به گزارش مهر، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی که عصر امروز یکشنبه (۴ آبان) در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به جزئیات ادغام بانک آینده با بانک ملی گفت: بستر اصلی این اقدام، قانون است و ما به‌عنوان کارگزار، صرفاً در چارچوب قانون می‌توانیم وظایف خود را انجام دهیم. قانون برنامه هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی، از جمله قوانین مترقی هستند که به افزایش اقتدار بانک مرکزی انجامیدند.

وی با اشاره به تعامل مستمر با کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مجلس نیز همکاری لازم را داشته و ما به کمیسیون‌های مربوطه مراجعه و مسائل و مشکلات را مطرح و از حمایت‌های آنها بهره‌مند می‌شدیم.

رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به رفع ابهامات درباره نحوه انتقال دارایی‌ها و ناترازی‌ها ادامه داد: هیچ‌گونه ناترازی ناشی از این ادغام به بانک ملی منتقل نخواهد شد. فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) که در قانون پیش‌بینی شده، انجام خواهد گرفت.

فرزین با اشاره به آغاز فعالیت هیئت گزیر و نحوه شناسایی دارایی‌ها، افزود: تمامی دارایی‌ها توسط هیئت گزیر که از روز گذشته آغاز به کار کرده، شناسایی خواهد شد. همچنین تمامی دارایی‌ها متعلق به سپرده‌گذارانی هستند که اکنون در بانک ملی حضور دارند و مطالباتی که از مجموعه بانک آینده وجود دارد نیز در این فرایند لحاظ شده‌اند.

رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر تعهد بانک مرکزی نسبت به حفظ حقوق سپرده‌گذاران، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی حافظ و نماینده سپرده‌گذاران است؛ بنابراین، سپرده‌های مردم نه‌تنها در این بانک، بلکه در سراسر نظام بانکی کشور تحت حمایت بانک مرکزی قرار دارند و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست.