به گزارش خبرنگار مهر، فرحناز قلاسی‌مود، صبح شنبه در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد در خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت توسعه نظام استاندارد کشور گفت: یکی از اهداف اصلی ما در برگزاری این‌گونه برنامه‌ها، تقدیر از واحدهای برتر تولیدی و اقتصادی است که بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد مناسبی در حوزه استاندارد داشته‌اند.
معاون سازمان ملی استاندارد ایران اظهارکرد: در کنار این هدف، تجدید میثاق فعالان اقتصادی و بخش دولتی با نظام استاندارد کشور و مرور برنامه‌های پیش‌رو نیز از محورهای این مراسم است.
وی با بیان اینکه «روز جهانی استاندارد» فرصتی برای همگرایی فعالان عرصه کیفیت و تولید در کشور است، افزود: قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که در سال ۱۳۹۶ تصویب شد، صرفاً متعلق به سازمان ملی استاندارد نیست، بلکه هدف آن ارتقای کل نظام استاندارد و کیفیت کشور است.
وی ادامه داد: اجرای این قانون نیازمند همبستگی، یکپارچگی و همکاری میان بخش خصوصی، دولتی و نهادهای تنظیم‌گر است.
قلاسی‌مود با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان «چشم انداز مشترک برای جهانی بهتر» اظهارکرد: در متن پیام جهانی این روز بر مفهوم یکپارچگی تأکید شده است و برای تأثیرگذاری مؤثر در عرصه نظام استاندارد ملی و بین‌المللی، باید همدل و هم‌جهت عمل کنیم.
معاون سازمان ملی استاندارد در ادامه به چالش‌های جهانی پیش‌روی نظام استاندارد اشاره کرد و گفت: سه چالش عمده‌ای که در سطح جهانی مطرح شده، شامل امنیت غذایی، تغییرات اقلیمی و مدیریت تجارت است.
وی اظهارکرد: افزایش جمعیت جهان به حدود ۹ میلیارد نفر در آینده‌ای نزدیک، ضرورت تأمین غذای سالم و پایدار را دوچندان کرده است و همچنین تغییرات آب‌وهوایی تمام کشورها از جمله ایران را تحت تأثیر قرار داده و مقابله صحیح با آن نیازمند رویکردهای استانداردسازی نوین است.
او افزود: در حوزه تجارت نیز، موافقت‌نامه رفع موانع فنی تجارت میان ۱۷۶ کشور دنیا امضا شده است.
قلاسی مود افزود: این توافق‌نامه بر استفاده از استانداردها به‌عنوان زبان مشترک میان کشورها تأکید دارد؛ به این معنا که نمونه آزمایش‌شده در یک کشور باید در سطح بین‌المللی مورد پذیرش قرار گیرد.
وی افزود: چنین رویکردی باعث کاهش هزینه‌ها و تسهیل فرایند صادرات می‌شود.
قلاسی‌مود با اشاره به موانع موجود در مسیر صادرات کشور تصریح کرد: به دلیل تحریم‌ها و گاه عدم آگاهی صادرکنندگان از الزامات بین‌المللی، روند صادرات در برخی موارد طولانی و پرهزینه شده است.
معاون سازمان ملی استاندارد گفت: بر همین اساس، لازم است هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط افزایش یابد تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان بتوانند در چارچوب مقررات جهانی فعالیت کنند.
وی درباره برنامه‌های آتی سازمان ملی استاندارد نیز گفت: رویکرد نظام استاندارد کشور در دولت چهاردهم بر مبنای تداوم سیاست‌ها و پرهیز از تغییر مسیرهای مقطعی است.
قلاسی مود افزود: در همین راستا، پس از یک دهه تلاش، سند تحول و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت کشور با افق ۲۰ ساله نهایی شد.
وی اظهار کرد: این سند استراتژی‌ها و راهبردهایی را برای همگرایی با نظام استانداردسازی بین‌المللی و کاهش موازی‌کاری میان دستگاه‌ها پیش‌بینی کرده است.
معاون سازمان ملی استاندارد با اشاره به تعدد دستگاه‌های تنظیم‌گر در کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸ تا ۱۰ نهاد تنظیم‌گر در حوزه تجارت داخلی و خارجی فعال هستند و هر یک از این نهادها مسیر خاص خود را طی می‌کنند و این مسئله هزینه‌های تولید و صادرات را افزایش داده است.
قلاسی مود بیان کرد: هدف ما این است که نظام استاندارد و کیفیت کشور به صورت یکپارچه و هماهنگ در همه دستگاه‌های مرتبط اجرا شود.
قلاسی‌مود یکی از محورهای مهم سند تحول را «حکمرانی خوب در نظام استاندارد کشور» عنوان کرد و افزود: حکمرانی خوب، امروز در سطح جهانی به‌عنوان یکی از الزامات توسعه پایدار شناخته می‌شود و ما نیز باید بتوانیم این اصل را در نظام اداری و دولتی نهادینه کنیم.
معاون سازمان ملی استاندارد گفت: اگر حکمرانی خوب در بخش دولتی پیاده نشود، نمی‌توانیم به ارتقای واقعی نظام استاندارد دست یابیم.
قلاسی مود ادامه داد: در دنیا اصول حاکمیت اجتماعی و زیست‌محیطی به‌صورت استاندارد تعریف شده و نهادهای تأیید صلاحیت در این زمینه فعال‌اند.
وی افزود: ما نیز در حال تدوین آئین‌نامه‌ای هستیم تا در قالب مصوبه هیئت دولت، شاخص‌های حکمرانی خوب در دستگاه‌های اجرایی کشور عملیاتی شود.
معاون سازمان ملی استاندارد گفت: این آئین‌نامه می‌تواند شفافیت، پاسخگویی و هماهنگی را افزایش دهد و گامی مؤثر در جهت تقویت نظام استاندارد و کیفیت ملی باشد.
قلاسی‌مود در پایان تأکید کرد: امیدوارم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای تنظیم‌گر، بتوانیم نظام استاندارد کشور را به سمت یکپارچگی، شفافیت و کارآمدی هرچه بیشتر پیش ببریم تا جایگاه ایران در نظام استاندارد جهانی ارتقا یابد.
