​خودروهایی که قرار بود «اقتصادی» باشند، حالا در آسمان قیمت کارخانه پرواز می‌کنند بررسی مقایسه ای تابناک بین قیمت‌های قدیم و جدید محصولات سایپا نشان می‌دهد که فاصله‌ای چند صد میلیون تومانی بین« آنچه بودیم» و «آنچه شدیم» ایجاد کرده است. حال سوال اساسی این است که آیا وزارت صمت به عنوان نهادی که مجوز افزایش قیمت را صادر کرده است پاسخگوی مردمی است که توان خرید اولین خودروی زندگی‌شان را از دست داده‌اند؟

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، صدور مجوزهای پی‌درپی توسط وزارت صمت برای افزایش‌های سرسام‌آور محصولات سایپا، عملاً سیاست‌های کنترل تورم را به چالش کشیده است ؛ به طوری که در سایه این مجوزها، بازار منتظر قیمت‌های جدید در دور بعدی است و سوال بسیاری از مردم این است که آیا این چرخه پایانی دارد؟

 افزایش قیمت‌های اعمال شده در محصولات سایپا (به‌ویژه با در نظر گرفتن آخرین قیمت‌های اعلامی برای آبان ۱۴۰۴) بسیار قابل توجه و در برخی موارد بیش از ۶۰ درصد است که این مساله انتقادات جدی را در پی داشته است و طبقه متوسط را از دستیابی به خودروی تولید داخل دورتر می‌کند.

شائبه های جدید برای وزارت صمت

درحالی که یکی از وظایف اصلی نهاد‌های ناظر مانند وزارت صمت و شورای رقابت، تنظیم بازار و کنترل قیمت‌هاست، اما صدور مجوز برای افزایش‌ قیمت های شدید شائبه چشم‌پوشی از این وظیفه را پررنگ کرده و آنچه درعمل اتفاق می افتد این است که وزارت صمت حمایت از تولیدکننده را به جای مصرف کننده در دستور کار خود قرار داده است.  

از سویی دیگر، ​خریداران در ازای افزایش قیمت‌های نجومی، انتظار بهبود محسوس در کیفیت، امکانات و استاندارد‌های خودرو‌ها را دارند؛ درحالیکه هیچ تغییری در کیفیت و آپشن خودروها نمی شود که به نظر می رسد این افزایش قیمت‌ تنها برای پوشش هزینه‌های ناشی از تورم و مدیریت ناکارآمدی‌های داخلی خودروسازان است. 

جدول فوق نشان می دهد که بیشترین درصد افزایش قیمت در مدل‌های جدیدتر مانند اطلس اتوماتیک (تا حدود ۷۰ درصد) مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد تقاضا برای مدل‌های جدیدتر و یا هزینه‌های تولید بالاتر آنها، بهانه‌ای برای افزایش قیمت‌های بسیار شدید بوده است.

اما ​انتقاد اصلی اینجاست که در شرایطی که دولت و نهاد‌های تنظیم‌گر باید با تورم و گرانی مبارزه کنند، صدور مجوز‌های رسمی برای افزایش قیمت خودرو‌ها با این مقیاس، خود به عاملی برای دامن زدن به تورم و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل می‌شود که این اقدام نشان‌دهنده آن است که یا دولت در کنترل عوامل تولید خودروسازی ناتوان است و یا منافع خودروسازان را بر منافع مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهد.