به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از خوزستان ، صدای اعتراض به سیاست‌های اشتغالی صنایع نفت و پتروشیمی منطقه، این بار از تریبون نماز جمعه بندرماهشهر طنین‌انداز شد. حجت‌الاسلام کاظم سلامت‌نژاد، امام جمعه این شهرستان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با انتقاد صریح از بی‌توجهی به نیروی کار بومی و جایگزینی آن‌ها با نیروهای "پروازی" از دیگر نقاط کشور، خواستار رسیدگی فوری به این معضل دیرینه شد. سخنان وی، بار دیگر پرده از زخم کهنه‌ای برداشت که سال‌هاست بر پیکر جامعه بندرماهشهر نشسته و امید به اشتغال جوانان این منطقه را به محاق برده است.
امام جمعه بندرماهشهر با تأکید بر وجود خیل عظیم جویندگان کار در این شهرستان، اظهار داشت: "با توجه به اینکه جمعیت زیادی از افراد جویای کار در شهرستان ما وجود دارد، متأسفانه شاهدیم که نیروهای کار متخصص و حتی نیروهای سطوح پایین و با تخصص‌های رایج همچون دفتردار و کارشناس حسابداری را با صرف هزینه‌های گزاف از شهرستان‌ها و استان‌های دیگر به کار می‌گیرند." وی با اشاره به وجود چهار اداره کار در بندرماهشهر، بندرامام خمینی، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و منطقه ویژه اقتصادی بندری، از این نهادها خواست تا با نظارت دقیق بر اجرای قانون، از حقوق نیروی کار بومی دفاع کنند.
حجت‌الاسلام سلامت‌نژاد با انتقاد از هزینه‌های مضاعف تحمیل‌شده به صنایع به دلیل استخدام نیروهای غیربومی، تصریح کرد: "منطقی نیست که مهمانسراها و محل‌های اسکان آماده کرده‌اند و با اتوبوس نیروی کار را از شهرستان‌ها و استان‌های دیگر می‌آورند و در اینجا به کار می‌گیرند؛ در صورتی که در همین شهرستان جوانان جویای کار وجود دارند که به مهمانسرا و هزینه اضافی هم نیاز ندارند." این سخنان نشان‌دهنده عمق نگرانی‌ها از هدر رفت منابع و بی‌توجهی به ظرفیت‌های داخلی منطقه است.
امام جمعه بندرماهشهر با استناد به اطلاعات رسیده به دفتر خود، از استخدام‌های "پروازی" حتی در سطوح پایین شغلی نیز انتقاد کرد و گفت: "در همین فرودگاه ماهشهر اگر بروید بنشینید و نظاره کنید، خواهید دید که به جز مدیران بالادستی پروازی، حتی نیروهای پایین دستی و سطوح پایین و با تخصص رایج در اندازه دفتردار و کارشناس حسابداری را نیز به صورت پروازی به منطقه آورده و استخدام کرده‌اند و هزینه های چند برابر را برایش پرداخت می کنند!" این سخنان حاکی از آن است که تبعیض در اشتغال، نه تنها در سطوح مدیریتی، بلکه در سایر رده‌های شغلی نیز به چشم می‌خورد.
حجت‌الاسلام سلامت‌نژاد با اشاره به آمار ۲۲ هزار بیکار در شهرستان، از کندی روند اشتغال‌زایی ابراز تأسف کرد و گفت: "اگر هر شرکتی سالانه ۵۰ نفر را از بومی های منطقه استخدام کند و بشود سالیانه ۱۰۰۰ نفر، باز هم ۲۲ سال طول می کشد که اینها شاغل بشوند؛ اما متأسفانه حتی به استخدام سالانه ۱۰۰۰ نفر نیز متعهد نیستند." این آمار نشان‌دهنده وخامت اوضاع اشتغال در بندرماهشهر و ناکافی بودن تلاش‌ها برای رفع این معضل است.
امام جمعه بندرماهشهر با اشاره به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر حذف نیروهای "پروازی"، از بی‌توجهی صنایع منطقه به این دستور گلایه کرد و گفت: "علی‌رغم تأکید ریاست محترم جمهور نسبت به حذف نیروهای پروازی، صنایع منطقه حتی مسئولین قسمت‌های غیرتخصصی و سطح پایین را هم به صورت پروازی به شهرستان می‌آورند؛ اما متاسفانه گویا ما بیش از حد مسامحه شده که حتی دستور رییس جمهور را انجام نمی دهند و اینگونه با تبعیض با مردم ما برخورد می کنند." این سخنان حاکی از بی‌اعتنایی به دستورات مقام عالی‌رتبه کشور و بی‌توجهی به مطالبات مردم است.
سلامت‌نژاد با اشاره به این نکته که فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ممکن است به جابجایی مردم و آلودگی بیشتر منجر شود، افزود: "اگر قرار باشد باز هم همین تبعیض‌ها اتفاق بیفتد و باز مردم از مشاغل آن برخوردار نشوند، کوتاه نخواهیم آمد." این اظهارات نشان‌دهنده عزم جدی امام جمعه در پیگیری مطالبات مردم و ایستادگی در برابر بی‌عدالتی است.
امام جمعه بندرماهشهر با تأکید بر پیگیری این موضوع، اعلام کرد: "در اینباره پیگیری ابتدایی را انجام داده‌ایم و دادستان محترم را نیز در جریان قرار داده‌ایم؛ اما انتظار داریم که مسئولین امر در این رابطه توضیح کاملی ارائه کنند؛ و یا اگر توضیح ندهند به مراجع بالاتر رجوع خواهیم کرد و مطمئن باشند که برخورد خواهیم کرد." این سخنان نشان‌دهنده عزم امام جمعه در پیگیری جدی این موضوع و استفاده از تمامی ابزارهای قانونی برای احقاق حقوق مردم است.
در پایان، امام جمعه بندرماهشهر از وزارتخانه‌هایی که شرکت‌های منطقه زیر نظر آن‌ها فعالیت می‌کنند خواست تا پاسخگوی افکار عمومی باشند. این اظهارات نشان‌دهنده اهمیت پاسخگویی و شفافیت در عملکرد صنایع نفتی و ضرورت نظارت بر آن‌ها است.
سخنان امام جمعه بندرماهشهر، بار دیگر مسئله اشتغال را به عنوان یک چالش جدی در منطقه مطرح کرد و خواستار اقدام عملی و فوری برای رفع تبعیض‌ها و تحقق وعده‌های داده شده در این زمینه شد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده حساسیت بالای جامعه نسبت به این موضوع و لزوم توجه ویژه مسئولان به آن است.
