به گزارش اعتمادآنلاین، در ظاهر، همه‌چیز با شعار «حمایت از مصرف‌کننده» پیش می‌رود، اما در واقعیت، سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای پیش می‌رود که نه تولیدکننده از زیان نجات می‌یابد و نه مصرف‌کننده از گرانی در امان می‌ماند.
نکته اصلی در این میان، تبعیض در سیاست‌گذاری و اجراست. در حالی که ایران‌خودرو برای افزایش قیمتی کمتر از نرخ تورم، با موجی از هجمه، شکایت، تذکر و ورود دستگاه‌های نظارتی مواجه می‌شود، در همان بازه، قیمت محصولات شرکت دیگر با رشد قابل توجه نرخ‌ها، تقریباً بدون هیچ حاشیه‌ای مسیر خود را طی می‌کنند. درحال حاضر محصول یک خودرو از شرکتی دیگر نسبت به آبان‌ماه پارسال رشد ۵۷ درصدی داشته در صورتی که میانگین افزایش ۳۱ درصدی محصولات ایران‌خودرو در همین بازه زمانی هجمه سنگینی را از سوی سیاست‌گذاران علیه این شرکت به راه انداخت.
این دوگانگی در تصمیم‌گیری، نه فقط بی‌اعتمادی عمومی را دامن می‌زند، بلکه پیامی خطرناک به بازار مخابره می‌کند: در اقتصاد دستوری، نه منطق تولید مهم است، نه عدالت در نظارت؛ بلکه یک تولیدکننده برای بقای خود باید با سازمان‌ها و نهادهای مختلف در حال چانه‌زنی باشد و دیگری بدون حاشیه و با همراهی سیاست‌گذار اقدام به افزایش قیمت کند.
وقتی دولت و مشخصا وزارت صمت، تنها بخشی از بازار را زیر ذره‌بین می‌گذارند، نتیجه آن چیزی نیست جز تخریب توازن در رقابت.
تولیدکننده‌ای که ماه‌ها با قیمت‌گذاری دستوری زیان داده، برای اصلاح منطقی نرخ‌ها، ناگهان در مظان اتهام قرار می‌گیرد؛ در حالی که سایر تولیدکنندگان بدون چالش مشابه، نرخ‌های جدید خود را اعمال می‌کنند.
پیامد این وضعیت روشن است: بی‌ثباتی در سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی تولید، تشدید زیان انباشته شرکت‌هایی که در خط نظارت قرار دارند، افزایش رانت برای واسطه‌ها در بازار آزاد و نهایتا آسیب به اعتماد عمومی نسبت به عدالت اقتصادی.
تناقض میان شعار و عمل
دولت‌ها همواره شعار «مهار تورم» و «حمایت از تولید» را در کنار هم مطرح می‌کنند، اما وقتی در عمل، هزینه‌های تولید به رسمیت شناخته نمی‌شود، مهار قیمت به معنای فشار مستقیم بر تولیدکننده است.
این سیاست‌ها، در ظاهر به نفع مردم است، اما در عمل باعث کمبود عرضه، افت کیفیت و تشدید التهاب بازار می‌شود. همان چرخه‌ای که سال‌هاست در بازار خودرو، فولاد، دارو و انرژی تکرار می‌شود.
عدالت در نظارت، نه شدت در برخورد
اگر قرار است نظارت جدی باشد، باید عادلانه باشد.
عدالت اقتصادی یعنی برخورد یکسان با تمام فعالان یک بازار نه آن‌که یک بنگاه به‌دلیل بزرگی یا نمادین بودن، همیشه در تیررس باشد و دیگری در سایه بماند.
این تفاوت در رفتار نهادهای تصمیم‌گیر و رسانه‌های رسمی، همان نقطه‌ای است که اعتبار سیاست‌گذاری اقتصادی را تضعیف می‌کند.
تبعیض در سیاست‌گذاری اقتصادی، نه تنها اعتماد عمومی را فرسوده می‌کند، بلکه موتور تولید ملی را خاموش می‌سازد.
بازار خودرو، آینه‌ای از اقتصاد ایران است و هر جا عدالت در تصمیم‌گیری نباشد، نتیجه‌اش بی‌ثباتی، التهاب و بی‌اعتمادی خواهد بود.
