به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای قانون رفع تداخلات اراضی در چهارمحال و بختیاری منجر به تعیین تکلیف و اصلاح کاربری حدود ۲۱ هزار هکتار از اراضی ملی و افزودن آن‌ها به مستثنیات اشخاص حقیقی شده است و تاکنون ۸۲۷ پلاک ثبتی از مجموع ۸۵۰ پلاک مشمول قانون مورد بررسی و تعیین وضعیت نهایی قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای قانون رفع تداخلات اراضی، تداخل میان مقررات اصلاحات اراضی و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مورد بررسی دقیق قرار گرفته است، بر این مبنا، بخشی از اراضی که پیش‌تر در زمره اراضی ملی ثبت شده بودند، با تطبیق اسناد، نقشه‌ها و مستندات میدانی، به‌عنوان مستثنیات اشخاص بازگردانده شدند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تأثیر این اقدام بر امنیت مالکیت و ثبات تولیدات بخش کشاورزی افزود: نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۹ درصد به سطح اراضی مستثنیات استان افزوده شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، با تکمیل بررسی‌های باقیمانده، بیش از پنج درصد دیگر از اراضی نیز به چرخه تولید کشاورزی بازگردند.
در همین زمینه، الماس حسن‌شیخی، نحوه اجرای مراحل حقوقی این قانون را چنین تشریح کرد: کمیسیون رفع تداخلات با تطبیق نقشه‌های مقررات منابع طبیعی، پلاک‌های ثبتی، عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و بررسی مستندات استمرار کشت، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی اقدام می‌کند، اجرای دقیق این فرآیند سبب آزادسازی بخشی از اراضی ملی و بازگشت آن‌ها به نفع کشاورزان و بهره‌برداران واقعی می‌شود.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری افزود: اجرای کامل قانون رفع تداخلات اراضی منجر به کاهش اختلافات مالکیتی میان مردم و دولت، ایجاد امنیت حقوقی برای کشاورزان و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری خواهد شد.
