به گزارش ایرنا، ایالات متحده در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ چندین دور تحریم علیه شرکتها و نهادهای چینی اعمال کرده است. واشنگتن این شرکتها را به همکاری با مجتمع نظامی ـ صنعتی روسیه و کمک به این کشور درجنگ اوکراین متهم میکند. وزارت بازرگانی و خزانهداری آمریکا میگویند شرکتهای چینی از جمله «سینو الکترونیکس» با ارسال فناوریهای حساس مانند ریزتراشه، دوربین و تجهیزات ناوبری به روسیه، تحریمها را دور زدهاند.
پایگاه خبری- تحلیلی مدرن دیپلماسی در گزارشی نوشت که در سال ۲۰۲۴، آمریکا تحریمهایی علیه چندین شرکت چینی از جمله دو شرکت سازنده پهپاد وضع و آنها را به مشارکت در تولید و تأمین پهپادهای دوربرد برای نیروی هوایی روسیه متهم کرد. همچنین، شرکتهای چینی و چند کشور دیگر به دلیل تأمین قطعات الکترونیکی و مواد شیمیایی مورد استفاده در تسلیحات روسی تحریم شدند.
«جنت یلن» وزیر خزانهداری آمریکا هشدار داد که ایالات متحده علیه هر شرکت چینی که به روسیه در تأمین تجهیزات نظامی کمک کند، اقدام خواهد کرد. این تحریمها باعث شد بانکهای چینی در تعامل با روسیه محتاطتر شوند و حجم تجارت میان دو کشور کاهش یابد.
از ژوئیه ۲۰۲۵ (تیرماه ۱۴۰۴)، واشنگتن تهدید کرده که تحریمهای ثانویهای علیه هر نهاد یا کشوری که به همکاری با روسیه ادامه دهد، اعمال خواهد کرد. هدف از این اقدام، منزوی کردن مسکو و ضربه زدن به شبکههای تجاری آن، بهویژه با چین است. تحریمهای ثانویه شامل کشورها یا شرکتهای ثالثی میشود که با نهادهای روسی تحریمشده همکاری دارند، حتی اگر خود آنها اقدامی مغایر با قوانین نکرده باشند. آمریکا پیشتر نیز از این روش برای فشار بر کشورهایی مانند کره شمالی استفاده کرده بود.
در ادامه، وزارت بازرگانی آمریکا فهرست سیاه خود را گسترش داد و شرکتهای چینی بیشتری از جمله «شانگهای فودان مایکروالکترونیکس» را به آن افزود. علاوه بر این، محدودیتهای صادراتی جدیدی بر شرکتهای چینی که ۵۰ درصد یا بیشتر متعلق به دولت هستند و نیز شرکتهای فهرست سیاه اعمال شد.
طبق گزارش، چین در مقابل تمامی اتهامات آمریکا را رد کرده است. پکن میگوید هیچگونه حمایت نظامی از روسیه انجام نداده و تحریمهای آمریکا را اقدامی غیرقانونی و یکجانبه میداند. چین همچنین برخی شرکتهای آمریکایی را تحریم کرده و این اقدام را پاسخ متقابل به فشارهای واشنگتن توصیف کرده است. با وجود این، تحریمهای آمریکا نگرانیهایی را در میان بانکها و شرکتهای چینی در خصوص تحریمهای ثانویه ایجاد کرده و نشانههایی از تأثیر این اقدامات بر روابط تجاری چین و روسیه مشاهده میشود.
وزارت امور خارجه چین در بیانیهای رسمی اعلام کرد که آمریکا با درخواست از کشورها برای توقف خرید نفت روسیه، تجارت بینالمللی را تهدید میکند. این وزارتخانه هشدار داد که در صورت آسیب به منافع مشروع چین، اقدامات قاطعانهای انجام خواهد داد. همچنین، چین به تصمیم بریتانیا برای افزودن شرکتهای چینی به فهرست تحریمهای مرتبط با روسیه هم اعتراض رسمی کرده و میگوید که همکاری اقتصادی میان شرکتهای روسی و چینی نباید در معرض فشار یا دخالت خارجی قرار گیرد.
پکن در بیانیهای در اکتبر ۲۰۲۵ (مهرماه) اعلام کرد که تهدید به وضع تعرفههای سنگین روش درستی برای مذاکره نیست و خواستار تغییر رویکرد آمریکا شد. چین سپس تعرفههای متقابل و محدودیتهایی بر صادرات آمریکا، از جمله بر عناصر نادر خاکی، اعمال کرد.
ماهیت تحریمهای جدید آمریکا علیه روسیه در سال ۲۰۲۵، با هدف فشار غیرمستقیم بر اقتصاد روسیه (از طریق کشورها و شرکتهای ثالث) تغییر کرد. در نیمه دوم ۲۰۲۵ (تابستان ۱۴۰۴ به بعد)، «دونالد ترامپ» ضربالاجلی ۵۰ روزه برای دستیابی به توافق صلح میان روسیه و اوکراین تعیین کرد و هشدار داد که در غیر این صورت، تعرفههایی تا سقف ۱۰۰ درصد بر کشورهایی که نفت یا گاز روسیه را وارد میکنند، اعمال خواهد شد. همزمان، کنگره آمریکا لایحهای را بررسی میکند که بر اساس آن تعرفههایی تا سقف ۵۰۰ درصد بر صادرات روسیه اعمال میشود و تحریمهای ثانویه بر تأمین مالی یا حملونقل آنها نیز در نظر گرفته خواهد شد.
ترامپ هشدار داده که تمام شرکتهایی که با روسیه همکاری دارند — بهویژه شرکتها، نهادها و مؤسسات چینی فعال در بخشهای فناوری و فلزات — ممکن است از ورود به بازار آمریکا یا استفاده از نظام مالی بینالمللی محروم شوند.
مدرن دیپلماسی درمورد تأثیر این تحریمهای یکجانبه آمریکا بر چین و سایر کشورهایی که به همکاری با روسیه متهم شدهاند، تصریح میکند: این تهدیدهای آمریکا بیپاسخ نخواهد ماند؛ چرا که میتواند اعتماد به نظام اقتصاد جهانی را تضعیف کند و مشروعیت حق مجازات را زیر سوال ببرد. در مورد روسیه، باید توجه داشت که مسکو با اقتصادهای بزرگ جهان در حوزههای انرژی، مواد معدنی و غذا پیوندهای گستردهای دارد. این وابستگیهای متقابل باعث میشود تلاش برای منزویسازی مسکو، آزمونی نهتنها برای توانایی واشنگتن، بلکه برای ظرفیت کل نظام جهانی در تحمل هزینههای رویارویی باشد.