عقلانیتی جمعی و امتمحور است؛ حاکمیت نه مطلق فقیه است و نه ارادهی بیمهار مردم، بلکه پیوند «فقه و ملت» در خدمت عدالت.
از دیدگاه او، شریعت بدون حضور مردم ناقص است و مردم بدون هدایت شریعت، به هرجومرج میافتند. این توازن میان ولایت و نظارت، جوهرهی الگوی حکمرانی در جمهوری اسلامی را شکل میدهد.
از نائینی تا امام خمینی(ره)؛ امتداد عقلانیت دینی
در میان مراجع طراز اول عصر خود، نائینی از معدود فقیهانی بود که اندیشهی سیاسی منسجم داشت. باور او به ولایت فقیه — هرچند در شرایط تاریخیاش امکان تحقق کامل آن را نمیدید و به سازوکارهایی چون مشروطه تمسک جست — نشانهی واقعگرایی و عملگرایی فقهی او بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در توصیف دقیق جایگاه نائینی میفرمایند:
«آقای نائینی اندیشهٔ سیاسی داشت، نه صرفاً علاقهٔ سیاسی.»
همین تمایز میان اندیشه و علاقه، نائینی را از بسیاری از روشنفکران زمان خود متمایز میسازد. او بهجای شعارهای سیاسی، طرحی فقهی برای ساختار قدرت عرضه کرد؛ طرحی که بعدها در اندیشهی امام خمینی(ره) به مرحلهی تحقق رسید.
اگر نائینی بذر «ولایت عدلیه» را در زمین فقه سیاسی کاشت، امام خمینی آن را در نظام ولایت فقیه به ثمر نشاند. بدین معنا، انقلاب اسلامی ادامهی طبیعی همان عقلانیت فقهی است که نائینی پیریزی کرده بود.
نائینی و الزامات حکمرانی در جهان پیچیده امروز
عقلانیت مجاهدانهی نائینی، صرفاً میراثی تاریخی نیست؛ بلکه الگویی زنده برای نظام اسلامی در مواجهه با مسائل مستحدثهی حکمرانی است. او نشان داد که میتوان در عین وفاداری به سنت اجتهادی، نوآور و پاسخگو به نیازهای زمانه بود.
در روزگار کنونی، که پیچیدگیهای مدیریتی و فشار جریانهای تکنوکرات بر تصمیمسازیها سنگینی میکند، بیش از هر زمان به بازسازی عقلانیت دینی در حکمرانی نیازمندیم. این بازسازی یعنی تولید دانشی فقهی که از یکسو از وابستگی فرهنگی و تقلید از الگوهای غربی رها باشد، و از سوی دیگر، با واقعنگری و تدبیر، مسیر پیشرفت جامعهی اسلامی را در جهانی پرچالش تضمین کند.
اصول بازسازی عقلانیت حکمرانی
بازسازی عقلانیت حکمرانی، یعنی بازگشت به سه اصل بنیادین نائینی:
1. قدرت، امانت است نه امتیاز
2. عدالت، غایت سیاست است نه ابزار آن
3. مردم، رکن تحقق دیناند نه صرفاً تابع آن
این سه اصل باید در ساختارهای امروز جمهوری اسلامی زنده بماند. اندیشهی نائینی میتواند راهنمای مدیران، الهامبخش حوزههای علمیه و تذکر وجدان جامعهی دینی باشد.
میراثی برای آینده
نائینی، فقیه عقلگرایی بود که سیاست را تطهیر کرد و اخلاق را به قلب قدرت بازگرداند. میراث او نه صرفاً بخشی از تاریخ مشروطه، بلکه سرمایهای نظری برای آیندهی حکمرانی اسلامی است.
بازگشت به نائینی، بازگشت به ریشههای انقلاب است؛ به عقلانیت دینیای که میان فقه و مردم، ولایت و نظارت، شریعت و عدالت آشتی برقرار میکند. چنین بازخوانیای نه وظیفهی صرفا مورخان اندیشه، بلکه رسالت امروز حوزه و دانشگاه در ساختن آیندهی جمهوری اسلامی است.