به گزارش خبرگزاری مهر ، بهروز عباسی در جلسه بررسی وضعیت اصنافِ فاقد مجوز و پروانه از برخورد قاطع با صنوف هنجارشکن خبر داد و گفت:بر اساس ماده ۲۷ قانون نظام صنفی، هرگونه فعالیت اقتصادی بدون داشتن پروانه رسمی تخلف محسوب می‌شود و واحدهایی که فاقد پروانه و مجوز فعالیت هستند اجازه ادامه کار ندارند و بایستی اقدامات خود را در چهارچوب قانون تعریف کنند.
وی افزود: کافه داران موظف‌اند برای ادامه فعالیت خود نسبت به اخذ پروانه قانونی اقدام کنند و در صورت عدم تمکین، برابر مقررات از ادامه فعالیت آن‌ها جلوگیری خواهد شد. قانون برای همه یکسان است و هیچ کسب‌وکاری خارج از چارچوب آن مجاز به فعالیت نخواهد بود.
عباسی در ادامه گفت: جلسه‌ای که امروز با حضور رئیس محاکم عمومی و اتقلاب شهرستان زنجان و مسئولین دستگاه‌های متولی حوزه فرهنگی، انتظامی و صنفی برگزار شد، موضوع بروز آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه مسائلی که در برخی از اصناف، خاصه کافه های بدون‌پروانه و یا کافه های هنجار شکن بود که تصمیمات لازم اتخاذ شد.
دادستان زنجان تأکید کرد:هدف از این جلسات، تعطیلی کسب‌وکارها نیست؛ بلکه توجه به نظم و رعایت قانون در کنار حفظ امنیت اخلاقی و اجتماعی شهروندان است، چرا که در این زمینه همه دستگاه‌ها موظف هستند ضمن حمایت از کسب‌وکارهای سالم، با هرگونه تخلف یا بی‌قانونی برخورد کنند.
عباسی با بیان اینکه رعایت مقررات و شئون اسلامی از اولویت‌های مهم فعالیت واحدهای صنفی است، گفت:کافه‌ها باید در چارچوب قوانین نظام صنفی و اصول اخلاقی فعالیت کنند. هر واحدی که این موارد را رعایت نکند یا اقدام به رفتارهای مغایر با شئون اجتماعی کند، قطعاً با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.
وی ادامه داد:ما از اصناف و صاحبان کسب‌وکار انتظار داریم با همکاری و مسئولیت‌پذیری، ضمن رعایت قانون، محیطی سالم و آرام برای جوانان و خانواده‌ها فراهم کنند.
دادستان مرکز استان زنجان خاطرنشان کرد:رعایت قانون، ضامن امنیت اجتماعی و اقتصادی است، واحدهای صنفی که همکاری لازم را داشته باشند و در مسیر رعایت ضوابط قانونی حرکت کنند، دستگاه قضایی نیز پشتیبان آن‌ها خواهد بود؛ و با افرادی که قانون را رعایت نکنند؛ هیچ‌گونه مسامحه‌ای نخواهدشد.
