به گزارش خبرگزاری مهر، علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابهامات بازار سرمایه در موضوع سهام عدالت، گفت: میزان تقسیم سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر، نحوه مدیریت و انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ سرمایه‌پذیر به ویژه شرکت‌های بزرگ بورسی، نحوه سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم مردم در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، نقش تعاونی‌ها و ساز و کار ایفای نقش آنها در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر، میزان اختیارات مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در خرید و فروش سهام و نقش دولت و تعارض آن با نقش کانون سهام عدالت و همچنین تعارض نقش آن با نقش سهامداران مردمی و چگونگی ماندگاری و حفظ سهام در دست مردم و استفاده بلند مدت به جای نگاه کوتاه مدت از مواردی است که محل دغدغه و بعضاً ابهام بوده است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس عنوان کرد: در زمینه نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ بورسی سرمایه پذیر سهام عدالت تصور می‌کند که باید نقش آفرینی کند و اخیراً هم مصوباتی در دولت مصوب شده است که دولت نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها اقدام نماید و عملاً نقش شورای عالی بورس را به حاشیه رانده است و این موضوع با واکنش هیئت تطبیق مقررات مجلس و دستگاه‌های نظارتی به ویژه دیوان محاسبات همراه شده است.
خضریان مطرح کرد: آنچه از نص و به ویژه فرمان آزادسازی سهام عدالت توسط مقام معظم رهبری برداشت می‌شود این است که ایشان تأکید داشته‌اند که مدیریت این شرکت‌ها دولتی نباشد. از این رو به نظر می‌رسد این برداشت درست نبوده و همانطور که هیئت تطبیق مقررات مجلس هم اشاره داشته است لازم است از دولتی ماندن انتخاب اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها اجتناب شود؛ البته این را هم باید تذکر داد که فقط دستگاه تخصصی به معنای دولت نیست؛ اگر یک وزارتخانه تخصصی نتواند این موضوع را مدیریت کند اما در وزارتخانه دیگری تصمیم گرفته شود این هم باز به نوعی دخالت دولت محسوب می‌شود؛ بنابراین لازم است به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که واقعاً مردم و سهامداران انتخاب کنند؛ به همین دلیل به نظر می‌رسد آنچه تاکنون در جریان بوده و اخیراً نیز در سازوکار دیگری در شورای عالی بورس دنبال شده است کماکان نقش پررنگ دولت در این انتخاب‌هاست و عملاً هر آنچه وزیر تخصصی پیشنهاد داده است، عملاً به تأیید کارگروه با اکثریت اعضای دولتی یا انتخاب شده توسط دولت رسیده است؛ از نظر ما این همان دولتی بودن موضوع و دولتی کردن آن و کاهش نقش مردم و به حاشیه بردن آن می‌باشد.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: شنیده شده است که اخیراً مسیری برای استفاده غیرقانونی از بازنشستگان و افراد سیاسی در هیئت مدیره شرکت‌ها که عملاً در دولت این امکان برای آنها وجود ندارد فراهم شده است و آن هم استفاده از بستر گروه سهام عدالت می‌باشد که گفته می‌شود تعدادی از بازنشستگانی که از مناصب دولتی باز ماندند، قرار است از این مسیر وارد هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ مردمی شوند؛ یعنی جایی که قرار است حافظ منافع مردم و سهامداران و سود آنها باشد عملاً به محملی برای استفاده غیرقانونی از این بازنشستگان تبدیل شده است؛ این در حالیست که وزیر اقتصاد اخیراً در بخشنامه‌ای به زیر مجموعه خود اعلام کرده است که مدیران بازنشسته را از خدمت مرخص کند و زمینه ورود فعال جوانان فراهم شود؛ اما در یک اقدام بسیار عجیب در کارگروهی که منتسب به وزارت اقتصاد می‌باشد، دقیقاً ۱۸۰ درجه عکس این بخشنامه عمل شده است؛ این تناقض‌ها در کنار نکاتی که در بالا اشاره شدن وظیفه را برای کمیسیون اصل نود و دستگاه‌های قضائی ایجاد می‌کند که در این زمینه هوشیار باشند و نگذارند که مسیرهای اشتباهی که قبلاً قانون جلوی آنها را گرفته است با دور زدن قانون از این مسیر انجام شود و ظاهراً آقای مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد خودشان هم به بخشنامه خودشان پایبند نیستند و این وسط افکار عمومی را سر کار گذاشته‌اند. از طرفی صحبت از جوان‌گرایی می‌شود و بعد در پشت پرده و در محافل سیاسی اندرونی خود، ترتیبی می‌دهند تا تعدادی از بازنشستگان رادیکال که بعضاً بدون تخصص لازم می‌باشند، در مهم‌ترین شرکت‌ها منصوب شوند. البته وزیر اقتصاد بداند مجلس او را زیر نظر دارد و قطعاً برخورد نظارتی لازم را خواهد کرد. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز می‌بایست ورود نمایند. اگر آقای مدنی زاده، اصلاح لازم را انجام ندهد، قطعاً مجبور می‌شویم از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنیم و در صحن مجلس اسامی افراد مدنظر ایشان را مطرح نمائیم.
وی با خطاب قراردادن وزیر اقتصاد گفت: به آقای مدنی زاده تذکر جدی می‌دهیم، مسائل و حواشی گمرک و ناکارآمدی‌های آن کم بود، باز کردن درب برای ورود بازنشستگان سیاسی و غیرمتخصص به هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ نیز اضافه شد. آنچه در ماه‌های اخیر در حال نمایان شدن است اینکه آقای مدنی‌زاده حوصله و قدرت ایستادگی در برابر فساد و فشارهای سیاسی برای انتصابات را ندارد.
خضریان تصریح کرد: ظاهراً در اکثر این شرکت‌ها به جز دو سه مورد عملاً سهام عدالت صرفاً یک یا دو عضو هیئت مدیره دارد و تعیین کننده مدیرعامل نیست؛ ولی باز دولت اصرار دارد که همان یک یا دو نفر را نیز خودش انتخاب کند. کارگروه سهام عدالت قبلاً نیز پیشنهاد داده است که مدیرعامل را دستگاه تخصصی انتخاب کند. اما اعضای هیئت مدیره باید استقلال نسبی داشته باشند تا بتوانند از منافع سهامداران مردمی که بالای ۵۰ میلیون نفر هستند دفاع کنند. دولت واقعاً خیلی جاها به جای لحاظ کردن منافع سهامداران عملاً این شرکت‌ها را به قلک خود و منبع تأمین کسری بودجه تبدیل کرده است.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: ما این هشدار را به اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها می‌دهیم که اگر چنین رویکردی از جانب آنها اتخاذ شود و یا ادامه پیدا کند، حتماً باید پاسخگوی قانون و مردم باشند. از این رو شیوه فعلی که وزارتخانه تخصصی حتی علاقه‌ای به عضویت یک عضو مستقل مردمی در هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالت به نمایندگی از بیش از ۵۰ میلیون نفر ندارد، قابل قبول نیست.
خضریان در پایان با بیان اینکه دولت در این زمینه مسیر اشتباهی را طی می‌کند، گفت: عملاً بسیاری از نگرانی‌های اساسی سهامداران شرکت‌های بورسی که همانا تبدیل شرکت‌ها به محل جبران کاستی‌های مدیریت دولتی می‌باشد بسیار جدی است. و لازم است حتماً دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه هم در این زمینه ورود جدی داشته باشند. به ویژه نماینده قوه قضائیه در شورای عالی بورس باید در این زمینه ورود مؤثری داشته باشند و نگذارند که استقلال و حفاظت از منافع مردم در هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به حاشیه رانده شود.
