به گزارش مشرق، در تحولی که ضربه‌ای هشداردهنده به حاکمیت سیاسی ایرلند تعبیر شده است، مردم این کشور روز جمعه با رأیی قاطع، کاترین کانولی، سیاستمدار مستقل و چپ‌گرای ۶۸ساله را به مقام ریاست‌جمهوری برگزیدند. کانولی که از منتقدان سرسخت ناتو و سیاست‌های اسرائیل در غزه است، کارزار خود را بر محور «عدالت اقتصادی در داخل» و «خشم از رنج مردم غزه» بنا کرده بود — پیامی که با نارضایتی عمومی از گرانی مسکن، رکود زیرساختی و شکاف طبقاتی در جامعه ایرلند هم‌صدا شد.
رقیب او، هدر هامفریز، وزیر دولت از حزب میانه‌گرای «فاین گیِل»، ظهر شنبه شکست را پذیرفت و به او تبریک گفت. کانولی که پیش‌تر شهردار شهر گالوی و روان‌شناس و وکیل حرفه‌ای بود، تابستان گذشته به عنوان نامزدی کم‌احتمال وارد رقابت شد. اما در جریان کارزاری کم‌رمق و آشفته که بسیاری از نامزدها به دلایل گوناگون کنار کشیدند، او موفق شد میدان را به سود خود بچرخاند.
در هفته‌های منتهی به رأی‌گیری، چند نامزد به دلیل بیماری یا رسوایی از رقابت بازماندند؛ از جمله جیم گوین، مربی پیشین فوتبال که پس از اتهام کلاهبرداری از مستأجر خود، از رقابت کنار رفت. در نهایت، میدان به رقابتی مستقیم میان کانولی و هامفریز محدود شد.
میشل اونیل و کاترین کانولی
تحلیلگران تأکید کرده‌اند که نباید پیروزی قاطع کانولی را نشانه تغییرات عمیق سیاسی دانست، زیرا در انتخابات پیشین ریاست‌جمهوری، شش نامزد حضور داشتند و ماهیت این سمت نیز بیشتر نمادین است. در نظام پارلمانی ایرلند، نخست‌وزیر (تائویشک) قدرت واقعی را در دست دارد و انتخابات سراسری بعدی تا سال ۲۰۳۰ الزامی نیست.
با این حال، برخی ناظران معتقدند این نتیجه بازتابی از موج نارضایتی مردمی است که در بسیاری از دموکراسی‌های جهان نیز دیده می‌شود. با وجود رشد چشمگیر تولید ناخالص داخلی ایرلند، بخش بزرگی از جامعه از شکاف طبقاتی و هزینه‌های زندگی ناراضی‌اند.
به گفته «دیارمید فریتر»، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه کالج دوبلین، «شاید این نتیجه مستقیماً بر انتخابات عمومی تأثیر نگذارد، اما بی‌تردید بازتابی از خستگی و نارضایتی از دولت است».
ریاست‌جمهوری در ایرلند نقشی عمدتاً تشریفاتی دارد و رئیس‌جمهور بیشتر نماینده جمهوری پارلمانی است تا تصمیم‌گیر سیاسی. او برخی مقامات کلیدی مانند دادستان کل و قضات را تنها با توصیه دولت منصوب می‌کند و در عمل قدرتی مشابه سلطنت مشروطه بریتانیا دارد.
دیوید فارل، استاد علوم سیاسی دانشگاه دوبلین به شوخی می‌گوید «قدرت‌های رئیس‌جمهور ما همان‌قدر محدود است که قدرت‌های پادشاه بریتانیا، فقط بودجه‌شان کمتر است».
در طول تاریخ، این سمت بیشتر حکم پایانی افتخارآمیز بر زندگی سیاسی افراد را داشته است تا سکوی پرش به قدرت. با این حال، نمونه‌ای استثنایی نیز وجود دارد: مری رابینسون، نخستین رئیس‌جمهور زن ایرلند که در دهه ۱۹۹۰ با استفاده از جایگاه خود، نقش اخلاقی و بین‌المللی این مقام را گسترش داد و بعدها به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل منصوب شد.
با این وجود، ناظران تردید دارند که کانولی بتواند نفوذی مشابه رابینسون به دست آورد. گری مورفی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شهر دوبلین، گفت: «او ایده‌هایی بزرگ برای اصلاحات اجتماعی دارد که از حدود اختیارات رئیس‌جمهور بسیار فراتر است. احتمالاً بیش از چند سخنرانی انتقادی علیه دولت، کاری از پیش نخواهد برد».
کانولی در مناظره‌ها شخصیتی آرام و دقیق نشان داد و توانست حمایت نسل جوان را جلب کند. ویدئوهای او در شبکه‌های اجتماعی، از جمله کلیپ‌های طنزآمیز در زمین فوتبال و بسکتبال، چهره‌ای پرانرژی از او ترسیم کردند. او در صورت تکمیل دو دوره قانونی، در پایان دوره دوم ۸۲ساله خواهد بود.
وی توانست تقریباً تمام جریان‌های چپ‌گرا را پشت سر خود متحد کند — از حزب کارگر و سوسیالیست تا جنبش «مردم پیش از سود». حمایت حزب شین‌فین، بزرگ‌ترین حزب پارلمان، از او یکی از شگفتی‌های انتخابات بود. این حزب ترجیح داد نامزد مستقل را تأیید کند تا هم در صورت پیروزی در جایگاه «پادشاه‌ساز» ظاهر شود و هم در صورت شکست، مسئولیتی نداشته باشد.
گرچه سمت ریاست‌جمهوری در ایرلند بیشتر تشریفاتی است، اما مواضع سیاست خارجی کانولی نگرانی‌هایی در میان متحدان اروپایی ایجاد کرده است. او ناتو را به «تحریک جنگ‌طلبانه» علیه روسیه متهم کرده و افزایش هزینه‌های نظامی اروپا را با دوران نازی‌ها مقایسه کرده است.
کانولی در سال ۲۰۱۸ سفری جنجالی به سوریه داشت که خود آن را «هیئت حقیقت‌یاب» خواند، اما از افشای حامی مالی آن خودداری کرد. او در جریان کارزار انتخاباتی نیز گفته بود که جنبش حماس باید در آینده غزه نقش داشته باشد، زیرا این گروه را «بخشی از بافت اجتماعی فلسطین» می‌داند.
مورفی معتقد است: «این مواضع نشان می‌دهد که او، بر اساس معیارهای سیاست ایرلند، رگه‌ای رادیکال دارد».
