عصر ایران؛ علیرضا سلطانی - انحلال بانک آینده را می‌توان یکی از مهم‌ترین رویدادهای نظام بانکی ایران در دهه اخیر دانست؛ رویدادی که نه‌تنها سرنوشت یکی از فعال‌ترین بانک‌های خصوصی کشور را تعیین کرد، بلکه آیینه‌ای از سیاستگذاری کلان اقتصادی و مالی ایران نیز بود. بانکی که روزگاری نماد نوآوری در خدمات مالی و گسترش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ اقتصادی به شمار می‌رفت، سرانجام پس از نزدیک به ده سال گمانه‌زنی درباره سرنوشت آن، به نقطه انحلال رسید. اکنون پرسش اساسی این است که آیا این انحلال نشانه‌ای از شکست سیاست‌های بانکی و نظارتی کشور است یا می‌تواند به فرصتی برای آغاز اصلاحات واقعی در نظام بانکی تبدیل شود؟
از سال‌ها پیش، بسیاری از کارشناسان و ناظران بانکی نسبت به وضعیت ناتراز و پرریسک بانک آینده هشدار داده بودند. ترکیب دارایی‌های غیرمولد، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ تجاری و مالی، و نبود انضباط مالی در ترازنامه بانک، آن را به یکی از کانون‌های بحران در شبکه بانکی کشور تبدیل کرده بود. با این حال، به دلایل مختلف، از جمله درگیری بانک در طرح‌های کلان اقتصادی، نگرانی از نارضایتی سپرده‌گذاران و بیم از پیامدهای اجتماعی و سیاسی، اراده جدی برای اصلاح یا مهار فعالیت‌های آن شکل نگرفت. تجربه تلخ انحلال مؤسسات مالی در اواخر دهه ۱۳۹۰ و تنش‌های اجتماعی ناشی از آن نیز موجب شد سیاستگذار پولی مسیر «خرید زمان» را در پیش گیرد؛ مسیری که نه‌تنها بانک آینده را از بحران نرهاند، بلکه خود به تشدید ناترازی در دیگر بانک‌های خصوصی و حتی دولتی انجامید.
در نهایت، پس از سال‌ها تعلل و امید واهی به ثبات سیاسی و اقتصادی برای اجرای اصلاحات بانکی، سرانجام نظام سیاستگذاری کشور با محوریت سران سه قوه به این جمع‌بندی رسید که ادامه فعالیت بانک آینده به صلاح نیست. تصمیم به انحلال این بانک در ابتدای آبان ۱۴۰۴ و با مشارکت بانک ملی ایران اتخاذ شد. نکته قابل‌توجه در این میان، نقش بانک ملی در مدیریت فرآیند انحلال است. این تصمیم، هرچند از منظر اقتصادی چالش‌برانگیز است، اما از حیث اجتماعی و سیاسی اقدامی هوشمندانه محسوب می‌شود؛ چرا که موجب شد سپرده‌گذاران بانک آینده، که حدود سه درصد از کل سپرده‌های نظام بانکی کشور را در اختیار داشتند، بدون نگرانی به سپرده‌های خود دسترسی داشته باشند و اعتماد عمومی نسبت به ثبات شبکه بانکی حفظ شود.
با این حال، چالش‌هایی همچنان پابرجاست. سهامداران خرد بانک آینده قرار است بر اساس بالاترین قیمت سهام در سال جاری و از محل فروش دارایی‌های بانک، مطالبات خود را دریافت کنند؛ فرآیندی که طبیعتاً زمان‌بر و پیچیده خواهد بود. در این میان، دارایی‌های سنگینی همچون مجموعه «ایران‌مال» به دلیل نقدشوندگی پایین و ابهامات حقوقی، می‌تواند برای بانک ملی و حتی بانک مرکزی چالش‌هایی جدی ایجاد کند.
با وجود این، نمی‌توان از اهمیت و جسارت تصمیم اخیر غافل شد. اقدام حاکمیت در انحلال بانک آینده، هرچند دیرهنگام، اما ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود. اگر این تصمیم در زمان مناسب‌تر و با اراده‌ای اصلاح‌گرایانه اتخاذ می‌شد، احتمالاً سرنوشت بانک آینده به جای انحلال، به احیا و بازسازی منجر می‌گردید. با این همه، می‌توان گفت انحلال این بانک در شرایط کنونی، نخستین نشانه از تغییر رویکرد در سیاستگذاری بانکی کشور است؛ تغییری که اگر ادامه یابد، می‌تواند مقدمه اصلاحات ساختاری عمیق‌تری در نظام پولی و بانکی ایران باشد.
ریشه بحران بانک آینده را باید در بستر گسترده‌تر ساختار سیاستگذاری اقتصادی کشور جست‌وجو کرد. در اقتصادی که بیش از دو دهه درگیر بی‌ثباتی، تورم مزمن، مداخلات سیاسی در تصمیمات پولی و ضعف نهادهای نظارتی بوده است، وقوع بحران‌هایی از این دست نه اتفاقی بلکه اجتناب‌ناپذیر است. در چنین شرایطی، نظام بانکی به‌جای ایفای نقش واسطه‌گر مالی، به بازیگری سیاسی و ابزار سیاست‌های کوتاه‌مدت بدل شده است. از سوی دیگر، نبود استقلال واقعی بانک مرکزی و غلبه ملاحظات امنیتی و سیاسی بر تصمیمات اقتصادی، موجب شده نه نظارت مؤثر شکل گیرد و نه اراده‌ای برای مقابله با انحرافات بزرگ بانکی وجود داشته باشد.
در این فضای نامتوازن، بانک‌ها و بنگاه‌ها ناگزیر رفتار خود را با شرایط بی‌ثبات و سوداگرانه اقتصاد تطبیق داده‌اند. دولت نیز در مواردی با هدف دور زدن تحریم‌ها یا جبران کسری بودجه، خود به شکل‌گیری چنین رفتارهایی دامن زده است. نتیجه آن، تداوم ناترازی در نظام بانکی و افزایش وابستگی سیاست پولی به تصمیمات سیاسی بوده است.
اکنون، انحلال بانک آینده اگر صرفاً به پاک‌کردن صورت‌مسأله محدود شود، چیزی جز انتقال بحران از یک بانک به بانکی دیگر نخواهد بود. اما اگر این تصمیم، آغازگر بازنگری جدی در شیوه سیاستگذاری بانکی کشور باشد، می‌تواند به فرصتی تاریخی برای اصلاح ساختار مالی ایران تبدیل شود. شرط تحقق این هدف، بازتعریف رابطه دولت با نظام بانکی، تقویت استقلال بانک مرکزی، شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها و ایجاد نظام نظارتی هوشمند و پاسخگو است.
به‌طور کلی، انحلال بانک آینده را باید هم نماد شکست سیاستگذاری بانکی کشور دانست و هم فرصتی برای اصلاح آن. شکست از آن جهت که بار دیگر ضعف ساختاری در تصمیم‌گیری اقتصادی کشور را آشکار کرد، و فرصت از آن رو که می‌تواند به بیداری سیاستگذار برای بازسازی نظام بانکی و بازگرداندن اعتماد عمومی منجر شود. بی‌تردید مسیر اصلاح دشوار، پرهزینه و زمان‌بر خواهد بود، اما بدون عبور از این مسیر، هیچ بانکی—even اگر نامش «آینده» باشد—نخواهد توانست آینده‌ای روشن برای اقتصاد ایران رقم بزند.
