به گزارش خبرنگار مهر، طبق لایحه‌ای که دولت در تاریخ ۳۰ مهر به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، خواستار حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت شده است؛ ماده‌ای که وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونتگاههای کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمین‌ها به‌صورت ۹۹ ساله را فراهم کند با حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم، مسیر عرضه زمین برای دهک‌های پایین متوقف شد؛ تصمیمی که کارشناسان آن را عقب‌گرد از سیاست عدالت مسکن می‌دانند.
در حالی که بازار مسکن در رکود ساخت‌وساز و تورم شدید زمین گرفتار است، تصمیم دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، موجی از انتقاد را در میان کارشناسان حوزه زمین و مسکن برانگیخته است. این ماده که در مجلس یازدهم با هدف بازگرداندن تعادل به بازار زمین تصویب شده بود، دولت را مکلف می‌کرد ۳۳۰ هزار هکتار زمین را به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق کند تا از احتکار زمین جلوگیری شود اما با استدلال وزارت راه و شهرسازی مبنی بر «غیرضروری بودن توسعه محدوده‌های شهری»، این ماده از متن نهایی برنامه حذف شد؛ اقدامی که از نگاه تحلیلگران اقتصادی، به معنای بازگشت به چرخه انحصار و سوداگری زمین است.
در واقع، وقتی دولت از گسترش محدوده‌های سکونتی خودداری می‌کند، عرضه رسمی زمین متوقف می‌شود و قیمت زمین در محدوده‌های موجود، به‌دلیل کمبود مصنوعی، افزایش می‌یابد. این وضعیت دقیقاً همان الگوی دهه ۹۰ است؛ زمانی که سیاست کنترل محدوده شهری باعث شد ارزش زمین تا چند برابر رشد کند و بخش عمده هزینه مسکن به قیمت زمین اختصاص یابد. در چنین شرایطی، مالکان بزرگ و شرکت‌های زمین‌دار منتفع می‌شوند، اما خانوارهای متوسط و ضعیف از چرخه مالکیت خارج می‌گردند.
از وعده عدالت تا توقف عرضه زمین
ماده ۵۰ یکی از معدود بندهای برنامه هفتم بود که توانست اجماع سیاسی میان مجلس و کارشناسان را به‌دست آورد. استدلال روشن بود: دهک‌های پایین نه از مسیر وام بانکی و نه از سازوکار اجاره‌داری حرفه‌ای صاحب‌خانه نمی‌شوند؛ تنها با افزایش عرضه زمین ارزان‌قیمت می‌توان بازار را متعادل کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خرداد ۱۴۰۳ در دفاع از این ماده گفته بود: «هزینه بالای مسکن ریشه در قیمت زمین دارد. با اجرای الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین، عدالت مسکن قابل تحقق است.»با این حال، دولت کنونی مسیر دیگری برگزیده است؛ مسیر حفظ محدوده‌های شهری و تمرکز توسعه در همان کانون‌های اشباع‌شده جمعیتی. نتیجه این تصمیم، از دید فعالان بخش مسکن، تداوم افزایش قیمت زمین و تشدید مهاجرت حاشیه‌ای است.
عقب‌گرد از عدالت سرزمینی
کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی شهری معتقدند حذف ماده ۵۰، فقط یک تغییر اداری در متن قانون نیست، بلکه تغییر جهت در فلسفه توسعه سرزمینی کشور است. در واقع، تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر بار سیاست کنترل محدوده‌های شهری بر سیاست عرضه زمین غلبه کرده، قیمت زمین رشد جهشی پیدا کرده است. براساس داده‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۶۰ هزار هکتار زمین دولتی در محدوده شهرها «فریز» شده و بلااستفاده مانده است. از نگاه تحلیلگران، این ارقام نشان می‌دهد مشکل کمبود زمین نیست؛ مشکل قفل بودن زمین‌ها در نظام اداری است.
پیامدهای اقتصادی حذف ماده ۵۰
از منظر اقتصاد مسکن، زمین همواره مهم‌ترین متغیر قیمتی در بازار ساخت‌وساز بوده است. در دهه گذشته، سهم زمین از هزینه تمام‌شده مسکن در برخی کلان‌شهرها تا ۶۵ درصد افزایش یافته است. حذف ماده ۵۰، به باور کارشناسان، این سهم را باز هم بیشتر خواهد کرد.
افزایش قیمت زمین به معنای کاهش صرفه اقتصادی ساخت مسکن است. در نتیجه، پروژه‌های تعاونی و مسکن ملی که بر واگذاری زمین دولتی استوارند، عملاً با چالش تأمین زمین روبه‌رو می‌شوند.
افزون بر آن، تمرکز توسعه در محدوده‌های فعلی شهرها باعث رشد عمودی‌سازی و برج‌سازی اجباری خواهد شد؛ مدلی که نه تنها هزینه ساخت را افزایش می‌دهد، بلکه به تشدید تراکم، آلودگی و کاهش کیفیت زندگی منجر می‌شود.
فقر فضایی و رشد سکونتگاههای غیررسمی
در غیاب سیاست عرضه زمین، خانوارهای کم‌درآمد به اراضی حاشیه‌ای و زمین‌های فاقد سند رانده می‌شوند. به گفته کارشناسان جامعه‌شناسی شهری، حذف ماده ۵۰ می‌تواند به رشد سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌نشینی افقی منجر شود.
این پدیده در کلان‌شهرهایی چون مشهد، کرج، قم و اهواز پیش‌بینی می‌شود تشدید شود؛ مناطقی که در طرح‌های توسعه جدید، مجوز گسترش محدوده ندارند. در واقع، سیاست محدودسازی زمین رسمی، بازار غیررسمی زمین را فعال می‌کند؛ بازاری که نه تحت نظارت است و نه ایمن. هزینه اجتماعی این وضعیت، از منظر بودجه عمومی، چندین برابر توسعه رسمی است.
زمین؛ ابزار عدالت یا کالای سرمایه‌ای؟
در ادبیات عدالت اجتماعی، زمین نه سرمایه دولت بلکه حق عمومی شهروندان برای سکونت تلقی می‌شود. ماده ۵۰ بر همین مبنا طراحی شده بود تا زمین به ابزار حمایت از دهک‌های پایین تبدیل شود، بدون نیاز به بودجه جدید.
حذف این ماده، از دید بسیاری از تحلیلگران، نشانه‌ای از غلبه نگاه سرمایه‌ای بر نگاه عدالت‌محور در سیاست زمین است؛ نگاهی که توسعه شهری را تابع ارزش افزوده مستغلات می‌بیند نه کیفیت زندگی مردم.
حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم، صرفاً تغییر یک بند قانونی نیست؛ آزمونی است برای سنجش میزان پایبندی دولت و مجلس به وعده عدالت مسکن. در حالی که این ماده می‌توانست مسیر غیربودجه‌ای برای خانه‌دار شدن مردم باشد، حذف آن پیام دیگری به جامعه مخابره می‌کند: بازگشت به سیاست بازار آزاد زمین و تداوم انحصار.
۳۳۰ هزار هکتار زمین، فقط یک عدد نیست؛ نمادی است از اعتماد مردم به سیاست‌گذاری عمومی. بازگرداندن این ماده، شاید نخستین گام در بازسازی همین اعتماد از دست‌رفته باشد.
