خبرآنلاین - نویسنده: الکساندرا پرکوپنکو - مترجم: علی مجتهدزاده: روسیه برای ادامه جنگ علیه اوکراین اقتصاد خود را نظامی کرده است. برخلاف تصور رایج در خارج، اقتصاد روسیه هنوز کاملاً در وضعیت جنگی نیست، ولی کرملین هزینه‌های هنگفتی صرف کارخانه‌های تسلیحاتی کرده و برای دور زدن تحریم‌های غرب همکاری بیشتری را با چین آغاز کرده است. در سه سال گذشته، اقتصاد روسیه به لطف هزینه‌های عظیم دولتی، قیمت بالای کالاهای صادراتی و مدیریت حساب‌شده‌ی اقتصادی، عملکردی بهتر از پیش‌بینی‌ها داشته است.
اکنون دو برداشت از اقتصاد روسیه وجود دارد. برداشت نخست، متعلق به ولادیمیر پوتین است که معتقد است اقتصاد کشورش مقاوم‌تر از آن است که تصور می‌شد و توان ادامه‌ی جنگ در اوکراین و حتی رقابت با ناتو را دارد. از زمان بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه، پوتین فشار خود را بر ناتو افزایش داده است. در سپتامبر، پهپادهای روسی وارد حریم هوایی لهستان شدند و جنگنده‌های این کشور در آسمان استونی پرواز کردند. پوتین به منابع خود اعتماد دارد. از سال ۲۰۲۲ تاکنون تولید تسلیحات روسیه با وجود تحریم‌ها افزایش یافته است.
برداشت دوم این است که اقتصاد روسیه دیر یا زود فروخواهد پاشید. نکته اینکه هیچ‌کدام از این دو دیدگاه کاملاً درست نیستند. توان روسیه برای ساخت ارتشی نیرومند و پایدار، با فشارهای مالی، کمبود نیروی کار، تحریم‌های فناورانه و محدودیت ظرفیت صنایع دفاعی روبه‌رو است. کارشناسان می‌گویند روسیه برای بازسازی کامل توان نظامی خود به ۷ تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد. یعنی جایگزینی تجهیزات از دست‌رفته، پر کردن انبارهای مهمات و بازیابی توان رزمی نیروها. در این فاصله، مسکو می‌تواند با حملات سایبری و خرابکاری، اعضای ناتو را آزار دهد یا حتی به‌ویژه حالا که کشورهای اروپایی در حال تقویت ارتش‌های خود هستند دست به حمله‌ای زودهنگام بزند.
پس از سه‌ال و ونیم جنگ تمام‌عیار، خطوط کلی اقتصاد سیاسی روسیه نشان می‌دهد کرملین چه میزان توان واقعی دارد. آمریکا و اروپا باید برای مقابله با اهداف بلندپروازانه‌ی پوتین آسیب‌پذیری‌های بلندمدت اقتصاد روسیه را بشناسند و از همین حالا بر آن‌ها فشار بیاورند.
اقتصاد در حالت شناور
با وجود تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی، روسیه ماشین جنگی خود را حفظ کرده است. در سال ۲۰۲۱، کرملین حدود ۲۲ درصد از بودجه‌ی فدرال را صرف امور نظامی می‌کرد. اکنون این رقم نزدیک به ۴۰ درصد، معادل هشت درصد تولید ناخالص داخلی است. دولت تولید پهپاد و مهمات را افزایش داده، تجهیزات دوران شوروی را بازسازی کرده و با پرداخت پاداش‌های مالی مردان کشورش را به پیوستن به ارتش ترغیب کرده است.
روسیه توانست با اعلام وضعیت نیمه‌فوق‌العاده و فعالیت شبانه‌روزی کارخانه‌های دفاعی بی قرار دادن کل اقتصاد در حالت جنگی، به وضعیت جنگ ادامه دهد. واردات موازی و تأمین قطعات از چین، کمبودهای ناشی از تحریم‌ها را جبران کرد. ولی این دستاوردها بیش از آن‌که چشمگیر باشند موقتی‌اند. بیشتر تجهیزات جدید در واقع بازسازی‌شده و از نظر کیفیت پایین‌تر از تسلیحات ناتو هستند. فساد و ناکارآمدی ساختاری همچنان در صنایع دفاعی گسترده است.
ظرفیت تولید نظامی روسیه از سال ۲۰۲۴ به سقف خود رسیده است. برای افزایش چشمگیر تولید یا جذب سربازان بیشتر، دولت باید اقتصاد را به‌طور کامل به حالت جنگی ببرد و منابع غیرنظامی را به تولید نظامی اختصاص دهد. ولی مسکو از ترس کمبود کالا و ناآرامی اجتماعی از این کار خودداری کرده است.
چراغ قرمز اقتصادی
اقتصاد جنگی روسیه فقط تا میزانی اندکی کار می‌کند. دولت با محدودیت‌های جدی در تولید، فشار مالی، کمبود نیروی کار و انزوای فناوری روبه‌رو است. صنایع دفاعی با ظرفیت کامل کار می‌کنند، ولی محصول آن‌ها که تانک، پهپاد و گلوله باشد بلافاصله در میدان جنگ نابود می‌شود. این چرخه اشتغال را نگه می‌دارد ولی دارایی پایداری ایجاد نمی‌کند و اقتصاد را مشغول‌تر ولی فقیرتر می‌سازد.
نشانه‌های مالی هشداردهنده‌اند. درآمدهای نفت و گاز به‌دلیل افت قیمت، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تحریم‌ها کاهش یافته‌اند. در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۵، درآمد فدرال ۱۷ درصد کمتر شد. دولت بودجه‌ی ۲۰۲۶ را بر اساس قیمت ۵۹ دلار برای هر بشکه نفت تنظیم کرده که کمتر از پیش‌بینی قبلی ۶۷ دلار است.
رشد اقتصادی نیز کند شده است. تولید ناخالص داخلی در هفت ماه نخست سال فقط ۱.۱ درصد رشد کرد، در حالی که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ این میزان به‌ترتیب ۳.۶ و ۴.۱ درصد بود. اکنون با کاهش محرک‌های مالی، شکنندگی اقتصاد جنگی آشکار شده است. دولت برای پر کردن کسری بودجه مالیات‌ها، جریمه‌ها و هزینه‌های دولتی را افزایش داده و قصد دارد مالیات بر ارزش افزوده را از ۲۰ به ۲۲ درصد برساند.
آندری بلوسوف، وزیر دفاع روسیه، که اقتصاددان است، به پوتین اطمینان داده هزینه‌های دفاعی پایدار می‌تواند رشد عمومی اقتصاد را تحریک کند. او به دنبال گسترش سفارش‌های دولتی به شرکت‌های کوچک و مراکز تحقیقاتی پهپاد است. ولی ساختار اقتصادی روسیه با اقتصاد باز آمریکا متفاوت است. هرگونه تزریق نقدینگی تنها باعث افزایش قیمت می‌شود، نه تولید. محدودیت‌های لجستیکی و کمبود نیروی کار باعث می‌شود هر انگیزه‌ی مالی جدید به تورم تبدیل شود.
برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ، در بودجه‌ی ۲۰۲۶ احتمال کاهش اندک هزینه‌های نظامی دیده می‌شود که البته هدف، ایجاد تعادل اقتصادی است نه پایان جنگ. با این حال، کاهش جزئی نمی‌تواند مشکلات ساختاری را حل کند. روسیه در بن‌بست است: کاهش شدید بودجه‌ی نظامی ممکن است اقتصاد را فروبپاشد و حفظ وضعیت فعلی هم رکود را طولانی‌تر می‌کند.
بحران نیروی کار و فناوری
تا پایان ۲۰۲۴، شرکت‌های روسی با کمبود ۲.۲ میلیون کارگر مواجه بودند و ۷۰ درصد بنگاه‌های کار اعلام کردند نیروی کافی ندارند. تولید نظامی با بخش‌های عمرانی و کشاورزی برای جذب نیروی کار رقابت می‌کند. محدودیت‌های مهاجرتی نیز بحران را تشدید کرده است. هم‌زمان جمعیت سالخورده رو به افزایش است و مرگ بیش از ۲۱۹ هزار سرباز در جنگ، کمبود نیروی کار را وخیم‌تر کرده است.
تحریم‌های صادراتی آمریکا و اروپا دسترسی روسیه به قطعات پیشرفته مانند نیمه‌رساناها و ابزار دقیق را قطع کرده است. جایگزینی داخلی هزینه‌بر و زمان‌بر است و کیفیت محصولات پایین‌تر. روسیه اکنون به چین وابسته. از قطعات صنعتی تا ربات‌های تولیدی. در عمل، مسکو به تأمین‌کننده‌ی منابع برای پکن تبدیل شده نه شریک فناورانه‌ی آن.
صنایع دفاعی روسیه ترکیبی از شرکت‌های بزرگ دولتی مانند روستِک، کارگاه‌های محلی و کارخانه‌های کوچک تولید پهپاد است. این پراکندگی در زمان جنگ کارآمد بوده، ولی پس از پایان درگیری، دولت احتمالاً دوباره ساختار بوروکراتیک متمرکز و فاسد شوروی‌گونه را احیا کرده و شرکت‌های نوآور کوچک را از بین می‌برد. اختلاف بین بلوسوف و مدیران نزدیک به پوتین، مانند سرگئی چمزوف رئیس روستِک، نیز بر سر کنترل منابع و نفوذ در اقتصاد نظامی بالا گرفته است.
فشار در زمان ضعف
آمریکا و اروپا نمی‌توانند فقط منتظر فروپاشی اقتصاد روسیه بمانند ولی محدودیت‌های ساختاری رشد این کشور فرصتی فراهم کرده تا جلوی بازسازی نظامی آن گرفته شود. تحریم‌های سخت‌تر علیه قطعات کلیدی مانند نیمه‌رساناها و ابزار دقیق، و ادامه‌ی فشار بر صادرات نفت و سیستم مالی روسیه، می‌تواند بار دیگر اقتصاد مسکو را تحت فشار بگذارد.
هم‌زمان، غرب باید خود را برای واکنش‌های احتمالی کرملین آماده کند. پوتین ممکن است اقتصاد را بیش از پیش نظامی کند و صنایع غیرنظامی را به تولید جنگی وادارد. اقدامی که می‌تواند نارضایتی عمومی را برانگیزد.
اقتصاد جنگی روسیه در عین قدرت، شکننده است. آمریکا و اروپا باید در همین دوره‌ی محدود ضعف روسیه دست به اقدام بزنند، پیش از آن‌که کرملین بتواند دوباره روی پای خود بایستد.
منبع: فارن افرز
۳۱۲/۴۲
