خبرگزاری مهر، گروه استانها: علیرغم انتشار اخباری در خصوص مغایرت قیمتها با فاکتور اجناس اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد در مشهد با نظارت دقیق و سازو کارهای صورت گرفته نظم در بازار در خصوص قیمت گذاری وجود دارد.
در روزهایی که نوسان قیمتها در برخی مراکز خرید کشور به دغدغه‌ای جدی برای مردم بدل شده، بازار مشهد به‌عنوان یکی از پر مراجعه‌ترین شهرهای ایران بیش از همیشه زیر ذره‌بین نظارت مردمی و بازرسی‌های صنفی قرار گرفته است. تیم خبری خبرگزاری مهر استان خراسان رضوی با هدف بررسی میدانی صحت درج قیمت کالاهای اساسی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مقایسه آن با مبلغ نهایی درج‌شده در فاکتور، به چند مرکز خرید بزرگ شهر سر زد تا ارزیابی دقیقی از وضعیت بازار و رفتار صنفی فروشندگان ارائه کند.
کالاهای پرمصرفی چون رب گوجه‌فرنگی، شکر، روغن، ماکارونی و برنج در صدر بررسی‌ها قرار گرفتند؛ اقلامی که بیشترین تماس را با سفره مردم دارند و هرگونه مغایرت قیمتی در آن‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند. مشاهدات میدانی خبرنگار ما نشان داد که در اغلب فروشگاه‌های بزرگ مشهد، قیمت‌های درج‌شده روی قفسه‌ها و اتیکت‌ها با مبلغ نهایی صندوق مطابقت دارد و اثری از تقلب یا افزایش غیرمجاز دیده نشد.
این هماهنگی بین اتیکت قفسه و فاکتور نهایی حاکی از نظم صنفی و جدیت در نظارت بر واحدهای صنفی مشهد است. همچنین گفتگو با مردم نیز نشان داد که اغلب شهروندان از شفاف بودن قیمتها رضایت دارند و خرید از فروشگاه‌های بزرگ را نسبت به مغازه‌های سطح محلات کم‌ریسک‌تر می‌دانند.
بازار مشهد در زمینه درج و رعایت قیمت کالاهای اساسی، وضعیت قابل قبولی دارد و شهروندان از صداقت فروشندگان رضایت نسبی دارند.
خریداران مشهدی از هماهنگی قیمت قفسه تا فاکتور می‌گویند
در یکی از روزهای شلوغ پاییزی، زهرا سادات رضوی، خانه‌دار ۴۲ ساله را میان قفسه‌های مواد غذایی فروشگاه بزرگی در بولوار وکیل‌آباد مشهد دیدیم. سبد خریدش پر از اقلام اساسی بود؛ از رب و ماکارونی تا شکر و روغن.
وی درباره تجربه‌اش از مغایرت قیمت گفت: چند بار با دقت قیمتها را چک کردم، حتی فیش خرید را نگه داشتم تا مقایسه کنم. هیچ تفاوتی بین قیمت قفسه و صندوق وجود نداشت.
به گفته این خریدار، در سال‌های گذشته گاهی در برخی شهرها از اقوامش شنیده بود که تخفیف روی قفسه درج شده اما هنگام پرداخت اعمال نمی‌شود، اما در مشهد تاکنون چنین موردی ندیده است.
رضوی یکی از دلایل این هماهنگی را «نظم فروشگاه‌های بزرگ و نظارت بازرسان» دانست و تأکید کرد: به نظر می‌رسد فروشندگان هم می‌دانند اگر تخلف کنند خیلی زود تعزیرات برخورد می‌کند.
وی در حالی که از فروشگاه خارج می‌شد، گفت: خوشحالم که در شهری زندگی می‌کنم که هنوز می‌توان بدون نگرانی خرید کرد و مطمئن بود که قیمت روی قفسه همان است که در فاکتور نوشته می‌شود.
در ادامه علی فرهمند، کارمند یکی از بانک‌های مشهد که همیشه خریدهای ماهانه‌اش را از فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌دهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از بهترین شاخص‌های سلامت بازار، تطابق قیمت درج‌شده با فاکتور صندوق است.
وی ادامه داد: مدتی است اطلاعیه‌های اصناف را دنبال می‌کنم. واقعاً در فروشگاه‌هایی که من خرید کردم، همه‌چیز شفاف بوده. بار آخر تخفیف ماکارونی اعمال شد و دقیقاً همان رقم روی قفسه در فاکتور تکرار شد.
از فرهمند درباره علت اعتمادش به این فروشگاه‌ها پرسیدیم. پاسخ داد: شفافیت قیمت باعث می‌شود آدم حس امنیت اقتصادی پیدا کند. وقتی بدانی کسی قصد فریب تو را ندارد، آرامش بیشتری داری.
وی با اشاره به برخورد قاطع تعزیرات گفت: احساس می‌کنم همین تهدید جدی که اگر تخلف کنند پلمب می‌شوند، موجب رعایت بهتر قانون شده است. مردم هم باید قدر این نظم را بدانند و همکاری کنند.
فرهمند در پایان از رسانه‌ها خواست گزارش‌های میدانی از این دست را بیشتر انجام دهند تا فروشندگان و مردم هر دو بدانند که «چشم نظارت همیشه بیدار است».
در این ادامه این گزارش میدانی، سمیه نوری، دانشجوی اهوازی ساکن مشهد نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از وقتی شنیدم تعزیرات نظارت‌ها را تشدید کرده، کنجکاو شدم ببینم آیا در عمل تأثیری داشته یا نه. تا الان هرچه خریدم دقیقاً با قیمت درج‌شده یکی بوده.
نوری گفت: افزایش شفافیت قیمت، علاوه بر آرامش روانی، نوعی قرار اجتماعی است که میان مردم و فروشندگان شکل گرفته: وقتی مردم اعتماد کنند، احتمال گزارش‌دادن تخلف هم بیشتر می‌شود چون احساس می‌کنند پیگیری وجود دارد.
وی افزود: در بازارهای سنتی هم گاه نوسان‌هایی دیده می‌شود اما در فروشگاه‌های بزرگ واقعاً نظم بهتری برقرار است. اگر نظارت‌ها مداوم بماند، همین روند می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند.
دانشجوی جوان در پایان تأکید کرد: شفافیت در قیمت، نه‌فقط سود اقتصادی، بلکه احترام به حقوق مشتری است و خوشبختانه در مشهد این احترام حفظ شده.
تشدید بازرسی‌ها در مشهد برای مقابله با گران‌فروشی
در همین رابطه محمد محمدی، رئیس اتاق اصناف مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان صنفی اظهار کرد: هیچ فروشنده‌ای حق ندارد کالایی را بالاتر از قیمت درج‌شده به مشتری عرضه کند.
رئیس اتاق اصناف مشهد افزود: قیمتی که بر روی کالا درج می‌شود بر اساس سیاست‌های تنظیم بازار تعیین شده و فروشندگان موظف به رعایت آن هستند. در صورت مشاهده تخلف، واحد صنفی متخلف به تعزیرات معرفی خواهد شد و تنها در شرایطی که فروشنده مستندات قانونی و قابل دفاع ارائه کند، امکان تغییر قیمت وجود دارد.
وی معیشت مردم را «خط قرمز اتاق اصناف» دانست و افزود: نصب برچسب قیمت بر روی کالاها و ارائه فاکتور رسمی به مشتری الزامی است و هیچ فروشگاهی، چه کوچک و چه بزرگ، حق ندارد با مصرف‌کننده برخورد ناعادلانه داشته باشد.
محمدی همچنین از تشدید بازرسی‌ها در هفته جاری خبر داد و گفت: بازرسان اتاق اصناف به‌طور ویژه بر رعایت قیمتها، نصب برچسب و صدور فاکتور نظارت خواهند کرد.
رئیس اتاق اصناف مشهد با اشاره به جایگاه این شهر به‌عنوان قطب زیارتی کشور تأکید کرد: اصناف باید در فروش کالاها رعایت حال زائران و مسافران را نیز داشته باشند و هرگونه تخلف در این زمینه به‌سرعت پیگیری خواهد شد.
وی لزوم توجه به معیشت مردم را مورد تاکید قرارداد و افزود: در بحث معیشت مردم و اجحاف در حق خریدار اصلاً کوتاه نمی آئیم.
فروشگاه‌های متخلف در کمتر از ۲۴ ساعت پلمب می‌شوند
در ادامه سید مرتضی مدنی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با فروشندگان متخلف به‌ویژه در حوزه کالاهای اساسی برخورد قاطع خواهد شد و فروشگاه‌های متخلف با نصب پارچه پلمب می‌شوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با تأکید بر رسیدگی سریع به گزارش‌های مردمی و معرفی متخلفان از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده یا اتاق اصناف گفت: پرونده فروشگاه‌های متخلف در کمتر از ۲۴ ساعت بررسی و نتیجه آن اعلام می‌شود.
وی افزود: معیشت مردم خط قرمز تعزیرات است و اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با اجحاف در کالاهای ضروری، زندگی مردم را تحت فشار قرار دهند.
به گفته مدنی، در گشت‌های مشترک با دستگاه‌های مرتبط، در صورت مشاهده تخلف، همان‌جا رسیدگی و فروشگاه متخلف پلمب خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به لزوم برخورد شدید با گران‌فروشان تصریح کرد: اگر فروشنده نتواند اسناد و فاکتورهای معتبر ارائه دهد، تخلف او محرز است و با جریمه و مجازات سنگین روبه‌رو خواهد شد.
وی همچنین از کشف کالاهای احتکار شده، رسیدگی ۲۴ ساعته با حضور قاضی در محل و الزام فروشندگان به نصب برچسب قیمت و ارائه فاکتور رسمی به‌عنوان برنامه‌های اصلی تعزیرات یاد کرد.
مدنی خطاب به مجموعه‌های نظارتی گفت: نظارت‌ها باید دقیق باشد و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نگیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به راه‌اندازی سامانه میز خدمت الکترونیک سازمان تعزیرات به نشانی tazirat۱۳۵.ir افزود: شهروندان می‌توانند شکایات خود را از طریق این سامانه ثبت کنند و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آن رسیدگی خواهد شد.
وی تأکید کرد: با توجه به حضور زائران و مسافران در مشهد، روند برخورد با تخلفات صنفی در روزهای آینده تشدید خواهد شد تا امنیت و آرامش در بازار برای مردم و زائران تضمین شود.
اعتماد عمومی؛ سرمایه‌ای که بازار بدون آن فرو می‌پاشد
رصد میدانی، تصویری روشن از بازار مشهد ارائه می‌دهد؛ شهری که با وجود حجم بالای جمعیت و گردش مالی گسترده، هنوز نظم صنفی و نظارت بر قیمتها به شکل نسبی برقرار است.
این وضعیت را باید نتیجه همکاری میان سه ضلع «مردم»، «اصناف» و «تعزیرات» دانست؛ مردمی که دقیق گزارش می‌دهند، اصنافی که قانون‌مند عمل می‌کنند و نهادی نظارتی که بی‌ملاحظه برخورد می‌کند.
مشهد به عنوان شهر زائر و میزبان میلیون‌ها مسافر داخلی و خارجی، بیش از هر نقطه دیگری نیازمند بازاری قانون‌مند و اعتمادآفرین است؛ بازاری که در آن مردم، زائران و فروشندگان هر سه احساس عدالت و امنیت اقتصادی کنند.
این حس اعتماد، سرمایه‌ای ملی است که اگر حفظ شود، نه‌تنها آرامش معیشتی بلکه نشاط اجتماعی را نیز تقویت می‌کند؛ و اگر خدشه ببیند، با هیچ تبلیغی قابل جبران نخواهد بود.
